الشركات الكبرى تفقد 11.5 تريليون دولار من قيمتها في 2018

«آبل» تخسر الريادة... و«فيزا» تظهر في قائمة الأوائل

حافظت شركات التكنولوجيا وتقنية المعلومات والإنترنت على مكانتها الرفيعة في ترتيب الشركات العالمية الأعلى قيمة سوقية (رويترز)
حافظت شركات التكنولوجيا وتقنية المعلومات والإنترنت على مكانتها الرفيعة في ترتيب الشركات العالمية الأعلى قيمة سوقية (رويترز)
TT

الشركات الكبرى تفقد 11.5 تريليون دولار من قيمتها في 2018

حافظت شركات التكنولوجيا وتقنية المعلومات والإنترنت على مكانتها الرفيعة في ترتيب الشركات العالمية الأعلى قيمة سوقية (رويترز)
حافظت شركات التكنولوجيا وتقنية المعلومات والإنترنت على مكانتها الرفيعة في ترتيب الشركات العالمية الأعلى قيمة سوقية (رويترز)

ترك العام 2018 آثاراً في ترتيب الشركات العالمية الأعلى قيمة سوقية، أبرزها فقدان شركة «آبل» الموقع الأول لأول مرة منذ عام 2012.
والقيمة السوقية الإجمالية فقدت 11.5 تريليون دولار، وفقاً لحسابات «بلومبيرغ»، وهبطت إلى 69.5 تريليون دولار. وكانت القمة في الأسعار تشكلت في 27 يناير (كانون الثاني) عام 2017، ومنذ ذاك اليوم فقدت البورصات 17.5 تريليون دولار، أي ما نسبته أكثر من 20 في المائة، وهذا يساوي ما فقدته البورصات بين صيف 2015 وأوائل 2016 عندما انتابت الأسواق هواجس تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي... لكن يبقى ذلك أدنى مما فقدته الأسواق المالية خلال أزمة 2008، عندما خسرت الأسواق 37 تريليون دولار.
وبالعودة إلى العام 2018، فقدت «آبل» موقعها الأول وتقدمت عليها شركة «مايكروسوفت» لتحتل المركز الريادي، بقيمة تقترب من 776 مليار دولار، أما «آبل» فأقفلت العام بقيمة 741.3 مليار دولار. وفي المرتبة الثالثة أتت شركة «ألفابت» (الشركة الأم لـ«غوغل») بقيمة 724.3 مليار، قبل «أمازون» التي بلغت قيمتها السوقية مع نهاية العام 722.7 مليار، وفي المرتبة الخامسة شركة «بيركشاير هاثاواي» المالية التي يرأسها الملياردير العالمي وارن بافيت، بقيمة 497.2 مليار.
وفي المراتب اللاحقة هناك «فيسبوك» (383.3 مليار)، و«تيسنت» التكنولوجية الصينية (376.9 مليار)، و«جونسون آند جونسون» الطبية الأميركية (341.3 مليار)، وبنك «جي بي مورغان» (322 مليار)، وشركة «فيزا إنترناشيونال» (388.6 مليار)، وشركة «أكسون موبيل» النفطية (388.6 مليار).
يذكر أن شركة «فيزا» سجلت في 2018 دخولها في قائمة العشرة الكبار لتحتل المرتبة التاسعة، متفوقة بالقيمة على «أكسون موبيل».
أما في قائمة أكبر 20 شركة، فقد حصلت تحولات أكبر مع دخول شركة «فايزر» الدوائية واحتلالها المركز 14 بعدما كانت في المركز 30 في نهاية 2017. ودخلت في قائمة العشرين أيضاً شركة «يونايتد هيلث» بعدما كانت في المركز 31 في 2017، وشركة «فيريزون» بعدما كانت في المركز 29. وكذلك «بروكتل آند غامبل».
وخسرت شركة «سامسونغ» موقعها في قائمة أكبر 20 شركة عالمياً من حيث القيمة السوقية، وتراجعت إلى المركز 26. وتراجعت أيضاً شركات مثل «أيه تي آند تي» و«شيفرون»، بالإضافة إلى بنك «ويلز فارغو».
وتبقى الشركات الأميركية المسيطرة دائماً على قوائم الأكبر عالمياً من حيث القيمة السوقية، وذلك على الرغم من هبوط قاسٍ حصل في «وول ستريت» مع نهاية 2018، ومع ذلك، نجد 9 شركات أميركية في قائمة أكبر 10 في العالم. وفي قائمة أكبر 100 نجد 58 شركة أميركية، أي بزيادة 3 شركات عن عام 2017. يذكر أن قوة الدولار العام الماضي، الذي ارتفع نحو 4 في المائة، ساهمت في تعزيز قيم الشركات الأميركية.
وتحتل بعض الشركات السويسرية مراكز مرموقة في قائمة الأكبر عالمياً مثل «نستله» في المركز 15 عالمياً، والأولى أوروبياً، و«نوفارتيس» في المركز 21. وفي الجانب الفرنسي نجد «إل في إم أتش» في المركز 48، و«توتال» (49)، و«لوريال» (53)، و«سانوفي» (67)، علماً بأن الشركات الفرنسية المذكورة تقدمت مراكزها في عام 2018 مقارنة مع 2017.
إلى ذلك، يلاحظ صمود عدد من الأسهم الناشئة لتكون بين الكبار، وذلك رغم تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة. فالصين (ومعها هونغ كونغ) لها الآن 12 شركة في قائمة أكبر 100. مقابل 15 في عام 2017. وصعدت في الترتيب شركتان هنديتان، هما «ريليانس أندستريز» (73)، و«تاتا كونسلتانسي» (74).
على الصعيد القطاعي، بقيت شركات التكنولوجيا وتقنية المعلومات والإنترنت متربعة في أفضل المواقع ومسيطرة في رأس القائمة، إذ احتلت أول 4 مراكز عبر «مايكروسوفت» و«آبل» و«ألفابت» و«أمازون»، إضافة إلى «فيسبوك» في المركز السادس، وذلك رغم التراجع عن عتبة قيمة تريليون دولار، التي وصلت إليها «آبل» و«أمازون»، التي سرعان ما تراجعت تحت وطأة جني الأرباح من قبل المستثمرين الذين باعوا أسهمهم بأسعار القمة، فزاد العرض وتراجع السعر لاحقاً. لكن شركات «ألفابت» و«آبل» و«فيسبوك» و«أمازون» و«مايكروسوفت» مستمرة وحدها في تشكيل قيمة سوقية تزيد على 3.3 تريليون دولار، أي بزيادة 20 ملياراً، مقارنة بقيمتها مع نهاية 2017. وذلك بفضل ارتفاع قيمة «مايكروسوفت» 116 ملياراً، و«أمازون» 159 ملياراً.
أما القائمة التي تضم أكبر 10 شركات العالم، فتبلغ قيمتها السوقية 5.1 تريليون دولار، مقابل 5.4 تريليون قبل سنة، ما يعني أن الأسهم القيادية العالمية لم تنجُ من التصحيح الذي حصل السنة الماضية.
وأكد محللون لأسواق المال أن الحراك التصحيحي الذي بدأ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دفع المستثمرين نحو أسهم دفاعية أكثر أماناً بنظرهم، وهذا ما يمكن ملاحظته في قائمة أكبر 20 شركة، لجهة دخول «جونسون آند جونسون» و«وول مارت» و«فايزر» و«نستله» و«يونايتد هلث» و«فيريزون» و«بروكتر آند غامبل»، أي الشركات الغذائية والطبية والصيدلانية وغيرها من الشركات العاملة في القطاعات الأساسية.
ويُظهر ترتيب القوائم من حيث القيمة السوقية أن الفوارق تقلصت بين الكبار، ولا سيما بين «مايكروسوفت» و«آبل» و«ألفابت».
وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن أسهم الخدمات المالية تبقى ممثلة بشكل جيد في قوائم الكبار، ولا سيما «فيزا» و«جي بي مورغان» و«بنك أوف أميركا» و«البنك التجاري والصناعي الصيني».


