مباحثات تشكيل الحكومة مجمدة وبري ضد حصول أي فريق على ثلث معطل

وزير المال يحذر من عدم توفر أموال للوزارات مع استمرار التأخير

الرئيس سعد الحريري مستقبلاً وزير المال علي حسن خليل (دالاتي ونهرا)

تراوح المباحثات لتشكيل الحكومة مكانها، من غير أن يطرأ أي تطور جديد على الملف، رغم الاتصالات التي تفعلت بعد عطلة الأعياد، ولم تُفضِ حتى الآن إلى أي مبادرات جديدة، وسط تحذيرات من وزير المال بأنه «إذا تأخر تشكيل الحكومة شهراً إضافياً، فقد لا تتوفر الأموال لوزارات كثيرة، وعندها سنكون مضطرين لإيجاد سبل لتأمينها».
وعرض وزير المال علي حسن خليل مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري آخر المستجدات السياسية، وقال خليل: «إن فكرة انعقاد مجلس وزراء لمناقشة وإقرار الموازنة ليست تحدياً لأحد»، مشدداً على «أننا لسنا على خلاف مع الرئيس الحريري حول هذا الموضوع، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدرس والمشاورات، رغم أننا نعتبر أن هذا الأمر دستوري، إذ إن مفهوم تصريف الأعمال للحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق يجوز لشهر أو شهرين، ولكن عندما تطول مهلة تشكيل الحكومة وتتأخر، فهناك سابقة مع حكومة الرئيس رشيد كرامي يمكن الاستناد إليها، لأنه إذا تأخر تشكيل الحكومة شهراً إضافياً، فقد لا تتوفر الأموال لوزارات كثيرة، وعندها سنكون مضطرين لإيجاد سبل لتأمينها».
وفي موضوع تأليف الحكومة، قال خليل: «لديّ انطباع بأن الأمور يجب ألا تطول أكثر ولكن علينا أن نكون حذرين بهذا الشأن».
غير أن مساعي التأليف الحكومي لا تزال تراوح عند عقدة تمثيل «النواب السنة المستقلين». ونفت مصادر مقربة من «تيار المستقبل» بشدة أن يكون الوزير جبران باسيل طرح على الحريري صيغة حكومة مؤلفة من 36 وزيراً خلال لقائهما الأخير، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحريري «رفض صيغة الـ32 وزيراً التي كان عرضها اللواء إبراهيم، ولا يقبل بأي صيغة تتضمن حكومة فوق 30 وزيراً».
وأكدت المصادر أن الحريري منفتح لسماع المبادرات من كل الأطراف، ولكن العقدة موجودة عند الآخرين وليس عنده، مشددة على أنه «لا مبادرات واضحة حتى الآن، وكانت آخر مبادرة عرضت عليه هي مبادرة الـ32 وزيراً التي حملها اللواء إبراهيم ورفضها الحريري».
من جهة أخرى، لم تُعرض على «اللقاء التشاوري» للنواب السنة «المستقلين» أي مبادرة جديدة حتى الآن، رغم أن «بعض الأوساط طرح اسم الدكتور سامي منقارة كمخرج للأزمة، لكن الطرح لم يتبلور بعد».
وإصراراً على موقفه السابق، لا يزال رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض منح الثلث المعطل في الحكومة لأي من الفرقاء، كما قال أحد النواب الذين زاروه، مشدداً لـ«الشرق الأوسط» على أن بري «متمسك بصيغة (الـثلاث عشرات) التي بنيت عليها المبادرات السابقة».
وقال نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي بعد لقائه الرئيس بري: «كانت هناك جولة في موضوع المشاورات التي تتعلق بالحكومة، وكان الرأي متفقاً مع إصرار دولته المستمر على ضرورة تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، نظراً لأن تأليفها هو الممر الإلزامي للبدء بمسيرة الخروج من المحنة التي يتخبط بها البلد، ولمواجهة كل المتغيرات والمعطيات التي طرأت على المنطقة، والتي هي مرشحة لأن تتطور».
وحول ما إذا كانت هناك معطيات جديدة حول الحكومة، قال الفرزلي: «قلتها منذ مدة من على هذا المنبر بالتحديد، عندما ناشدت الوزير باسيل أن يتحرك، وقد تحرك فعلاً وأعلن أن تحركه بدأ من هنا من عند دولة الرئيس بري، وهذا أمر في غاية الأهمية. لماذا؟ لأن الحراك الذي قام به أدى إلى ما سمي بالمبادرة الرئاسية. ما هي المبادرة الرئاسية؟ المبادرة هي التنازلات التي قدمها الجميع».
وأوضح الفرزلي أن «رئيس الحكومة قَبِل أن يتمثل (اللقاء التشاوري) بوزير من خارجه، ورئيس البلاد قبل أيضاً أن يكون الوزير من حصته، وهذا الذي كان دائماً ما يتمناه دولة الرئيس بري بالتحديد. هذه المبادرة الرئاسية لا مفر منها، وهذا كان أيضاً بسبب الجهد الذي قام به الوزير باسيل». ورداً على سؤال عن المبادرة الرئاسية وموقف «اللقاء التشاوري» المؤكد على أن يكون الوزير ممثلاً حصراً لـ«اللقاء»، قال: «المبادرة الرئاسية لم تتطرق إلى هذا التفصيل، وهي تحدثت أن الوزير سيكون من حصة الرئيس، وأعتقد أن رئيس الجمهورية قام بأكثر من المطلوب، وبالتالي هذا الموضوع هو موضع نقاش، ونأمل أن ينال تجاوباً من جميع الأطراف، وسنرى ماذا سيحدث».
في غضون ذلك، جدد الحزب التقدمي الاشتراكي دعوته مختلف القوى السياسية للإسراع في تأليف الحكومة لمواجهة كل التحديات وعلى كل المستويات، بعيداً عن أي مزايدات شعبوية، إذ تقتضي المرحلة مسؤولية سياسية ووطنية لمقاربة كل التحديات التي تواجه اللبنانيين.