«الكونغرس» الأكثر تنوعاً يباشر مهامه وسط شلل حكومي

البيت الأبيض والديمقراطيون يبحثون سبل إنهاء الإغلاق

بيلوسي لدى وصولها إلى مجلس النواب أمس (أ.ف.ب)

بدأ الكونغرس الأميركي الأكثر تنوعاً في تاريخ الولايات المتحدة، أمس، عمله على وقع إغلاق حكومي جزئي دخل أسبوعه الثاني، وانقسامات عميقة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول قضايا جوهرية تشمل الصحة والهجرة والاقتصاد والسياسات الخارجية.
ويضم الكونغرس الـ116 في تاريخ البلاد، رقماً قياسياً من النساء والأقليات، واستهل مهامه ظهر أمس بـ435 عضواً جديداً في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، فيما يبقى مجلس الشيوخ المؤلف من 100 سيناتور تحت سيطرة الجمهوريين.
وكان لافتاً أن الكونغرس الجديد سمح للمرة الأولى لنائبة بارتداء الحجاب في مقرّه، وذلك بمبادرة من إلهان عمر، واحدة من مسلمتين اثنتين صنعتا التاريخ بالفوز بمقعدين. وشاركت عمر، اللاجئة الصومالية سابقاً في صياغة التعديل الذي يحظر منذ 181 سنة أي غطاء للرأس داخل الكونغرس. وستسمح النسخة الجديدة باستثناءات لأسباب دينية، وتطبق على الحجاب للمسلمين والقلنسوة لليهود والعمامة للسيخ. واعتمد القانون السابق المتعلق بغطاء الرأس في عام 1837 من طرف مشرّعين أميركيين، سعوا للابتعاد عن تقليد القبعات في البرلمان البريطاني.
إلى ذلك، تسلّمت الديمقراطية نانسي بيلوسي (78 عاماً) رئاسة مجلس النواب، مسجلةً بذلك عودةً لافتة إلى الساحة السياسية الأميركية على رأس ثالث سلطة في الولايات المتحدة بعد الرئيس ونائبه مايك بنس، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأُعيد انتخاب بيلوسي في المنصب الذي سبق لها أن شغلته كأول امرأة في تاريخ البلاد، بين عامي 2007 و2010.
وتبدأ بيلوسي المعارضة لغالبية سياسات ترمب الداخلية، يومها الأول في المنصب الجديد بتحدّي الرئيس، إذ خطط الديمقراطيون لأن يطرحوا على التصويت تدابير مالية مؤقتة تسمح بفكّ إغلاق الإدارات الأميركية المشلولة جزئياً منذ 22 ديسمبر (كانون الأول) بسبب عدم الاتفاق على موازنة.
لكن البيت الأبيض سبق أن رفض تلك الطروحات، لأنها لا تضمن مبلغ خمسة مليارات دولار الذي يطالب به ترمب بهدف تمويل الجدار الذي يرغب ببنائه على الحدود مع المكسيك، للتصدّي للهجرة غير القانونية.
أما في مجلس الشيوخ، فلن يكون لتلك الاقتراحات أي صدى، إذ وعد رئيس الأغلبية الجمهورية بأنه لن يُخضع للتصويت سوى الحل الذي سيحظى بموافقة الديمقراطيين وتوقيع دونالد ترمب. ويملك الجمهوريون الأغلبية في مجلس الشيوخ (53 مقعداً من أصل 100)، لكن ذلك لا يمنحهم القدرة على تجاوز الديمقراطيين، فإقرار القوانين المالية يحتاج لأغلبية 60 صوتاً.
وفي اليوم الثالث عشر للإغلاق، لا تزال مسألة إيجاد مخرج للأزمة تبدو صعبة. وتمسك ترمب، أول من أمس (الأربعاء)، خلال اجتماع مع الديمقراطيين بموقفه من الجدار الحدودي، قائلاً إن «ذلك قد يدوم لوقت طويل»، قبل أن يدعو مسؤولين من كلا الطرفين للقاء جديد اليوم.
وكرّر الديمقراطيون موقفهم المؤيد لأمن «متين» على الحدود، مع استمرار معارضة الجدار الذي يرون أنه «مكلِّف» و«غير مجدٍ». وقد تؤشر هذه المواجهة لبداية معركة شرسة مقبلة، مرفقةً بوعود بتحقيقات برلمانية عدة تطال دونالد ترمب ومحيطه.
وأول هذه التحقيقات تلك المتعلّقة بشكوك التعاون بين فريق ترمب الانتخابي وموسكو في حملة الرئاسة عام 2016، علماً بأن هذه القضية سمّمت العهد الجمهوري منذ بدايته مع تحقيقات المدعي العام الخاص بالقضية روبرت مولر.
ومع سيطرتهم على مجلس النواب، نال الديمقراطيون رئاسة اللجان البرلمانية ذات السلطات القوية في مجال التحقيقات، تحديداً تلك المتعلقة بتحديد الشهود وتنسيق تقديم الوثائق المرتبطة بالتحقيق. ووعد الديمقراطيون بأنهم سيطلبون من الرئيس تقديم إعلان ضريبي عن مداخيله. وسبق لترمب أن رفض القيام بذلك خلال الحملة الرئاسية. ويمكن على خلفية كل ذلك، أن ترتسم بوضوح أكثر إمكانية طرح «إجراء إقالة الرئيس».
وحتى اللحظة، استبعدت نانسي بيلوسي هذا السيناريو، مؤكدةً أنها تريد انتظار نتائج التحقيقات أولاً. وقالت بيلوسي لمجلّة «إيل» بنسختها الأميركية: «إذا توجب علينا القيام بذلك، فسنتحمّل مسؤولياتنا. لكنني لن أدفع بذلك الاتجاه».
وعلى بيلوسي أن تُخضع مسألة الإقالة للاختبار، وتحقيق توازن بين المنتخبين حديثي العهد الذين يدعون إلى «مقاومة» ترمب من جهة، وأولئك الأكثر اعتدالاً الذين انتخبوا في دوائر انتخابية مؤيدة لترمب، من جهةٍ ثانية.
وفي الوقت الحالي، لا يبدو أن محاولات عزل الرئيس الـ45 للولايات المتحدة ستذهب بعيداً؛ فحتى إذا نجح الديمقراطيون بالتصويت على توجيه الاتهام له في مجلس النوب، يعود لمجلس الشيوخ أن يقرّر في شأن محاكمته.