مقالات ذات صلة

التضخم الأميركي يستقر عند 2.4 % على أساس سنوي في فبراير

الاقتصاد امرأة تمر أمام واجهة متجر تعرض فساتين في بروكلين (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يستقر عند 2.4 % على أساس سنوي في فبراير

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الأربعاء أن معدل التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة ظل مستقراً عند 2.4 في المائة في فبراير.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب ينظر إلى موقع الجناح الشرقي المهدم للبيت الأبيض في أثناء حضوره اجتماعاً مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط (رويترز)

«ليلة جنونية»... كيف باغتت تقلبات النفط إدارة ترمب؟

كشفت مجلة «بوليتيكو» عن أن الهدوء الذي تبديه إدارة ترمب حالياً يخفي وراءه حالة من الذهول التي سادت أروقة البيت الأبيض في الأيام الأولى لبدء العمليات العسكرية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يتسوق الناس في سوبر ماركت في مدينة نيويورك (رويترز)

توقعات بزيادة التضخم الأميركي في فبراير قبل تصاعد حرب الشرق الأوسط

من المرجح أن تكون أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفعت خلال فبراير (شباط)، مدفوعة بزيادة تكاليف البنزين تحسباً لتصاعد الحرب في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد حاويات الشحن في ميناء لوس أنجليس بكاليفورنيا (إ.ب.أ)

