الرئيس الموريتاني يزور دمشق تلبية لـ«دعوة قديمة» من الأسد

TT

الرئيس الموريتاني يزور دمشق تلبية لـ«دعوة قديمة» من الأسد

أفادت مصادر في نواكشوط، بأن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، سيؤدي «زيارة صداقة وعمل» إلى دمشق، نهاية الأسبوع المقبل، من المنتظر أن تستمر يوماً واحداً فقط، سيُجري خلالها مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد، بالإضافة إلى مباحثات موسعة بين مسؤولين من حكومتي البلدين.
ولا تزال الحكومة الموريتانية تلتزم الصمت حيال موضوع الزيارة؛ خاصة أن ولد عبد العزيز موجود منذ أكثر من أسبوع في عطلته السنوية، في بوادٍ نائية شمال شرقي البلاد؛ حيث تعود أن يقضي عطلته السنوية بالتزامن مع نهاية كل عام، ومن المنتظر أن يعود من عطلته الأسبوع المقبل، لتستأنف الحكومة عملها واجتماعاتها المتوقفة.
ولكن مصادر، بعضها مقرب من رئاسة الجمهورية في موريتانيا، أكدت أن ولد عبد العزيز سيبدأ جولة عربية نهاية الأسبوع المقبل، وتحديداً يوم الخميس، العاشر من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، ستقوده إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسوريا ولبنان. وأشارت المصادر إلى أن ولد عبد العزيز سيتوجه أولاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث سيشارك في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019، ثم سيتوجه بعد ذلك إلى سوريا في زيارة «صداقة وعمل» قد تستمر يوماً واحداً فقط، ومنها سيتوجه إلى لبنان؛ حيث سيشارك في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2019، التي ستنعقد في بيروت خلال الفترة من 16 - 20 يناير الجاري.
وتأتي زيارة الرئيس الموريتاني إلى سوريا استجابة لدعوة من الأسد، تسلمها في رسالة خطية شهر فبراير (شباط) من عام 2012، من طرف فيصل مقداد نائب وزير الخارجية السوري آنذاك، ولكن الظروف الاستثنائية التي مرت بها سوريا منعت ولد عبد العزيز من تلبية الدعوة في وقتها، بحسب مصدر موريتاني تحدث لـ«الشرق الأوسط».
وجاءت هذه الدعوة في أوج الأزمة السورية؛ لكن ذلك لم يمنع الحكومة الموريتانية من تبادل الزيارات مع نظيرتها السورية، ففي نهاية فبراير من عام 2012 وصل إلى نواكشوط وفد سوري رفيع المستوى، عقد اجتماعاً مع وفد حكومي موريتاني، تم خلاله التوقيع على سبع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم، في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والإعلام والثقافة والتعاون الفني والعلمي، في المجال الزراعي والبناء والإسكان والاستصلاح الترابي، وتأسيس مجلس لرجال الأعمال.
في الفترة نفسها زار نواكشوط فاروق الشرع، نائب الرئيس السوري، واستقبل من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، كما أوفدت نواكشوط وزيرها الأول آنذاك مولاي ولد محمد لقظف، على رأس وفد حكومي يضم وزير الخارجية، إلى دمشق، واستقبل من طرف بشار الأسد، وسلمه رسالة خطية من ولد عبد العزيز.
وطيلة الحرب في سوريا، على مدى السنوات السبع الماضية، احتفظت موريتانيا بعلاقاتها مع النظام السوري، وبقيت السفارة الموريتانية مفتوحة في دمشق، كما كان السفير السوري في نواكشوط يعمل بشكل طبيعي، وعارضت موريتانيا منح مقعد سوريا للمعارضة، خلال القمة العربية التي احتضنتها نواكشوط عام 2016.
وظل المسؤولون الموريتانيون والسوريون يتبادلون الزيارات خلال السنوات الماضية، كما زارت بعثات برلمانية وأحزاب سياسية موريتانية دمشق في أكثر من مرة، واستُقبلت من طرف الأسد، وكانت محل احتفاء كبير، رغم الجدل الذي أثير داخلياً في موريتانيا حول العلاقات مع دمشق ونظام الأسد، من طرف أحزاب ومنظمات محسوبة على تيار «الإخوان المسلمين».
وكانت موريتانيا تدعو في المنابر الدولية إلى ضرورة «السعي الجاد للوصول إلى حل سياسي عبر حوار وطني شامل، يصون وحدة سوريا واستقلالها وكرامة شعبها في العيش بأمن وسلام»، كما شددت في أكثر من مناسبة على ضرورة أن تستعيد جامعة الدول العربية «الدور العربي في الملف السوري».
وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن موريتانيا في تحركاتها العربية والإسلامية تنسق مع حلفائها في المنطقة، وإن زيارة ولد عبد العزيز لدمشق جاءت في ذلك السياق، ملمحاً إلى أن هناك تفاهماً عربياً وتوجهاً جديداً ينهي حقبة من القطيعة مع سوريا، وبهذه الزيارة يكون الرئيس الموريتاني هو ثاني رئيس عربي يزور دمشق، منذ تجميد عضويتها في جامعة الدول العربية عام 2011، بعد الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي زار دمشق نهاية العام الماضي.
من جهة أخرى استؤنفت الرحلات الجوية بين تونس ودمشق، وذلك بعد توقف دام نحو 8 سنوات، وحطت في تونس نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أول رحلة سياحية قادمة من دمشق، وهي رحلة تابعة لشركة «أجنحة الشام» الخاصة، وتقلّ نحو 160 شخصاً، ولهذه الرحلة رمزية مهمة، فتونس سوف تحتضن بعد أقل من ثلاثة أشهر قمة عربية، من غير المستبعد أن تحضرها سوريا بعد غياب دام 8 سنوات.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».