الشركات الكبرى تفقد 11.5 تريليون دولار من قيمتها في 2018

«آبل» تخسر الريادة... و«فيزا» تظهر في قائمة الأوائل

حافظت شركات التكنولوجيا وتقنية المعلومات والإنترنت على مكانتها الرفيعة في ترتيب الشركات العالمية الأعلى قيمة سوقية (رويترز)
حافظت شركات التكنولوجيا وتقنية المعلومات والإنترنت على مكانتها الرفيعة في ترتيب الشركات العالمية الأعلى قيمة سوقية (رويترز)
TT

الشركات الكبرى تفقد 11.5 تريليون دولار من قيمتها في 2018

حافظت شركات التكنولوجيا وتقنية المعلومات والإنترنت على مكانتها الرفيعة في ترتيب الشركات العالمية الأعلى قيمة سوقية (رويترز)
حافظت شركات التكنولوجيا وتقنية المعلومات والإنترنت على مكانتها الرفيعة في ترتيب الشركات العالمية الأعلى قيمة سوقية (رويترز)

ترك العام 2018 آثاراً في ترتيب الشركات العالمية الأعلى قيمة سوقية، أبرزها فقدان شركة «آبل» الموقع الأول لأول مرة منذ عام 2012.
والقيمة السوقية الإجمالية فقدت 11.5 تريليون دولار، وفقاً لحسابات «بلومبيرغ»، وهبطت إلى 69.5 تريليون دولار. وكانت القمة في الأسعار تشكلت في 27 يناير (كانون الثاني) عام 2017، ومنذ ذاك اليوم فقدت البورصات 17.5 تريليون دولار، أي ما نسبته أكثر من 20 في المائة، وهذا يساوي ما فقدته البورصات بين صيف 2015 وأوائل 2016 عندما انتابت الأسواق هواجس تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي... لكن يبقى ذلك أدنى مما فقدته الأسواق المالية خلال أزمة 2008، عندما خسرت الأسواق 37 تريليون دولار.
وبالعودة إلى العام 2018، فقدت «آبل» موقعها الأول وتقدمت عليها شركة «مايكروسوفت» لتحتل المركز الريادي، بقيمة تقترب من 776 مليار دولار، أما «آبل» فأقفلت العام بقيمة 741.3 مليار دولار. وفي المرتبة الثالثة أتت شركة «ألفابت» (الشركة الأم لـ«غوغل») بقيمة 724.3 مليار، قبل «أمازون» التي بلغت قيمتها السوقية مع نهاية العام 722.7 مليار، وفي المرتبة الخامسة شركة «بيركشاير هاثاواي» المالية التي يرأسها الملياردير العالمي وارن بافيت، بقيمة 497.2 مليار.
وفي المراتب اللاحقة هناك «فيسبوك» (383.3 مليار)، و«تيسنت» التكنولوجية الصينية (376.9 مليار)، و«جونسون آند جونسون» الطبية الأميركية (341.3 مليار)، وبنك «جي بي مورغان» (322 مليار)، وشركة «فيزا إنترناشيونال» (388.6 مليار)، وشركة «أكسون موبيل» النفطية (388.6 مليار).
يذكر أن شركة «فيزا» سجلت في 2018 دخولها في قائمة العشرة الكبار لتحتل المرتبة التاسعة، متفوقة بالقيمة على «أكسون موبيل».
أما في قائمة أكبر 20 شركة، فقد حصلت تحولات أكبر مع دخول شركة «فايزر» الدوائية واحتلالها المركز 14 بعدما كانت في المركز 30 في نهاية 2017. ودخلت في قائمة العشرين أيضاً شركة «يونايتد هيلث» بعدما كانت في المركز 31 في 2017، وشركة «فيريزون» بعدما كانت في المركز 29. وكذلك «بروكتل آند غامبل».
وخسرت شركة «سامسونغ» موقعها في قائمة أكبر 20 شركة عالمياً من حيث القيمة السوقية، وتراجعت إلى المركز 26. وتراجعت أيضاً شركات مثل «أيه تي آند تي» و«شيفرون»، بالإضافة إلى بنك «ويلز فارغو».
