آيرلندا تحقق فائضاً في الميزانية للمرة الأولى منذ 2008

رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار (ا.ف.ب)
رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار (ا.ف.ب)
TT

آيرلندا تحقق فائضاً في الميزانية للمرة الأولى منذ 2008

رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار (ا.ف.ب)
رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار (ا.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار يوم أمس (الخميس)، أنّ بلاده حقّقت في العام 2018 فائضاً في الميزانية هو الأول منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وذلك بفضل ازدياد عائدات الضرائب على الشركات.
وقال فارادكار للصحافيين: "بوسعي أن أؤكّد أنّه في عام 2018 كان لدينا فائض في الميزانية يزيد قليلاً عن 100 مليون يورو".
وأضاف: "هذه أوّل مرة منذ عقد من الزمن يكون لدينا فيها فائض في الميزانية"، مذكّراً بأنّ الفائض الذي تحقّق في 2017 لا يمكن أخذه في الاعتبار في هذه المقارنة لأنه نجم يومها عن بيع دبلن أسهمها في مصرف "آلايد آيريش".
وأوضح فارادكار، أنّ الفائض في 2018 تحقّق بفضل "زيادة كبيرة جدّاً" في عائدات الضرائب على الشركات والتي زادت عن المتوقع بمبلغ يتراوح بين 1 و2 مليار يورو.
وأضاف أنّ الحكومة تتوقّع تحقيق فائض في الميزانية في 2019، محذّراً في الوقت نفسه من أنّه لا يمكن الركون إلى إيرادات الضرائب على الشركات لأنّها "متقلّبة".
وقال: "في تقديراتنا لميزانية لعام 2019، نتوقّع عملياً تراجع إيرادات الضرائب على الشركات".
وتُعتبر معدّلات الضرائب على الشركات في آيرلندا من الأدنى في الاتّحاد الأوروبي.



طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.