قمة مصرية ـ فلسطينية في القاهرة اليوم

حكومة الوفاق تدين فرض «حماس» رسوماً جديدة في غزة

من الاحتفالات بذكرى انطلاق الثورة الفلسطينية في نابلس (وفا)

أعلن سفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سوف يصل إلى القاهرة، اليوم (الجمعة)، للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمشاركة في افتتاح مسجد «الفتاح العليم» وكاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح السفير الفلسطيني في القاهرة، في بيان صحافي، أمس، أن «قمة فلسطينية - مصرية ستجمع الرئيس عباس بأخيه الرئيس السيسي، للتباحث حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك»، مؤكداً «دوام وعمق التعاون والتباحث والتشاور بين القيادتين حول كافة التطورات السياسية والميدانية».
وقالت مصادر في رام الله إنه من المتوقَّع أن تتطرق القمة إلى فشل جهود المصالحة بين «منظمة التحرير» و«فتح» من جهة، وحركة «حماس» من جهة أخرى، في ظل إصرار الأخيرة على «رفض الانصياع لقرارات الشرعية»، وإبقاء سيطرتها على قطاع غزة.
في هذا الإطار، أكدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية خلال جلسة في رام الله، أمس، رفضها واستنكارها للقرار الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني في غزة بإعادة فرض رسوم على البضائع المستوردة والمواد الخام عبر معبر كرم أبو سالم. ودعت حكومة الوفاق التجار والمستوردين إلى عدم التعاطي مع هذا القرار غير القانوني، وعدم دفع رسوم مقابل الحصول على أذونات الاستيراد، في ظل الحصار الخانق المفروض على القطاع والوضع الاقتصادي المتردي وعدم قدرة المستهلك على تحمُّل المزيد من المعاناة.
وشددت الحكومة على أن هذا القرار يشكل «إصراراً من حركة (حماس) على تعميق الانفصال، والتدخّل في عمل حكومة الوفاق الوطني، وزيادة معاناة أبناء شعبنا، وتعطيل مسيرة إعادة الإعمار»، وأكدت الحكومة «عدم مشروعية هذا القرار الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأنظمة»، مشيرة إلى أن فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون.
ووجّهت حكومة الوفاق خلال انعقادها برئاسة رامي الحمد الله رئيس الوزراء «تحية إكبار واعتزاز إلى كافة أبناء شعبنا في الوطن وفي مخيمات اللجوء وفي الشتات، لمناسبة الذكرى الـ54 لانطلاقة ثورتنا الفلسطينية المجيدة، التي بلورت الهوية الوطنية الفلسطينية، ورسّخت حقوقنا بأرضنا وتاريخنا».
وأكدت الحكومة أن الثورة الفلسطينية «استمدت مقومات ديمومتها من إرادة شعبنا، مستلهمة من سجل كفاحه ونضاله وثوراته المتعاقبة مبادئها». ورأت أن الثورة «عبرت في كل مرحلة عن تطلعات وطموحات شعبنا، ورفعت مصالحه الوطنية العليا فوق كل اعتبار، واتخذت من الوحدة الوطنية خياراً استراتيجياً في الصراع مع الاحتلال».