وتبقى الشركات الأميركية المسيطرة دائماً على قوائم الأكبر عالمياً من حيث القيمة السوقية، وذلك على الرغم من هبوط قاسٍ حصل في «وول ستريت» مع نهاية 2018، ومع ذلك، نجد 9 شركات أميركية في قائمة أكبر 10 في العالم. وفي قائمة أكبر 100 نجد 58 شركة أميركية، أي بزيادة 3 شركات عن عام 2017. يذكر أن قوة الدولار العام الماضي، الذي ارتفع نحو 4 في المائة، ساهمت في تعزيز قيم الشركات الأميركية.
وتحتل بعض الشركات السويسرية مراكز مرموقة في قائمة الأكبر عالمياً مثل «نستله» في المركز 15 عالمياً، والأولى أوروبياً، و«نوفارتيس» في المركز 21. وفي الجانب الفرنسي نجد «إل في إم أتش» في المركز 48، و«توتال» (49)، و«لوريال» (53)، و«سانوفي» (67)، علماً بأن الشركات الفرنسية المذكورة تقدمت مراكزها في عام 2018 مقارنة مع 2017.
إلى ذلك، يلاحظ صمود عدد من الأسهم الناشئة لتكون بين الكبار، وذلك رغم تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة. فالصين (ومعها هونغ كونغ) لها الآن 12 شركة في قائمة أكبر 100. مقابل 15 في عام 2017. وصعدت في الترتيب شركتان هنديتان، هما «ريليانس أندستريز» (73)، و«تاتا كونسلتانسي» (74).
على الصعيد القطاعي، بقيت شركات التكنولوجيا وتقنية المعلومات والإنترنت متربعة في أفضل المواقع ومسيطرة في رأس القائمة، إذ احتلت أول 4 مراكز عبر «مايكروسوفت» و«آبل» و«ألفابت» و«أمازون»، إضافة إلى «فيسبوك» في المركز السادس، وذلك رغم التراجع عن عتبة قيمة تريليون دولار، التي وصلت إليها «آبل» و«أمازون»، التي سرعان ما تراجعت تحت وطأة جني الأرباح من قبل المستثمرين الذين باعوا أسهمهم بأسعار القمة، فزاد العرض وتراجع السعر لاحقاً. لكن شركات «ألفابت» و«آبل» و«فيسبوك» و«أمازون» و«مايكروسوفت» مستمرة وحدها في تشكيل قيمة سوقية تزيد على 3.3 تريليون دولار، أي بزيادة 20 ملياراً، مقارنة بقيمتها مع نهاية 2017. وذلك بفضل ارتفاع قيمة «مايكروسوفت» 116 ملياراً، و«أمازون» 159 ملياراً.
أما القائمة التي تضم أكبر 10 شركات العالم، فتبلغ قيمتها السوقية 5.1 تريليون دولار، مقابل 5.4 تريليون قبل سنة، ما يعني أن الأسهم القيادية العالمية لم تنجُ من التصحيح الذي حصل السنة الماضية.
وأكد محللون لأسواق المال أن الحراك التصحيحي الذي بدأ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دفع المستثمرين نحو أسهم دفاعية أكثر أماناً بنظرهم، وهذا ما يمكن ملاحظته في قائمة أكبر 20 شركة، لجهة دخول «جونسون آند جونسون» و«وول مارت» و«فايزر» و«نستله» و«يونايتد هلث» و«فيريزون» و«بروكتر آند غامبل»، أي الشركات الغذائية والطبية والصيدلانية وغيرها من الشركات العاملة في القطاعات الأساسية.
ويُظهر ترتيب القوائم من حيث القيمة السوقية أن الفوارق تقلصت بين الكبار، ولا سيما بين «مايكروسوفت» و«آبل» و«ألفابت».
وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن أسهم الخدمات المالية تبقى ممثلة بشكل جيد في قوائم الكبار، ولا سيما «فيزا» و«جي بي مورغان» و«بنك أوف أميركا» و«البنك التجاري والصناعي الصيني».


