روسيا قاتلت في سوريا بـ68 ألف عسكري و«اختبرت» 300 سلاح

وزارة الدفاع أعلنت خسائر العام الماضي... الأسوأ منذ ثلاث سنوات

TT

روسيا قاتلت في سوريا بـ68 ألف عسكري و«اختبرت» 300 سلاح

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن حصيلة عملياتها العسكرية في سوريا خلال العام المنصرم، وقالت بأن 68 ألف عسكري روسي خاضوا العمليات القتالية و«اكتسبوا خبرات قتالية عملية كبرى» بينهم 460 جنرالا وصفوا بأنهم قادوا الحرب في سوريا.
وعكست الحصيلة السنوية التي أعلنت عنها الوزارة أن روسيا عمدت إلى تحقيق أوسع فائدة ممكنة من الحرب السورية على صعيد تدريب قواتها ميدانيا، إذ لفتت نشرة خاصة أصدرتها إلى أن الجيش الروسي أرسل كل ضباط الصف والضباط من الرتب العليا لتنفيذ مهمات واكتساب خبرات عملية في سوريا. ورغم أن روسيا تؤكد رسميا أنها لم تنشر قوات برية في سوريا منذ تدخلها المباشر في نهاية سبتمبر (أيلول) 2015. فإن النشرة فاخرت بأن عدد العسكريين الذين خدموا في سوريا بلغ 68 ألف شخص بينهم «كل قادة الدوائر العسكرية الروسية وقادة جيوش القوات البرية وجيوش القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وقادة الفرق العسكرية و96 في المائة من قادة الألوية والأفواج». وزادت أن النشاط العسكري الروسي جرى تحت قيادة وإشراف 460 جنرالا وصفوا بأنهم أداروا بشكل مباشر العمليات الحربية في سوريا.
وأضافت النشرة التي ترصد سنويا أبرز النشاطات العسكرية أن 87 في المائة من طواقم الطيران التكتيكي و91 في المائة من طواقم طيران الجيش و97 في المائة من طواقم طيران النقل العسكري و60 في المائة من طواقم الطيران الاستراتيجي، شاركت في العمليات العسكرية وتمكنت من «تطوير خبرات عملية خلال المهام التي كلفت بالقيام بها في سوريا».
وأكدت الوزارة أنه تم خلال العمليات العسكرية في سوريا اختبار أكثر من 300 طراز من الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، بما فيها مقاتلات الجيل الخامس «سوخوي - 57»، ومنظومات الدفاع الجوي «بانتسير - إس 2»، ومدرعات «ترميناتور - 2» والروبوت القتالي «اوران - 9» المدرع وغير ذلك من صنوف جديدة من الأسلحة الروسية.
ولفتت إلى حصيلة العمليات العسكرية خلال العام المنصرم، على صعيد الخسائر لدى المعارضة السورية التي وصفت في النشرة بعبارة: «المجموعات الإرهابية والتشكيلات المسلحة غير الشرعية» مشيرة إلى أنه «تم القضاء في 2018 على أكثر من 23 ألف مسلح من عناصر هذه المجموعات في سوريا» وأضافت أن «الإرهابيين» تكبدوا «159 دبابة و57 عربة مدرعة وأكثر من 900 مدفع ونحو 3 آلاف سيارة مزودة بمدافع رشاشة من العيار الثقيل».
وأضافت إلى هذه الحصيلة أنه «منذ خريف 2015 تم القضاء على أكثر من 87 ألف مسلح في سوريا بينهم 830 من رؤوس الجماعات الإرهابية، وأكثر من 4.5 ألف مسلح من مواطني بلدان رابطة الدول المستقلة».
وزادت أن المسلحين خسروا منذ 2015 في سوريا، نحو ألف معسكر ميداني و10 آلاف مستودع للذخيرة والوقود و650 دبابة وأكثر من 700 عربة قتالية.
وذكّرت وزارة الدفاع الروسية، بأن «المجموعات الإرهابية، كانت تسيطر على 92 في المائة من أراضي سوريا عندما بدأ الجيش الروسي عملياته هناك في عام 2015، في مقابل أن الجيش السوري والقوات المساندة قد بسط سيطرته حتى الآن على 96.5 في المائة من أراضي سوريا».