رغم انخفاضها... واردات الحاويات الأميركية في فبراير تسجل رابع أعلى مستوى تاريخي

أعلنت شركة «ديكارت سيستمز غروب»، المتخصصة في تكنولوجيا سلاسل التوريد، يوم الثلاثاء، أن حجم واردات الحاويات الأميركية انخفض بنسبة 6.5 في المائة في فبراير.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس )
الاقتصاد لافتة تعرض أسعار البنزين في محطة وقود في شيكاغو بإيلينوي (أ.ف.ب)

ترمب يستعرض خيارات لكبح أسعار الطاقة مع اضطراب الأسواق

من المتوقع أن يستعرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، مجموعة من الخيارات لكبح أسعار النفط، التي ارتفعت إلى أكثر من 100 دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
TT

هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)

بعد أسابيع من تصريحات تبشر بـ«جني ثمار» إصلاحات اقتصادية، كررها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جاءت زيادات أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 30 في المائة على خلفية تداعيات الحرب الإيرانية، لتعيد التساؤل عن مصير وعود «تحسن الأوضاع».

خلال السنوات العشر الماضية، طبقت الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية وُصفت بـ«القاسية»، وفق توصيات صندوق النقد الدولي، تضمنت رفع الدعم عن المحروقات، وأسعار الكهرباء، ووقف التعيينات الحكومية في مختلف الهيئات، وتطبيق برنامج للطروحات الحكومية شمل تخارج الدولة، وزيادة دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

وفي إطار برنامج الإصلاحات، شهد الجنيه المصري تراجعات؛ وبعدما كان يُتداول بسعر صرف أقل من 9 جنيهات للدولار قبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، تدنى تدريجياً إلى نحو 52 جنيهاً للدولار حالياً، في انخفاض تزامن مع سلسلة إجراءات اتُخذت للحد من تداعيات برامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأشد احتياجاً.

عُدلت تعريفة المواصلات فور الإعلان عن زيادات المحروقات (محافظة الجيزة)

ومنذ بداية العام المالي الجاري في يوليو (تموز) الماضي، كرر مدبولي عدة مرات تأكيداته على تحسن الوضع الاقتصادي على خلفية إنجاز العديد من المشروعات، ودخولها حيز التنفيذ، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة المالية من العملات الأجنبية، في وقت كان يفترض وفق تعهد سابق لرئيس الحكومة أن تبقى أسعار المحروقات من دون تغيير حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد الزيادة التي أُقرت في نفس الشهر من العام الماضي.

ضغوط التضخم

يقول وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب حسن عمار لـ«الشرق الأوسط» إن قرار زيادة أسعار المحروقات الأخير «ينسف أي وعود سابقة بتحسن الأوضاع الاقتصادية، ويعكس غياب رؤية حكومية قادرة على التعامل مع الظروف الحالية بشكل واضح»، مشيراً إلى وجود مسارات بديلة عدة كان يمكن الاعتماد عليها لتخفيف الضغوط على المواطنين.

ويضيف: «الحكومة تُحمل المواطن تكاليف كل شيء يمكن أن يحدث من دون تحملها لدورها. القرارات الأخيرة تزيد من أعباء الضغوط التضخمية على المواطن في وقت كان يفترض أن تتحمل فيه الحكومة مسؤوليتها لأطول فترة ممكنة بما يسمح بتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار».

واستطرد قائلاً: «ما حدث سيُزيد من الأعباء على المواطنين الذين يدفعون ثمناً ليس لهم ذنب فيه مع غياب فقه أولويات الإنفاق لدى الحكومة التي تخالف توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف عن المواطنين».

وللتخفيف من وطأة الحدث، تعهد رئيس الوزراء بزيادة المرتبات والأجور في موازنة العام المالي الجديد التي ستعرض على رئيس الجمهورية خلال أيام بحسب تصريحاته في مؤتمر صحافي، عقده الثلاثاء، مشيراً إلى أن تبعات الحرب الإيرانية أحدثت اضطراباً شديداً في سلاسل الإمداد، مما أثر على العديد من السلع.

تعوِّل الحكومة المصرية على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية (وزارة التضامن)

لكن الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، شكك في قدرة زيادات الأجور التي أعلنها رئيس الوزراء على الحد من آثار الموجة التضخمية المتوقع أن تبدأ نتيجة رفع أسعار المحروقات، لافتاً إلى تعهدات سابقة غير محققة بتحسن الأوضاع الاقتصادية.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «جزء من الأزمة مرتبط بالنهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة، وتجعل الاقتصاد المصري أكثر عرضة للتأثر بالخارج، مع الاعتماد على الاستيراد بشكل أساسي، واقتصار موارد النقد الأجنبي بشكل رئيس على عائدات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المغتربين».

وهو يرى أن السياسات الحكومية المتبعة في الوقت الحالي لن تؤدي إلى تحسن اقتصادي بشكل مستدام مع بقاء هيكل الاقتصاد معتمداً على الخارج.

