آيرلندا تحقق فائضاً في الميزانية للمرة الأولى منذ 2008https://aawsat.com/home/article/1531721/%D8%A2%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-2008
آيرلندا تحقق فائضاً في الميزانية للمرة الأولى منذ 2008
رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار (ا.ف.ب)
دبلن:«الشرق الأوسط»
TT
دبلن:«الشرق الأوسط»
TT
آيرلندا تحقق فائضاً في الميزانية للمرة الأولى منذ 2008
رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار (ا.ف.ب)
أعلن رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار يوم أمس (الخميس)، أنّ بلاده حقّقت في العام 2018 فائضاً في الميزانية هو الأول منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وذلك بفضل ازدياد عائدات الضرائب على الشركات.
وقال فارادكار للصحافيين: "بوسعي أن أؤكّد أنّه في عام 2018 كان لدينا فائض في الميزانية يزيد قليلاً عن 100 مليون يورو".
وأضاف: "هذه أوّل مرة منذ عقد من الزمن يكون لدينا فيها فائض في الميزانية"، مذكّراً بأنّ الفائض الذي تحقّق في 2017 لا يمكن أخذه في الاعتبار في هذه المقارنة لأنه نجم يومها عن بيع دبلن أسهمها في مصرف "آلايد آيريش".
وأوضح فارادكار، أنّ الفائض في 2018 تحقّق بفضل "زيادة كبيرة جدّاً" في عائدات الضرائب على الشركات والتي زادت عن المتوقع بمبلغ يتراوح بين 1 و2 مليار يورو.
وأضاف أنّ الحكومة تتوقّع تحقيق فائض في الميزانية في 2019، محذّراً في الوقت نفسه من أنّه لا يمكن الركون إلى إيرادات الضرائب على الشركات لأنّها "متقلّبة".
وقال: "في تقديراتنا لميزانية لعام 2019، نتوقّع عملياً تراجع إيرادات الضرائب على الشركات".
وتُعتبر معدّلات الضرائب على الشركات في آيرلندا من الأدنى في الاتّحاد الأوروبي.
بين الدمار والضغوط المالية... تداعيات اقتصادية كارثية تضرب لبنان وإسرائيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5085850-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بين الدمار والضغوط المالية... تداعيات اقتصادية كارثية تضرب لبنان وإسرائيل
دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
شكَّل النزاع بين إسرائيل و«حزب الله» محطةً فاصلة؛ حملت في طيّاتها تداعيات اقتصادية وإنسانية عميقة على كلٍّ من لبنان وإسرائيل؛ إذ خلّفت الأعمال العدائية الممتدة لأكثر من عام آثاراً كارثية على البنى التحتية، ورفعت معدلات النزوح، وأدّت إلى شلل واسع في القطاعات الحيوية. وفي حين تحمل لبنان العبء الأكبر من الدمار والخسائر الاقتصادية، فإن إسرائيل لم تكن بمنأى عن الأضرار، خصوصاً مع مواجهتها تحديات اقتصادية ناتجة عن الحرب المتزامنة في غزة.
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض صواريخ أطلقت من قطاع غزة (رويترز)
وفيما يلي استعراض لأبرز تكاليف هذا الصراع، الذي شهد تصعيداً حادّاً خلال الشهرين الماضيين، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وفق «رويترز».
التأثير الاقتصادي
قدَّر البنك الدولي الأضرار والخسائر الأولية في لبنان بنحو 8.5 مليار دولار، وذلك في تقرير أصدره في 14 نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي اللبناني انكماشاً بنسبة 5.7 في المائة في عام 2024، مقارنةً بتوقعات النمو السابقة التي كانت تشير إلى 0.9 في المائة.
كما تكبّد القطاع الزراعي اللبناني خسائر فادحة، تجاوزت 1.1 مليار دولار، شملت تدمير المحاصيل والماشية، إضافة إلى نزوح المزارعين. وفي الوقت نفسه، عانى قطاع السياحة والضيافة -الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد اللبناني- من خسائر مشابهة، ما يزيد من تعقيد التحديات الاقتصادية في البلاد.
أما في إسرائيل، فقد أدّت الحرب مع «حزب الله» إلى تفاقم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن النزاع المستمر في غزة، ما زاد من الضغط على المالية العامة للدولة. وقد ارتفع العجز في الموازنة إلى نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى إلى خفض تصنيف إسرائيل.
كما أسهمت الاضطرابات في سلاسل الإمداد في رفع معدل التضخم إلى 3.5 في المائة، متجاوزاً النطاق المستهدف للبنك المركزي الإسرائيلي (1-3 في المائة). وفي ظل هذه الظروف، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة مرتفعة بهدف مكافحة التضخم، وهو ما زاد من الأعباء المالية على الأسر، من خلال ارتفاع تكاليف الرهون العقارية.
ورغم هذه التحديات العميقة، أظهر الاقتصاد الإسرائيلي تعافياً نسبياً في الربع الثالث من العام؛ بعدما سجل نمواً بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، عقب انكماش في الربع الثاني، وفقاً للتقديرات الأولية للحكومة.
حطام سيارات في موقع متضرر جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
الدمار
في لبنان، تُقدر تكلفة الأضرار التي لحقت بالمساكن بنحو 2.8 مليار دولار؛ حيث دُمّر أو تضرر أكثر من 99 ألف وحدة سكنية، وذلك وفقاً لتقرير البنك الدولي. وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله»، دُمر 262 مبنى على الأقل نتيجة الضربات الإسرائيلية، وفق مختبر جامعة بيروت الأميركية.
كما تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في أضرار جسيمة في القرى والبلدات في جنوب لبنان وسهل البقاع، وهما منطقتان تُهيمن عليهما جماعة «حزب الله». وقد أسفرت هذه الضربات عن تدمير واسع للمرافق والبنية التحتية، ما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية في تلك المناطق.
في المقابل، في إسرائيل، قُدِّرت الأضرار العقارية بنحو 1 مليار شيقل (ما يعادل 273 مليون دولار)، إذ دُمرت أو تضررت آلاف المنازل والمزارع والمنشآت التجارية جراء التصعيد العسكري. علاوة على ذلك، أُتلف نحو 55 ألف فدان من الغابات والمحميات الطبيعية والأراضي المفتوحة في شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان.
النزوح
ونتيجة تصاعد العمليات العسكرية، نزح نحو 886 ألف شخص داخل لبنان بحلول نوفمبر 2023، وفقاً لتقارير المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين فرّ أكثر من 540 ألف شخص إلى سوريا هرباً من النزاع. وفي إسرائيل، تم إجلاء نحو 60 ألف شخص من المناطق الشمالية.
الخسائر البشرية
وأسفرت العمليات العسكرية عن سقوط آلاف الضحايا في كلا الجانبين. ففي لبنان، قُتل ما لا يقل عن 3768 شخصاً، وأصيب أكثر من 15 ألفاً و699 منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية. تشمل هذه الأرقام المدنيين والمقاتلين على حد سواء؛ حيث كانت الغالبية نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي اشتدت في سبتمبر (أيلول). أما في إسرائيل، فقد تسببت ضربات «حزب الله» في مقتل 45 مدنياً و73 جندياً، وفقاً لبيانات رسمية إسرائيلية.