اللافت أن نشرة وزارة الدفاع أهملت الإشارة إلى خسائر الجانب الروسي خلال العام المنصرم، علما بأن الخسائر الروسية في الأرواح بلغت خلال 2018 أعلى مستويات منذ التدخل الروسي المباشر قبل ثلاث سنوات، إذ قتل أكثر من 60 عسكريا من القوات النظامية الروسية، فيما تكبد «المرتزقة» الروس الذين يحاربون إلى جانب النظام ضمن تشكيلات «جيش فاغنر» خسائر فادحة قدرت بنحو 300 قتيل، لقي الجزء الأكبر منهم (217 قتيلا) مصرعهم في فبراير (شباط) الماضي عندما استهدفت طائرات أميركية خمس وحدات من هذا الجيش بقصف مركز أثناء محاولتها الاقتراب من مناطق سيطرة قوات كردية قرب حقل نفطي في ريف دير الزور. بينما لقي آخرون مصرعهم في معارك مختلفة خلال العام المنصرم، وفقا لمعطيات كشفت عنها وسائل إعلام روسية لاحقا. ولم تعترف موسكو على المستوى الرسمي إلا «بسقوط عشرات من المتطوعين الروس بين قتيل وجريح» وفقا لبيان الخارجية الروسية في مارس (آذار) الماضي.
وعلى مستوى خسائر الجيش الروسي المعلنة رسميا، فقد خسرت روسيا أربع طائرات خلال 2018. إذ تم استهداف مقاتلة روسية من طراز «سخوي25» قرب إدلب في 3 فبراير (شباط) بنيران المعارضة السورية، ولقي قائدها مصرعه بإطلاق النار عليه أثناء محاولته الهبوط بمظلته، واستعادت روسيا جثته بعد مرور أيام على الحادث بمساعدة تركية.
وتحطمت طائرة شحن حربية من طراز «أنطونوف» أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة «حميميم» في 6 مارس (آذار) ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 39 عسكريا بينهم ضباط وجنرالات. وأعلن «جيش الإسلام» في اليوم التالي مسؤوليته عن استهداف الطائرة، لكن وزارة الدفاع نفت صحة المعطيات، ورجحت أن يكون عطلا فنيا وراء الحادث. واللافت أن نتائج التحقيق في تحطم الطائرة لم تعلن بعد ذلك.
كما تحطمت مقاتلة من طراز «سوخوي30» أثناء محاولتها الإقلاع من قاعدة «حميميم» في 3 مايو (أيار) ما أسفر عن مقتل طيارين كانا على متنها.
وفي سبتمبر (أيلول) قتل 15 عسكريا كانوا على متن طائرة من طراز «ايلوشين 20» تعرضت لنيران الدفاعات الجوية السورية. واتهمت موسكو إسرائيل التي كانت طائراتها تقوم في التوقيت ذاته بشن غارات على مواقع إيرانية في سوريا، باستخدام الطائرة الروسية كستار لتنفيذ عمليتها ما أسفر عن إصابتها من طريق الخطأ.
وبرغم أن الرئيس فلاديمير بوتين أعلن في حينها أن الحادث نجم عن «مصادفات مأساوية» لكن العلاقات الروسية – الإسرائيلية شهدت توترا متواصلا منذ ذلك الوقت، خصوصا مع إعلان روسيا نشر صواريخ «إس300» في سوريا ضمن إجراءات أخرى لتعزيز دفاعاتها في هذا البلد، في المقابل واصلت إسرائيل شن هجمات جوية على مواقع في سوريا برغم انقطاع التنسيق مع الروس.
وعموما تشير مصادر رسمية لوزارة الدفاع أن روسيا خسرت منذ بداية تدخلها في سوريا 112 قتيلا و8 طائرات حربية و11 مروحية، بينما تشير مصادر مستقلة إلى أن خسائر روسيا في مجال الطائرات والمروحيات بلغ ضعفي هذا العدد على الأقل. وقال أمس رئيس لجنة الدفاع في مجلس الفيدرالية (الشيوخ) الروسي بأن بلاده «تعلمت في التجربة السورية كيف تحارب بأقل خسائر ممكنة» في إشارة إلى خسائر روسيا الفادحة في الحرب الجورجية في العام 2008، وقبل ذلك في حرب أفغانستان. وعقد البرلماني الروسي مقارنة مع حرب أفغانستان مشيرا إلى أن روسيا خسرت في السنوات الثلاث الأولى لتدخلها في أفغانستان 4.8 ألف قتيل و60 دبابة و400 آلية مدرعة و15 مقاتلة و97 مروحية.



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.