وهنا يشير النائب عمار إلى أن الحكومة أضاعت فرصاً عديدة في السنوات الماضية لتوطين الصناعات، وجذب رؤوس أموال توفر احتياجات السوق المحلية، على حد قوله، مضيفاً أنها تطالب المواطن الآن بتحمل النتائج.

وفي المقابل، يرى فريق آخر أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن أسعار المحروقات جاءت بهدف استمرار دفع عجلة الاقتصاد، بما يدعم خطتها، باعتبار أن تأخر القرارات رغم التغيرات العالمية كان سيؤدي لتآكل قدرة البلاد على مواجهة التداعيات.

وهو رأي يتبناه المدون والإعلامي المصري لؤي الخطيب، الذي لفت إلى «استمرار غياب أي مؤشرات على هدوء الأسعار عالمياً»، وقال إن سعر الصرف يتحدد على أساس العرض والطلب، وليس بقرارات إدارية من الحكومة.


«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
TT

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» على توقعاتها، للشهر السابع على التوالي، ​لنمو ‌قوي نسبياً ​في الطلب العالمي على النفط، خلال العام الحالي.

وأبقت «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.38 مليون برميل يومياً، هذا العام، كما أبقت توقعاتها لنمو الطلب، للعام المقبل، عند 1.3 مليون برميل يومياً دون تغيير، للشهر الثالث على التوالي.

وانعكست تداعيات حرب إيران، بشكل حاد، على حجم الإمدادات العالمية؛ نظراً لأن منطقة الخليج تسهم بنسبة كبيرة من حجم المعروض العالمي، وهو ما صعد بأسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل، خلال تعاملات يوم الاثنين، بعد تعطل حركة الملاحة بمضيق هرمز، قبل أن يقلّص مكاسبه إلى نحو 90 دولاراً للبرميل في تعاملات الأربعاء.

ولم يضع التقرير تداعيات الحرب على حجم أو أسعار النفط؛ نظراً لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير (شباط) الماضي؛ أي قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.

وقالت «أوبك»، في تقريرها، في إشارةٍ إلى النمو الاقتصادي: «تستدعي التطورات الجيوسياسية الجارية مراقبة دقيقة، على الرغم من أن تأثيرها، إنْ وُجد، على توقعات النمو قد يكون من السابق لأوانه تحديده».

وذكرت «أوبك»، نقلاً عن مصادر ثانوية، أن إنتاج تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، بالإضافة إلى منتجين آخرين مثل روسيا، بلغ متوسطه 42.72 مليون برميل يومياً في فبراير، بزيادة قدرها 445 ألف برميل يومياً عن يناير (كانون الثاني).

وارتفع إنتاج دول منظمة «أوبك» بمقدار 164 ألف برميل يومياً، وجاء نصف هذا الارتفاع من فنزويلا.

وعلى جانب العرض، أبقت «أوبك» توقعاتها لنمو المعروض النفطي خارج دول تحالف «أوبك بلس» في العام الحالي، عند 630 ألف برميل يومياً، كما توقعت أن ينمو المعروض النفطي، خلال العام المقبل، بواقع 610 آلاف برميل يومياً دون تغيير، للشهر الثاني على التوالي.

كانت الدول الثماني الرئيسية في تحالف «أوبك بلس» قد اتفقت، في مطلع مارس (آذار) الحالي، على زيادة الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً، ابتداءً من شهر أبريل (نيسان)، وذلك بعد قرارها السابق الذي جمّد أي زيادات في الإنتاج للأشهر الثلاث الأولى من 2026.


وكالة الطاقة: الدول الأعضاء اتفقت على الإفراج عن 400 مليون برميل من الاحتياطيات

مصفاة هامبر، التي تُديرها شركة فيليبس 66، بالقرب من ساوث كيلينغهولم، شمال شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
مصفاة هامبر، التي تُديرها شركة فيليبس 66، بالقرب من ساوث كيلينغهولم، شمال شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة: الدول الأعضاء اتفقت على الإفراج عن 400 مليون برميل من الاحتياطيات

مصفاة هامبر، التي تُديرها شركة فيليبس 66، بالقرب من ساوث كيلينغهولم، شمال شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
مصفاة هامبر، التي تُديرها شركة فيليبس 66، بالقرب من ساوث كيلينغهولم، شمال شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن الدول الأعضاء فيها، والبالغ عددها 32 دولة، قد اتفقت بالإجماع على طرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية في الأسواق.

وتُمثّل هذه الخطوة أكبر عملية إطلاق لاحتياطيات استراتيجية في تاريخ الوكالة.

وحذر المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، من أن الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط تترك أثراً بالغاً على أسواق الطاقة العالمية، مؤكداً أن قارة آسيا هي المنطقة الأكثر تأثراً وتضرراً من حيث إمدادات الغاز.