يوميات مراسل من غزة: هدن إنسانية مسمومة بالغدر

يوميات مراسل من غزة: هدن إنسانية مسمومة بالغدر
TT

يوميات مراسل من غزة: هدن إنسانية مسمومة بالغدر

يوميات مراسل من غزة: هدن إنسانية مسمومة بالغدر

عشر دقائق مرت هادئة على قطاع غزة، بعد أن أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن «هدنة إنسانية» من طرف واحد تبدأ الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، لكن الدقائق الأولى من الهدنة كانت مسمومة بالغدر حين دوى انفجار قريب من بيتنا وهز مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بأكمله، وانبعث الدخان من المكان المستهدف.
عجلت بالنظر من نافذة غرفتي نحو المكان، فوجدت أن منزلا قريبا أصابه الصاروخ الذي سمعت صفير إطلاقه وانفجاره في ثوان معدودة، وما لبثت أن ركزت ناظري نحو المنزل حتى عرفت أنه منزل جارنا أبو خالد البكري الذي يؤوي العشرات من أفراد عائلته وبعض أقربائه النازحين من بلدة بيت لاهيا، كانوا يعتقدون أنه في أمان بعيدا عن القتل الذي يطال كل الفلسطينيين.
وصلت وشاهدت المنزل وقد أصاب الصاروخ المكان الذي كان فيه الأطفال والنساء نائمين بعد ليلة عصيبة مرت على غزة، كان عنوانها مزيدا من الغارات العنيفة التي تهز أرجاء المدينة وتضرب كل مكان في قطاع غزة، كانت صور مروعة تلك التي شاهدتها في هذا المنزل الصغير المستهدف الذي لم تتعدَّ مساحته 90 مترا مربعا وبداخله ما لا يقل عن 130 شخصا من العائلة ومن النازحين الفارين من الموت في بيت لاهيا.
أطفال ونساء نقلوا عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى الشفاء، وبعد لحظات وصل إلى المكان خبر وفاة الطفلة أسيل البكري (ثماني سنوات) متأثرة بجروحها، بعد 30 دقيقة فقط من عملية الاستهداف القاتلة.
كان سكان المخيم كما سكان القطاع ينتظرون الهدنة الإنسانية للخروج إلى الشوارع لقضاء حوائجهم، ولكنهم لم يعرفوا أن الهدنة ستقتل طفلا جديدا ينضم إلى قافلة الضحايا، وأن أطفالا ونساء آخرين سينضمون إلى أعداد الجرحى المتصاعدة، فعاد الكثير منهم إلى بيوتهم خوفا على حياتهم من تجدد الغارات الإسرائيلية، في حين فضل آخرون أن يواصلوا أعمالهم رغم الخوف الذي ينتابهم.
بعد قليل، ذهبت مع بعض الجيران نحو سوق المخيم، فإذ بنا نرى العشرات من السكان في السوق يتجولون دون أن يشتروا أي شيء. فحدثني أحد الشبان متسائلا: «ماذا سيحصل لو أن الصاروخ أصاب السوق وليس المنزل الذي لا يبعد سوى 50 مترا عن أطرافه؟». سؤال استوقفني كثيرا ولم أجد في مخيلتي سوى صور المجازر الدامية، وخاصة مجزرتي أسواق جباليا والشجاعية، التي قتل فيها ما لا يقل عن 30 فلسطينيا. عدت إلى البيت وشرحت لوالدتي التي خافت كثيرا عليّ وعلى أبناء عمومتي من النازحين إلى منزلنا من جباليا والشجاعية، وهي تقول لي: «في كل هدنة إنسانية (لازم مجزرة ولازم تنكشف جثث جديدة)، ذبحونا باسم الإنسانية».



الحوثيون يشرّعون للاستيلاء على موارد بقية المؤسسات

الحوثيون يستأثرون بموارد المؤسسات للإنفاق على التعبئة القتالية والطائفية (أ.ف.ب)
الحوثيون يستأثرون بموارد المؤسسات للإنفاق على التعبئة القتالية والطائفية (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يشرّعون للاستيلاء على موارد بقية المؤسسات

الحوثيون يستأثرون بموارد المؤسسات للإنفاق على التعبئة القتالية والطائفية (أ.ف.ب)
الحوثيون يستأثرون بموارد المؤسسات للإنفاق على التعبئة القتالية والطائفية (أ.ف.ب)

قدم الحوثيون ما وصفوه بـ«مشروع قانون استثنائي» لصرف نصف راتب لموظفي الدولة في مناطق سيطرتهم، في خطوة ممهِّدة لوضع يد الجماعة الانقلابية على بقية أموال مؤسسات الدولة والصناديق النوعية، وفي مقدمتها صندوق التعليم، وسط اتهامات للجماعة بالسعي لتعميم الفقر على كل الوحدات العامة بعد تسع سنوات من قطع رواتب موظفي الخدمة المدنية ومنتسبي قوات الجيش والأمن.

وذكرت مصادر سياسية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة، في محاولةٍ لامتصاص النقمة الشعبية جراء قطع المرتبات وتعاظم الركود الاقتصادي، بدأت بالحديث عن برنامج تقشفي وآلية لدفع جزء من المرتبات للموظفين العموميين.

