آيرلندا تحقق فائضاً في الميزانية للمرة الأولى منذ 2008

رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار (ا.ف.ب)
رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار (ا.ف.ب)
TT

آيرلندا تحقق فائضاً في الميزانية للمرة الأولى منذ 2008

رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار (ا.ف.ب)
رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار (ا.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار يوم أمس (الخميس)، أنّ بلاده حقّقت في العام 2018 فائضاً في الميزانية هو الأول منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وذلك بفضل ازدياد عائدات الضرائب على الشركات.
وقال فارادكار للصحافيين: "بوسعي أن أؤكّد أنّه في عام 2018 كان لدينا فائض في الميزانية يزيد قليلاً عن 100 مليون يورو".
وأضاف: "هذه أوّل مرة منذ عقد من الزمن يكون لدينا فيها فائض في الميزانية"، مذكّراً بأنّ الفائض الذي تحقّق في 2017 لا يمكن أخذه في الاعتبار في هذه المقارنة لأنه نجم يومها عن بيع دبلن أسهمها في مصرف "آلايد آيريش".
وأوضح فارادكار، أنّ الفائض في 2018 تحقّق بفضل "زيادة كبيرة جدّاً" في عائدات الضرائب على الشركات والتي زادت عن المتوقع بمبلغ يتراوح بين 1 و2 مليار يورو.
وأضاف أنّ الحكومة تتوقّع تحقيق فائض في الميزانية في 2019، محذّراً في الوقت نفسه من أنّه لا يمكن الركون إلى إيرادات الضرائب على الشركات لأنّها "متقلّبة".
وقال: "في تقديراتنا لميزانية لعام 2019، نتوقّع عملياً تراجع إيرادات الضرائب على الشركات".
وتُعتبر معدّلات الضرائب على الشركات في آيرلندا من الأدنى في الاتّحاد الأوروبي.



ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل، في ظل اقتراب أزمة سياسية، وفقاً لاستطلاع أجراه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 90 نقطة، مقارنة بـ93 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط طويل الأجل، البالغ 100 نقطة، وأدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، عندما شهدت المعنويات تراجعاً بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن انتخابات تشريعية مبكرة.

وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا أن تصل ثقة الأسر في نوفمبر إلى 93 نقطة.

وفي سياق متصل، شدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف من تهديداته بدعم اقتراح حجب الثقة للإطاحة بالحكومة الفرنسية التي يقودها ائتلاف الأقلية، في حال لم تُنفذ مطالبه في النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة الجاري مناقشته في البرلمان.

وقد أحدثت هذه الأزمة السياسية اضطراباً في الأسواق المالية، ما دفع بتكلفة المخاطر على السندات الفرنسية إلى الارتفاع.

وأشار الاستطلاع إلى أن قلق المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام بلغ مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما كانت الأسر لا تزال تعاني تأثيرات صدمة التضخم.

وارتفعت مخاوف البطالة أيضاً إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2021، عندما ضربت جائحة «كورونا» ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

على صعيد آخر، هبطت الأسهم الفرنسية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، الأربعاء، تحت ضغط مخاوف المستثمرين بشأن الحكومة الجديدة وموازنتها المقبلة، في حين أبقت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على السيارات الأوروبية أسهم القطاع تحت الضغط.

وانخفض المؤشر القياسي الفرنسي بأكثر من 1 في المائة، ما يجعله من بين الأسوأ أداءً في المنطقة. وهبطت أسهم البنوك الكبرى مثل «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» بنسب تتراوح بين 2 و3.4 في المائة.

كما تعرّضت السندات الفرنسية لضغوط، ما دفع علاوة الاقتراض طويلة الأجل التي يتعيّن على الحكومة دفعها إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

وفي تحليلها، كتبت شركة «دي دبليو إس» لإدارة الأصول: «من المتوقع أن تستمر المخاطر العالية المحيطة بالموازنة الفرنسية لعام 2025 خلال الأسابيع المقبلة».