18 فصيلا معارضا تتوحد لتشكيل «مجلس قيادة للثورة» السورية خارج هيئة الأركان

غابت عنها «أحرار الشام» و«النصرة»

18 فصيلا معارضا تتوحد لتشكيل «مجلس قيادة للثورة» السورية خارج هيئة الأركان
TT

18 فصيلا معارضا تتوحد لتشكيل «مجلس قيادة للثورة» السورية خارج هيئة الأركان

18 فصيلا معارضا تتوحد لتشكيل «مجلس قيادة للثورة» السورية خارج هيئة الأركان

أعلن 18 فصيلا من الكتائب والفصائل المعارضة السورية المسلحة تشكيل «مجلس لقيادة الثورة السورية»، ليكون الجسم الموحد للثورة على أن يجري اختيار قائد له وتشكيل لجنة متابعة ومكاتب عسكرية وقضائية خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما.
وبينما شكّكت بعض المصادر المعارضة بهذا التجمع معدة أنه غير منسجم عسكريا وآيديولوجيا، كما أنه يطرح نفسه بديلا عن هيئة أركان الجيش السوري الحر، أوضح أبو أحمد العاصمي، ممثل المنطقة الجنوبية في هيئة الأركان، لـ«الشرق الأوسط»، أنّ «مجلس قيادة الثورة» الذي يمثل 18 فصيلا، بينهم فصائل ممثلة في هيئة أركان الجيش الحر، ليس مغطّى لغاية الآن من الهيئة التي شكلت في مؤتمر أنطاليا قبل أكثر من سنة ونصف السنة، لكن، الأركان لن تقف بوجه أي محاولة لشق صفوف المعارضة، ومن المؤكد أن الباب مفتوح أمام هذا المجلس الذي مما لا شك فيه أنه سيكون في مرحلة لاحقة تحت لوائها، على أن تبقى هي المرجع الأساسي في العمليات العسكرية.
ويتولى رئاسة هيئة الأركان اليوم، عبد الإله البشير، الذي نشبت بسببه خلافات حول الصلاحيات بين رئيس الائتلاف السابق أحمد الجربا ورئيس الحكومة أحمد طعمة، بعدما عمد الأخير إلى إقالة البشير، ومن ثم رفض طعمة القرار.
وكان البشير قد عيّن في فبراير (شباط) 2014، إثر إقالة سليم إدريس لأسباب قيل إنها متعلقة بأخطاء وإهمال في المعارك.
وجاء في بيان صادر عن المجتمعين الممثلين للفصائل الـ18، أن «مجلس قيادة الثورة» سيعمد إلى تشكيل الجبهات القتالية الشمالية والشرقية والوسطى والجنوبية والغربية، على أن «يبقى الباب مفتوحا أمام كل الفصائل الراغبة بالانضمام إلى المجلس». وأشار مصدر قيادي في فصيل وقع على المبادرة التي حملت عنوان «واعتصموا»، إلى أن المبادرة تهدف إلى توحيد الرأي السياسي والصف العسكري واستيعاب كل السوريين.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «تشكيل المجلس جاء انطلاقا من مبادرة (واعتصموا) من عدد من العلماء وطلاب العلم في سوريا بهدف توحيد الكتائب والفصائل المسلحة العاملة على الأراضي السورية»، وذلك عقب اجتماع قادة تلك الفصائل من مختلف المحافظات السورية. ويضم المجلس، وفق بيان صدر عن المجتمعين، الفصائل التالية: جيش الإسلام، وألوية صقور الشام، حركة حزم، فيلق الشام، جبهة ثوار سوريا، جيش المجاهدين، حركة نور الدين الزنكي، هيئة دروع الثورة، الفرقة 13، الفرقة 101، الجبهة السورية للتحرير، فرسان الحق، لواء الحق، صقور الغاب، جبهة حق المقاتلة، ألوية الأنصار، تجمع كتائب وألوية شهداء سوريا، الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، بينما غابت عن تشكيل المجلس حركة أحرار الشام وجبهة النصرة، ووفق بعض التقديرات، فإن الفصائل المنضوية في هذا المجلس تضم نحو 60 في المائة من مقاتلي المعارضة السورية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».