«المركزي» السوداني يستهدف كبح التضخم عند 27.1 %

ضمن سياسات 2019

أعلن بنك السودان المركزي، في مؤتمر صحافي أمس، عن سياساته للعام الجديد، التي اشتملت على أهداف طموحة لكبح التضخم، وسط احتجاجات شعبية على غلاء المعيشة مستمرة منذ أيام.
ووضع بنك السودان هدفاً لعام 2019، هو وصول معدل التضخم السنوي إلى 27.1 في المائة، بعد أن ارتفع إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الماضية ووصل إلى 68.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تحقيق معدل نمو حقيقي في حدود 5.1 في المائة.
وقال محمد خير الزبير، محافظ المركزي، في مؤتمر صحافي، إن البنك يسعى إلى استقرار سعر الصرف للجنيه السوداني، الذي فقد 60 في المائة من قيمته خلال العام الماضي، وتعزيز ثقة الجمهور في القطاع المصرفي، وتعزيز موارد النقد الأجنبي لتحقيق الاستقرار المالي.
ووفقاً للسياسات المعلنة، يتاح تمويل العقارات ضمن الضوابط المنظمة، مع تحصيل نسبة 25 في المائة كقسط أول عند التمويل بصيغة المرابحة.
وأوصى المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر بتوجيه نصف محافظها التمويلية، على الأقل، إلى القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني). مع التوسع في التمويلات الموجهة للمرأة والشباب ولمكافحة الفقر وتنمية الطاقة المتجددة.
ومنع بنك السودان المركزي المصارف من توجيه التمويل لكثير من الجهات الحكومية، وشركات صرافات النقد الأجنبي، لصالح أنشطة غير إنتاجية، مثل تجارة الذهب وشراء الأراضي والعملات والسيارات، عدا ما تسمح به ضوابط المركزي، والاتجار في رصيد الاتصالات واستخداماته.
وأكد محافظ بنك السودان المركزي في مؤتمره الصحافي، على توجيه المصارف لتوفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الاستراتيجية ذات الأولوية، كالبترول والقمح والسكر والمدخلات والآليات الزراعية، وتبسيط إجراءات فتح الحسابات في المصارف، بجانب توجيه البنوك لقبول الضمانات غير المصرفية ووثائق التأمين.
وأجاز بنك السودان المركزي، منح التمويل غير المباشر للحكومة المركزية، عن طريق شراء الشهادات والصكوك الحكومية، بنسبة لا تزيد عن 20 في المائة من محفظة التمويل القائمة في أي وقت. وسمح للمصارف بتمويل أعضاء مجالس إداراتها والشركات التابعة لها، أو التي تساهم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وأكد محافظ بنك السودان المركزي على أهمية تقوية نظم وإجراءات حماية العملاء، ورفع جاهزية المصارف لتحقيق الاستقرار المالي والسلامة المالية، وخفض التعثر المصرفي.
ودعا المحافظ القطاع المصرفي إلى تطوير دور الرقابة الذاتية، من خلال تفعيل الضبط المؤسسي، ورفع رؤوس أموال البنوك، والعمل على الاندماج الطوعي لتقوية أوضاعها، وتعزيز نظام التأمين على الودائع، بتوسيع قاعدة الودائع المؤمنة.
وقال المحافظ: «إن على المصارف الالتزام بالموجهات والإجراءات المنظمة لصندوق إدارة السيولة، وتنشيط سوق ما بين المصارف، والعمل على تصكيك أصولها الرأسمالية، والاحتفاظ بأصول سائلة في شكل شهادات سائلة، وأي صكوك يصدرها بنك السودان المركزي أو أخرى».
وتوقع المحافظ زيادة موارد النقد الأجنبي، مع استمرار دفع رسوم نفط دولة جنوب السودان.
وأعلن المحافظ استمرار سياسات الدفع الإلكتروني للعام الجديد، وسيتم إضافة 1850 ماكينة صراف آلي، و500 ألف نقطة بيع إلكترونية خلال عام 2019.
من جهته، أوضح مدير عام السياسات والبحوث والإحصاء بالبنك المركزي، معتصم عبد الله الفكي، أن السياسات الجديدة ملتزمة بالموجهات الفقهية لمختلف صيغ التمويل الإسلامي، مع التركيز على تنشيط السوق ما بين المصارف والمؤسسات المالية، وابتكار أدوات مالية جديدة تساعد في إدارة السيولة، وابتكار أدوات وصيغ التمويل بالنسبة للتمويل الأصغر والصغير والمتوسط، وإعداد مراشد فقهية لصيغ الإجارة، إضافة إلى رفع قدرات العاملين في الجوانب الشرعية والفقهية.
واتخذ بنك السودان المركزي حزمة إجراءات خلال العام الماضي، للسيطرة على السيولة المحلية والأجنبية.
ومن ضمن قراراته، إلزام المستوردين بألا تتم أي عمليات استيراد للسلع من الخارج بالعملات الأجنبية، إلا بعد الرجوع إليه. واشترط بنك السودان على شركات تصدير الذهب أن تورد إليه المبالغ التي تتحقق من عائدات الصادرات.
وخلال الأسبوع الماضي، ألزم بنك السودان المركزي شركات القطاع الخاص واتحادات الغرف التجارية في البلاد، بأن يوردوا إليه الأموال، وذلك بعد عزوف هذه القطاعات عن توريد أموالهم إلى البنوك، خوفاً من عدم القدرة على سحبها، في ظل أزمة سيولة نقدية عارمة تجتاح البلاد منذ ستة أشهر.