«تسلا» تخفض أسعار سياراتها في الولايات المتحدة

تراجعت أسهمها نحو 7 %

سيارة تسلا تعمل بالكهرباء (رويترز)
سيارة تسلا تعمل بالكهرباء (رويترز)
TT

«تسلا» تخفض أسعار سياراتها في الولايات المتحدة

سيارة تسلا تعمل بالكهرباء (رويترز)
سيارة تسلا تعمل بالكهرباء (رويترز)

خفضت «تسلا» أسعار جميع سياراتها في الولايات المتحدة لتعويض التراجع في الإعفاءات الضريبية على السيارات الصديقة للبيئة في حين لم تتمكن الشركة من تسليم العدد الفصلي المستهدف من الفئة 3، ما دفع أسهمها للانخفاض نحو سبعة في المائة بسبب المخاوف بشأن مستقبل ربحية الشركة.
وتساءل محللون عما إذا كان خفض السعر ألفي دولار على كل سيارات تسلا يشير إلى تقلص الطلب في الولايات المتحدة وإن كان سيقضي على الربحية حديثة العهد بالشركة التي لم تحقق أرباحا سنوية قط.
وفاجأ إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا المستثمرين بالوفاء بتعهده تحويل تسلا للربحية في الربع الثالث، للمرة الثالثة فقط على مدى تاريخ الشركة الممتد لخمسة عشر عاما، لكن الشركة لم تحقق أرباحا في الأشهر التسعة الأولى من 2018 ويظل المستثمرون قلقين بشأن تدفقاتها النقدية.
وتعرض ماسك لضغوط مكثفة من أجل الوفاء بتعهده المتعلق بتحقيق الاستقرار في معدلات إنتاج الفئة 3، إذ تعد تلك السيارة ضرورية لتخفيف أزمة السيولة وتحقيق الربحية على المدى الطويل. وقالت الشركة إنها تنتج ألف سيارة من هذا الطراز يوميا بما يتوافق بشكل عام مع تعهدات ماسك لكنه يقل قليلا عن توقعات السوق. وقالت الشركة إنها ستبدأ في تسليم الفئة 3 في أوروبا والصين في فبراير (شباط). ودخل خفض السعر حيز التنفيذ يوم الأربعاء.
وسلمت تسلا 63 ألفا و150 سيارة من الفئة 3 في الربع الرابع مما قل عن توقعات المحللين البالغة 64 ألفا و900 سيارة، لكن تسلا قالت إنه بناء على رصدها الخاص لتوقعات المحللين فإن أعداد السيارات تتوافق مع توقعات السوق. ووفقا لحسابات «رويترز»، بلغت أرباح تسلا قبل الضرائب في الربع الثالث نحو 3200 دولار للسيارة مما يعني أن خفض السعر بمقدار ألفي دولار قد يقلص الأرباح أكثر من النصف.
على صعيد آخر، زاد عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي لكن الاتجاه العام ظل يشير إلى سوق عمل قوية رغم تقلبات الأسواق المالية.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس الخميس، إن طلبات الإعانة الجديدة زادت عشرة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 231 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر (كانون الأول). وتقرر تعديل بيانات الأسبوع السابق بالزيادة لتظهر خمسة آلاف طلب إضافي عن التقدير الأولي.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة طلبات إعانة البطالة إلى 220 ألفا في أحدث أسبوع.
وتراجع المتوسط المتحرك لطلبات أربعة أسابيع، الذي يُعتبر مقياسا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 500 طلب إلى 218 ألفا و750 الأسبوع الماضي.


مقالات ذات صلة

السيدة الأولى في البرازيل تهين ماسك

أميركا اللاتينية الملياردير إيلون ماسك (رويترز)

السيدة الأولى في البرازيل تهين ماسك

في خطاب مثير للجدل، خلال قمة العشرين في ريو دي جانيرو، وجّهت السيدة الأولى للبرازيل، جانجا لولا دا سيلفا، انتقادات حادة للملياردير إيلون ماسك بشأن دور وسائل…

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الاقتصاد متداول يرتدي قبعة دعماً لدونالد ترمب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية في بورصة نيويورك (رويترز)

العقود الآجلة للأسواق الأميركية تواصل الارتفاع مع مكاسب جديدة لـ«تسلا»

واصلت العقود الآجلة للأسواق الأميركية ارتفاعاتها يوم الاثنين، مضيفةً إلى المكاسب التي حققتها بعد نتائج الانتخابات الرئاسية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد إيلون ماسك يتحدث بينما يراقب دونالد ترمب خلال تجمع في بتلر في بنسلفانيا في 5 أكتوبر 2024 (رويترز)

فوز ترمب يعزز أسهم «تسلا» بـ12 % في تداولات ما قبل الافتتاح

ارتفعت أسهم «تسلا» بنسبة 12 في المائة في التداولات قبل الافتتاح، الأربعاء، بعد أن أعلن الجمهوري دونالد ترمب فوزه في سباق الرئاسة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا )
يوميات الشرق الملياردير إيلون ماسك (رويترز)

إيلون ماسك قد يصبح أول تريليونير في العالم بحلول 2027

قال تقرير حديث إن الملياردير إيلون ماسك في طريقه ليصبح أول تريليونير بالعالم مع حلول عام 2027.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا إيلون ماسك يتحدث على خشبة المسرح بجوار روبوت تسلا في حدث في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 10 أكتوبر 2024، في هذه الصورة الثابتة المأخوذة من مقطع فيديو (رويترز)

«تاكسي آلي» جديد ﻟ«تسلا» يكشف عنه إيلون ماسك

استعرض الملياردير الأميركي إيلون ماسك سيارة أجرة آلية ذات بابين يُفتحان كأجنحة النورس، ودون مقود أو دواسات، في فعالية ضخمة كشف خلالها أيضاً عن سيارة «فان» آلية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».