آيرلندا تحقق فائضاً في الميزانية للمرة الأولى منذ 2008

رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار (ا.ف.ب)
رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار (ا.ف.ب)
TT

آيرلندا تحقق فائضاً في الميزانية للمرة الأولى منذ 2008

رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار (ا.ف.ب)
رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار (ا.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار يوم أمس (الخميس)، أنّ بلاده حقّقت في العام 2018 فائضاً في الميزانية هو الأول منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وذلك بفضل ازدياد عائدات الضرائب على الشركات.
وقال فارادكار للصحافيين: "بوسعي أن أؤكّد أنّه في عام 2018 كان لدينا فائض في الميزانية يزيد قليلاً عن 100 مليون يورو".
وأضاف: "هذه أوّل مرة منذ عقد من الزمن يكون لدينا فيها فائض في الميزانية"، مذكّراً بأنّ الفائض الذي تحقّق في 2017 لا يمكن أخذه في الاعتبار في هذه المقارنة لأنه نجم يومها عن بيع دبلن أسهمها في مصرف "آلايد آيريش".
وأوضح فارادكار، أنّ الفائض في 2018 تحقّق بفضل "زيادة كبيرة جدّاً" في عائدات الضرائب على الشركات والتي زادت عن المتوقع بمبلغ يتراوح بين 1 و2 مليار يورو.
وأضاف أنّ الحكومة تتوقّع تحقيق فائض في الميزانية في 2019، محذّراً في الوقت نفسه من أنّه لا يمكن الركون إلى إيرادات الضرائب على الشركات لأنّها "متقلّبة".
وقال: "في تقديراتنا لميزانية لعام 2019، نتوقّع عملياً تراجع إيرادات الضرائب على الشركات".
وتُعتبر معدّلات الضرائب على الشركات في آيرلندا من الأدنى في الاتّحاد الأوروبي.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».