تسريب «خطير» لبيانات ووثائق ساسة ألمان بينهم ميركل

تم تسريب رقم فاكس وبريد إلكتروني خاص بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ب)
تم تسريب رقم فاكس وبريد إلكتروني خاص بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ب)
TT

تسريب «خطير» لبيانات ووثائق ساسة ألمان بينهم ميركل

تم تسريب رقم فاكس وبريد إلكتروني خاص بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ب)
تم تسريب رقم فاكس وبريد إلكتروني خاص بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ب)

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه آر دي) اليوم (الجمعة)، أن متسللين إلكترونيين قاموا بتسريب بيانات شخصية وخطابات تخص مئات السياسيين الألمان، من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أيضاً، في هجوم وصفته الحكومة الألمانية بـ«الخطير».
وقالت الهيئة، نقلاً عن محطة «آر بي بي» التابعة لها، إن هذه البيانات، التي نُشرت على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تشمل تفاصيل بطاقات الائتمان وأرقام الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى عناوين وخطابات شخصية ونسخ من بطاقات هوية.
وأفاد التقرير بأن عملية الاختراق تأثرت بها جميع الأحزاب الألمانية الكبرى، باستثناء حزب البديل من أجل ألمانيا المنتمي لليمين المتطرف. ولم يُعرف بعد الدافع وراء العملية ولا هوية منفذيها.
وتم تسريب رقم فاكس وبريد إلكتروني خاص بميركل، بالإضافة إلى عدد من الخطابات المرسلة منها وإليها.
وفي أول رد فعل عن التسريب من الحكومة الألمانية، تحدثت وزيرة العدل كاتارينا بارلي عن «هجوم خطير».
وقالت بارلي، اليوم: «القائمون على التسريب يريدون الإضرار بالثقة في ديمقراطيتنا ومؤسساتنا».
وأكدت بارلي ضرورة التحري عن الجناة بسرعة وكشف دوافعهم السياسية المحتملة، وقالت: «لا ينبغي السماح للمجرمين والعقول المدبرة لجرائمهم بإثارة جدل في بلدنا».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر مطلعة لم تذكرها، أن الحكومة تبحث ما إذا كان هذا التسريب تم عبر قرصنة إلكترونية.
وأوضحت المصادر أن الحكومة ترجح أن شخصا تخول له وظيفته الدخول إلى هذه البيانات الحساسة قام بتسريبها على الإنترنت.
وذكرت المصادر أنه تبين أن التسريب لم يحدث عبر الشبكة الحكومية، مضيفة أنه من المرجح أن التسريب تم عبر شبكة البرلمان الألماني (بوندستاج).
وأوضحت المصادر أن من بين البيانات المسربة أرقام هواتف ومحادثات إلكترونية.
وأكدت المصادر أن سلطات الأمن تسعى بأسرع السبل الممكنة للحيلولة دون الوصول إلى هذه البيانات مجددا.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.