ارتفاع الأسعار يطارد مواطني تركيا... وتوقعات باستمرار الانكماش في 2019

فائض الحساب الجاري «وهمي» ونابع من تزايد الفقر

ارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول، التي تعد كبرى مدن تركيا، بنحو 13.68 في المائة، بينما ارتفعت أسعار الجملة فيها بنحو 17.79 في المائة في عام 2018.
وذكرت غرفة تجارة إسطنبول في بيان أمس أن أسعار التجزئة ارتفعت 0.14 في المائة على أساس شهري في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بينما زادت أسعار الجملة في المدينة، التي يقطنها نحو 17 مليون نسمة يشكلون خمس سكان البلاد، بنسبة 0.58 في المائة عن الشهر السابق نوفمبر (تشرين الثاني).
وكانت أسعار السلع والمواد الأساسية في تركيا، شهدت ارتفاعا كبيرا مقارنة بما كانت عليه قبل شهور قليلة فقط، بالتزامن مع انخفاض قيمة الليرة التركية أمام العملات الأخرى؛ ما أدى إلى ارتفاع السلع المستوردة. وشملت زيادة الأسعار مواد أساسية كالخضراوات والبطاطس والبصل والحبوب.
وبحسب الأرقام التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية عن نسب التضخم، فإن مؤشر أسعار المستهلكين شهد ارتفاعا بنسبة 2.61 في المائة، كما شهد مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا بلغ 15.39 في المائة.
وكالعادة، كان الارتفاع الشهري الأكبر في فئة المشروبات الكحولية والتبغ والمواد الغذائية بنسبة 5.98 في المائة، تليه فئة الاتصالات بنسبة 4.76 في المائة، ثم الخدمات والبضائع المتنوعة بنسبة 2.66 في المائة، والأدوات المنزلية بنسبة 2.24 في المائة، ثم المقاهي والألعاب بنسبة 2.16 في المائة، في حين انخفضت الأسعار في قطاع الملابس والأحذية بنسبة 1.15 في المائة.
وبلغ معدل التضخم أعلى مستوياته منذ 15 عاما مسجلا 25.24 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مدفوعا بالارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية وانهيار الليرة التركية، وتراجع قليلا في نوفمبر إلى 23.8 في المائة.
وفي سياق متصل، توقع الخبير الاقتصادي التركي، كوركوت بوراتاف، استمرار انكماش الاقتصاد خلال النصف الأول من العام 2019 وهو ما سيؤدي إلى تكلفة اجتماعية باهظة.
ورأى بوراتاف أن الرئيس رجب طيب إردوغان يتحمل مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن إسناده الإشراف على اقتصاد البلاد لصهره برات البيراق بتعيينه وزيرا للخزانة والمالية تسبب في إشاعة جو من انعدام الثقة، وأثار المخاوف لدى المستثمرين.
وأضاف الخبير، في تصريحات لوسائل إعلام تركية أمس، أن الاقتصاد التركي حقق فائضا في الحساب الجاري «وهميا» خلال الفترة بين شهري أغسطس (آب) وأكتوبر 2018. مشيرا إلى أن هذا الفائض ليس نابعا من التحول الهيكلي الإيجابي للاقتصاد، بل هو نابع من تراجع الواردات بفعل انخفاض الطلب الداخلي، أي أنه نابع من تزايد الفقر في تركيا.
ولفت إلى أن إحصاءات الدخل القومي الأخيرة كشفت عن أزمة حقيقية في الاقتصاد التركي الذي انكمش في الربع الأخير من 2018، وسيواصل الانكماش في النصف الأول من 2019، وستكون التكلفة الاجتماعية للانكماش باهظة، على حد قوله.
وأكدت مؤشرات رسمية، الثلاثاء، أن اقتصاد تركيا ما زال يعاني من التباطؤ، وهو ما انعكس بشكل كبير على النشاط التجاري للعاصمة إسطنبول.
وفقدت الليرة التركية نحو 30 في المائة من قيمتها مقابل الدولار في نهاية العام 2018 مستعيدة بعض خسائرها التي وصلت في أغسطس الماضي إلى 46 في المائة، ما رفع التضخم إلى أعلى مستوياته في 15 عاماً، وأضر بالنمو الاقتصادي الذي تباطأ بشكل حاد إلى 1.6 في المائة في الربع الثالث من العام المنصرم.
وأبدى صندوق النقد الدولي، قبل أسابيع من نهاية 2018، تشاؤمه حيال مستقبل الاقتصاد التركي للعام 2019، مشيراً إلى مخاطر تعيشها الأسواق المحلية، بعد تدهور الليرة التركية مقابل الدولار.
في سياق آخر، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم للعلاقات الخارجية جودت يلماز إن بلاده تعتزم زيادة حجم التبادل التجاري مع الصين بنسبة 92.3 في المائة، ليرتفع حجمها من 26 مليار دولار حاليا إلى 50 مليار دولار.
وأكد يلماز، في تصريحات أمس، حرص بلاده على زيادة حجم صادراتها إلى الصين، واعتبر أن حجم التجارة بين البلدين في الوقت الحالي، غير متوازن، وهو ما أوضحه مرارا وتكرارا خلال اجتماعاته المختلفة مع المسؤولين الصينيين.
وأضاف يلماز: «علينا تأسيس أرضية متوازنة للتبادل التجاري، من خلال زيادة الصادرات التركية إلى الصين، إننا نهدف في المرحلة الأولى لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 50 مليار دولار، ومن ثم يجب علينا السعي لزيادة حجم التجارة أكثر من ذلك».
وأكد المسؤول التركي ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى تركيا، وأن تنظر الشركات الصينية إلى تركيا على أنها قاعدة مهمة للاستثمارات، مضيفا أن «كلا البلدين حققا نجاحات كبيرة ضمن الدول النامية، ويمكن للبلدين الاستفادة من بعضهما البعض بخصوص قصص نجاحهما، وإننا نمتلك أهدافا كبيرة لعام 2023 وما بعده، وكذلك الصين لديها أهداف كبيرة لعام 2025».
وذكر يلماز أنه من المخطط أن تستورد الصين خلال السنوات الـ5 المقبلة منتجات بقيمة 10 تريليونات دولار، وأن صادرات تركيا إلى بكين منخفضة مقارنة بهذا الرقم، مؤكدا رغبة بلاده في زيادة حجم الصادرات إليها بأسرع وقت.
وأضاف أن قيمة الاستثمارات الصينية المباشرة حول العالم تبلغ 700 مليار دولار، وأن حصة تركيا منها قرابة ملياري دولار فقط، مشددا على ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات الصينية.
وأشار إلى «إمكانية تعاون البلدين في مجالات متنوعة بالبلدان الأخرى؛ حيث يوجد لدى الصين مشروع الحزام والطريق، الذي يهم تركيا عن قرب، وعليه يمكن لنا التعاون في هذا الخصوص»، داعيا رجال الأعمال الأتراك لإعطاء أهمية أكبر تجاه السوق الصينية، وإجراء زيارات متكررة إلى الصين، ومعاينة إمكانيات زيادة الصادرات إليها.
وقال يلماز إنه على الرغم من زيادة عدد السياح الصينيين في تركيا هذا العام بمعدل 80 إلى 90 في المائة، فإن هذه الأعداد ما زالت منخفضة، مؤكدا ضرورة استقطاب المزيد من السياح الصينيين، بحيث تتجاوز أعدادهم حاجز المليون سائح في المرحلة الأولى، ومن ثم زيادة العدد أكثر فأكثر لاحقا.