مقالات ذات صلة

التضخم في أميركا يكمل 5 سنوات... صدمة اقتصادية لا تهدأ

الاقتصاد شخص يعمل في كشك لبيع الفواكه والخضراوات في مانهاتن بنيويورك (رويترز)

التضخم في أميركا يكمل 5 سنوات... صدمة اقتصادية لا تهدأ

يُكمل أسوأ تفشٍّ للتضخم في الولايات المتحدة خلال جيل 5 سنوات هذا الشهر، وهو صدمة اقتصادية محورية لا تزال تحرك النقاشات السياسية، وتؤثر على السياسات الوطنية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

العقود الآجلة للأسهم الأميركية تكتسي بالأحمر مع ارتفاع أسعار النفط

سجلت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية انخفاضاً يوم الثلاثاء، في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الذي أبقى أسعار النفط قرب 100 دولار للبرميل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد بيسنت يتحدث في ختام المحادثات مع وفد صيني في باريس وإلى جانبه غرير (أ.ف.ب)

الصين تحذر: أحدث إجراءات ترمب الجمركية قد تضر بالعلاقات التجارية

حذرت الصين من أن أحدث إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية قد تضر بالعلاقات التجارية بين البلدين، وذلك في ختام محادثات رفيعة المستوى في باريس.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التكنولوجيا ترفع العقود الآجلة الأميركية وقرار «الفيدرالي» في الانتظار

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، الاثنين، مع تصدر أسهم «ميتا» قائمة الرابحين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يجتمع وسط غبار الحرب... هل تفرض «صدمة النفط» رفع الفائدة؟

يجتمع مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع لمناقشة تأثير الحرب على إيران التي عطلت نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

البيت الأبيض: ناقلات النفط «بدأت العبور ببطء» إلى مضيق هرمز

وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)
وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

البيت الأبيض: ناقلات النفط «بدأت العبور ببطء» إلى مضيق هرمز

وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)
وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)

كشف كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لقناة «سي إن بي سي»، يوم الثلاثاء، أن ناقلات النفط تَعبر مضيق هرمز، مشدداً على أن إجراءات إيران لعرقلة حركة الملاحة في هذا الممر الملاحي لم تُلحق ضرراً بالاقتصاد الأميركي، مؤكداً بذلك موقف إدارة ترمب بأن الحرب يجب أن تنتهي في غضون أسابيع، لا أشهر.

وقال: «نرى، بالفعل، ناقلات النفط تبدأ العبور ببطء للمضيق، وأعتقد أن هذا دليل على مدى ضعف إيران المتبقّي». وأضاف: «نحن متفائلون جداً بأن هذا سينتهي على المدى القريب، وستكون هناك تداعيات على الأسعار، لبضعة أسابيع بعد انتهائه، ريثما تصل السفن إلى المصافي».

وأكد هاسيت أن هناك مخاوف من أن آسيا قد لا تُصدِّر كميات كافية من النفط المكرَّر إلى الولايات المتحدة لمواجهة انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط. وأضاف: «نرى بعض المؤشرات على أنهم قد يُقلّصون صادراتهم لضمان حصولهم على ما يكفي من الطاقة. ولدينا خطة لذلك».

وأجَّل ترمب، يوم الاثنين، اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جينبينغ للتركيز على الحرب في إيران.

وقال هاسيت إن التدخل الأميركي في إيران يصب في مصلحة الصين. وأضاف: «هذه إحدى الحالات التي تتوافق فيها أهداف البلدين، فنحن نريد، كما تعلمون، سوق نفط عالمية مستقرة». وتابع: «عندما تنتهي هذه الحرب، وهو ما سيحدث قريباً، أنا متأكد من أنهم سيجتمعون وسيكون لديهم كثير ليناقشوه، ونأمل أن يُعرب الصينيون عن امتنانهم حينها».


