مؤشرات منطقة اليورو تختتم 2018 بأداء ضعيف

آمال ضعيفة لتحسن الأوضاع في بداية العام الحالي

أداء ضعيف أظهرته المؤشرات الاقتصادية لمنطقة اليورو في ختام عام 2019 (رويترز)
أداء ضعيف أظهرته المؤشرات الاقتصادية لمنطقة اليورو في ختام عام 2019 (رويترز)
TT

مؤشرات منطقة اليورو تختتم 2018 بأداء ضعيف

أداء ضعيف أظهرته المؤشرات الاقتصادية لمنطقة اليورو في ختام عام 2019 (رويترز)
أداء ضعيف أظهرته المؤشرات الاقتصادية لمنطقة اليورو في ختام عام 2019 (رويترز)

أظهر مسح، أن أنشطة الصناعة التحويلية في منطقة اليورو لم تسجل نمواً يذكر في نهاية 2018، مع عدم وجود بوادر ملموسة تبعث على التفاؤل مع بداية العام الجديد.
ويأتي المسح المخيب للآمال بعد أن أنهى البنك المركزي الأوروبي خطة شراء أصول بقيمة 2.6 تريليون يورو، ومن المرجح أن تشعر قراءته صناع القرار بعدم ارتياح.
وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الخامس، لتبلغ 51.4 مقارنة مع 51.8 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، متماشية مع القراءة الأولية. ويفصل مستوى الخمسين بين النمو والانكماش.
وهذه أقل قراءة للمؤشر منذ فبراير (شباط) 2016، لكن مؤشراً يقيس الإنتاج ويدخل ضمن المؤشر المجمع لمديري المشتريات الذي يعتبر مقياساً جيداً لمتانة الاقتصاد ارتفع قليلاً إلى 51 من 50.7.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «آي إتش إس ماركت»: إن البيانات «المخيبة للآمال في ديسمبر تختتم عاماً انحسر فيه ازدهار نشاط الصناعات التحويلية ليقترب من الركود».
وفي وقت سابق، أظهرت مؤشرات مديري المشتريات، أن إيطاليا ما زالت في دائرة الانكماش، وانضمت إليها فرنسا، حيث أظهرت البيانات أول تدهور في ظروف التشغيل منذ 27 شهراً. وجاء نمو الصناعات التحويلية في ألمانيا وإسبانيا محدوداً، فتراجع في البلدين إلى أضعف مستوى منذ عامين ونصف العام.
وفي حين يشير إلى ضعف الأمل في تحسن الأوضاع في شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، تراجعت الطلبيات الجديدة على مستوى منطقة اليورو بأكبر معدل منذ أكثر من أربعة أعوام في ديسمبر، بينما انخفضت الأعمال غير المنجزة للشهر الرابع وظل معدل التوظيف ضعيفاً. وهذا يعني أن الشركات تشهد أدنى مستويات تفاؤلها في ست سنوت. وانخفض مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 56 من 56.3 نقطة.
وتأتي النتائج التي نُشرت أمس مكملة للصورة الباهتة التي أظهرتها مؤشرات سابقة مع نهاية العام، حيث أظهر مسح منتصف الشهر الماضي أن أنشطة منطقة اليورو اختتمت العام على ضعف، حيث نمت أنشطتها بأبطأ وتيرة في أكثر من 4 سنوات مع توقف نمو الطلبيات الجديدة تقريباً بفعل التوترات التجارية والاحتجاجات العنيفة في فرنسا.
وهبط مؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع في القراءة الأولية إلى 51.3، مسجلاً أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2014. وهبط مؤشر يقيس الأنشطة الجديدة إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عند 50.7، مقارنة مع 52.3 في نوفمبر.
وانكمشت أنشطة الصادرات الجديدة، التي تشمل التجارة بين الدول الأعضاء، للشهر الثالث على التوالي. كما هوى مؤشر لمديري المشتريات في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة إلى 51.4 نقطة، مقارنة مع 53.4 في نوفمبر، وهو ما يقل كثيراً عن أدنى توقع في استطلاع للرأي أجرته «رويترز»، والبالغ 53.5 نقطة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.