الحوثيون يسعون إلى الاستحواذ على كل أموال الصناديق والجهات الإيرادية (إعلام محلي)

ولهذا الغرض قدمت الجماعة التي تسيطر على معظم مناطق شمال اليمن ما سمَّته «مشروع قانون الآلية الاستثنائية لصرف رواتب الموظفين» في ظل تحذيرات المصادر من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إزاحة الآلاف من الموظفين عن طريق الإحالة إلى التقاعد، وتثبيت عناصر الجماعة الذين تم توظيفهم من خارج قوائم طلبات التوظيف المقيدة لدى الخدمة المدنية.

ورأت المصادر أن المشروع الذي يقوم على أساس أخذ أموال المؤسسات الإيرادية والصناديق، يثير المخاوف لأنه قد يؤدي إلى انهيار هذه الجهات، بخاصة أن المشروع ينص على أن الحكومة، التي لا يعترف بها أحد، غير ملزمة بإعادة تلك الأموال.

وقال النائب البرلماني عبده بشر، وهو وزير تجارة سابق في حكومة الانقلاب الحوثية، إن تقديم المشروع الذي في «ظاهره الرحمة وباطنه العذاب» سيؤدي إلى استكمال مصادرة أموال الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق، ومنها «صندوق المُعلم»، والنتيجة ستكون صرف نصف راتب كل 3 أشهر، وفي أحسن الأحوال نصف راتب شهرياً ومصادرة أي حقوق سابقة.

استبعاد الآلاف

ووفقاً لما جاء في مواد المشروع الانقلابي، فإن صرف نصف راتب كل شهر (إنْ أمكن) سيكون مرتبطاً بكشف الراتب الموحد المعتمَد من الخدمة المدنية، الذي أعدَّه الحوثيون وتم بموجبه استبعاد الآلاف من الموظفين بحجة الانقطاع عن العمل، مع أنهم ذهبوا للبحث عن فرص عمل بعد سنوات من قطع رواتبهم.

كما سيؤدي المضي في هذا الإجراء، طبقاً لمصادر عاملة في مؤسسات حكومية في صنعاء، إلى حرمان العاملين في الوحدات الإيرادية من المكافآت والحوافز ومساواتهم مع بقية منتسبي الجهات الأخرى.

صورة من مشروع الآلية التي تمنح الحوثيين حق مصادرة أموال المؤسسات (إعلام محلي)

إلى ذلك، ألغت المادة الأخيرة في المشروع أي نص في أي قانون نافذ يتعارض مع أحكام هذا المشروع، وهو ما يتعارض مع نصوص دستورية وقانونية تقر بحق الموظفين في المرتبات وتحافظ على حقوقهم.

ويمنح مشروع هذه الآلية وزير المالية الحوثي عبد الجبار الجرموزي، سلطة تحديد الوحدات الإيرادية التي ستتم مصادرة أموالها لصالح هذه الخطوة، وتحديد المبالغ التي سيتم فرضها على كل جهة، كما أعطاه حق سحب تلك المبالغ من أرصدة الجهات لدى أي بنك حكومي أو خاص أو مختلط، مع أن القانون اليمني يمنع الصرف من الإيرادات بشكل مطلق.

تخلٍّ عن الالتزامات

ونصَّ المشروع الحوثي الذي يُتوقع أن يصادق عليه ما يسمى مجلس النواب في صنعاء، على أن المبالغ المفروضة على الوحدات والجهات لا تعد قرضاً أو دَيناً على الحكومة غير المعترف بها أو الخزانة العامة، كما ينص على أنها غير ملزمة بالتعويض عن تلك الأموال المصادرة، ويقول إنه وفي حالة تحصلت الجهات على التعويضات، فسيتم النظر في إمكانية إرجاع تلك المبالغ إليها من عدمه.

حكومة الحوثيين الجديدة تتجه لتدمير ما تبقى من مؤسسات (إعلام محلي)

ويعتقد «م.س»، وهو باحث اقتصادي يمني يقيم في صنعاء، أن ما يسمى مجلس النواب سيقر هذا المشروع، لكنه لن يجرؤ على مطالبة الحوثيين بالكشف عن حجم إيرادات الضرائب والجمارك وغيرها من فوارق بيع النفط والغاز أو الاتصالات. ووصف الحكومة الجديدة للانقلابيين بأنها أسوأ من سابقتها، وقال إنهم يصرون على مساواة الناس في الجوع رغم قدرتهم على إشباع الجميع.

وتساءل الباحث عما إذا كان ما يسمى مجلس النواب يعرف إيراد أي جهة. وذكر أن عائدات ضريبة القيمة المضافة فقط لعشرة أشهر وصلت إلى 205 مليارات ريال (الدولار 535 ريالاً يمنياً). وقال إن هذه عائدات ضريبة واحدة، فكيف بباقي الضرائب والجمارك وغيرها. وبيّن أن المؤسسات التي يراد «وأدها» تورد 65 في المائة من إيراداتها إلى فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين، وتساءل: «أين تذهب تلك الإيرادات؟».

ونصح الرجل «ما تبقى من ديكور السلطة التشريعية» بعدم تلطيخ أيديهم بقتل ما تبقى من الناس، وقال: «إما أن يفعِّلوا سلطتهم في كل شيء، وإما أن يعلنوا وفاة هذه السلطة، التي قد يكون إقرارها لهكذا جريمة، شرعنة لباطل وحرب إبادة عن طريق الجوع»، وفق تعبيره.