محافظ بنك اليابان يؤكد ضرورة وصول التضخم إلى 2 % مدعوماً بارتفاع الأجور

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

محافظ بنك اليابان يؤكد ضرورة وصول التضخم إلى 2 % مدعوماً بارتفاع الأجور

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن التضخم الأساسي يتسارع نحو هدف البنك البالغ 2 في المائة، مؤكداً ضرورة أن يقابل ارتفاع الأسعار بارتفاع قوي في الأجور. وجاءت هذه التصريحات قبيل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الذي يستمر يومين، وينتهي يوم الخميس، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الإدارة أسعار الفائدة ثابتة عند 0.75 في المائة. وتُفاقم أسعار النفط المرتفعة نتيجةً للصراع في الشرق الأوسط الضغوط التضخمية المتزايدة أصلاً، مما يُعقّد قرار بنك اليابان بشأن موعد رفع أسعار الفائدة، إذ تعتمد اليابان على واردات الطاقة لتشغيل اقتصادها. وصرح أويدا أمام البرلمان بأن الأجور والأسعار ترتفعان بشكل معتدل، ومتزامن، مع تزايد جرأة الشركات في تحميل المستهلكين تكاليف المواد الخام، والعمالة المرتفعة. وقال: «يتسارع التضخم الأساسي تدريجياً نحو هدفنا البالغ 2 في المائة، ومن المتوقع أن يتقارب حول 2 في المائة في وقت ما بين النصف الثاني من السنة المالية 2026 وحتى عام 2027». وأضاف: «سنوجه السياسة النقدية بشكل مناسب لضمان تحقيق اليابان تضخماً بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام، ومستقر، مصحوباً بزيادة في الأجور».

وتتوافق هذه التصريحات مع تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي التي حثت بنك اليابان على ضمان تحقيق هدف التضخم ليس من خلال رفع تكاليف المواد الخام، بل من خلال زيادة الأجور. وامتنع أويدا عن تكرار تعهد بنك اليابان المعتاد بمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمر الاقتصاد في التعافي. وبينما ظل التضخم الأساسي أعلى من هدف بنك اليابان لما يقرب من أربع سنوات، فقد انتهج البنك المركزي نهجاً حذراً في رفع أسعار الفائدة، انطلاقاً من رأيه بأن التضخم الأساسي -أو ارتفاع الأسعار الناتج عن الطلب المحلي وزيادة الأجور- لا يزال أقل من 2 في المائة. وقد ألقى النقاد باللوم على بطء وتيرة رفع أسعار الفائدة في زيادة تكاليف الاستيراد نتيجة لضعف الين. وكررت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما يوم الثلاثاء أن السلطات مستعدة لاتخاذ «جميع الخطوات المتاحة» لمواجهة تقلبات العملة، حيث انخفض الين إلى ما يقارب مستوى 160 يناً للدولار، وهو مستوى مهم نفسياً.

• لا لتجديد الديون. وبعد رفع أسعار الفائدة إلى 0.75 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، أشار بنك اليابان إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض. وقد توقعت الأسواق احتمالاً بنسبة 70 في المائة تقريباً لرفع آخر في أبريل (نيسان). لكن المقربين من تاكايتشي يقولون إن لديها تحفظات بشأن رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك خشية الإضرار بالاقتصاد الياباني الهش. ويُعدّ أمن الطاقة في اليابان مُهدداً بشدة. إذ تستورد البلاد نحو 95 في المائة من نفطها من الشرق الأوسط، ويمرّ ما يقرب من 90 في المائة من هذه الإمدادات عبر مضيق هرمز، وهو شريان حيوي للطاقة العالمية، وقد تعرّض لاختناقات شديدة منذ اندلاع الحرب. وقررت الحكومة كبح أسعار البنزين عبر الدعم، وهي خطوة قد تزيد من حجم ديون اليابان الهائلة. وبينما يُقلّص بنك اليابان شراء السندات كجزء من خروجه من سياسة التيسير النقدي المفرط، حثّ بعض نواب المعارضة البنك المركزي على زيادة مشترياته لتمويل الإنفاق الحكومي. ورفضت وزيرة المالية الفكرة في البرلمان، قائلة إن على الحكومة تجنّب إعطاء الأسواق انطباعاً بأن اليابان تُموّل ديونها عبر طباعة النقود من قِبل بنك اليابان. وبدوره أكد أويدا مجدداً موقف بنك اليابان المركزي المتمثل في قصر أي تدخل في سوق السندات الحكومية اليابانية على الحالات الاستثنائية، مثل الارتفاع المفاجئ في العائدات. وقال أويدا: «تُحدد أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل أساسي من قِبل الأسواق، وتتذبذب إلى حد ما، مما يعكس رؤى السوق للتوقعات الاقتصادية، والأسعارية، فضلاً عن السياسات المالية، والنقدية». وأضاف: «سنتخذ إجراءات سريعة في الحالات الاستثنائية، عندما ترتفع أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل حاد، بما يخالف تحركات السوق الطبيعية».


سندات اليورو تواصل التراجع مع ترقب قرارات البنوك المركزية وضغوط الطاقة

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات اليورو تواصل التراجع مع ترقب قرارات البنوك المركزية وضغوط الطاقة

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو لليوم الثاني على التوالي، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرارات البنوك المركزية وسط تصاعد أسعار الطاقة.

وارتفعت أسعار خام برنت بنحو 3 في المائة نتيجة استمرار اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مما زاد المخاوف بشأن تكاليف الطاقة والتضخم. ويصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء، يليه يوم الخميس كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان، وفق «رويترز».

وقال إريك ليم، استراتيجي أسعار الفائدة في «كوميرتس بنك»، في مذكرة: «تستعد الأسواق لموجة من السياسات النقدية التي ستصدر عن البنوك المركزية غداً». وتبددت التوقعات بخفض أسعار الفائدة على المدى القريب من قبل الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، فيما بدأت الأسواق في تسعير سياسة نقدية أكثر تشدداً من قبل البنك المركزي الأوروبي بنهاية العام.

وقد دفعت هذه التوقعات المتشددة عالمياً عوائد سندات منطقة اليورو إلى مستويات قياسية، رغم الانخفاض الطفيف خلال الأسبوع الحالي. وقال جوسي هيلغانين، استراتيجي أسعار الفائدة في بنك «سيب»: «الانخفاض الذي شهدناه خلال اليومين الماضيين يعد تصحيحاً بعد عمليات البيع المكثفة»، مشيراً إلى أن حركة العوائد عكسية للأسعار.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار لمنطقة اليورو، بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.928 في المائة، مع بقائه قريباً من ذروة يوم الجمعة البالغة 2.994 في المائة، وهي أعلى نسبة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. كما انخفض عائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.391 في المائة بعد أن ارتفع بأكثر من 40 نقطة أساس منذ اندلاع النزاع.

ويتوقع متداولو سوق المال تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي بنحو 38 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ما يعني رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة، مع احتمال رفعه مرة أخرى بنسبة 50 في المائة. وأوضح هيلغانين أن الأسواق قد تحتاج إلى توقع مزيد من التشديد النقدي في ظل استمرار أزمة الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة، وقال: «إذا استمر الوضع على ما هو عليه لعدة أشهر، فمن المتوقع أن ترفع الأسواق توقعاتها لتشديد البنك المركزي الأوروبي مرتين أو ثلاث مرات هذا العام».

كما انخفض عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار للدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو، بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.694 في المائة، مما قلص الفارق مع السندات الألمانية إلى 75.5 نقطة أساس.