تباطؤ طفيف بالنمو الاقتصادي الأردني في الربع الثالث من 2018

مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية ومعهد «تشارترد» للأوراق المالية

أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، تراجع النمو الاقتصادي السنوي في البلاد خلال الربع الثالث من 2018 إلى 2 في المائة، مقابل 2.1 في المائة خلال الربع الثاني من العام ذاته.
وأوضحت دائرة الإحصاءات، أمس، أن معظم القطاعات حققت نمواً إيجابياً خلال الربع الثالث من عام 2018، مقارنة بالربع ذاته من عام 2017. وتشير النتائج إلى أن قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية قد حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 3.5 في المائة، تلاه قطاع الزراعة الذي نما بمعدل بلغت نسبته 2.9 في المائة، ثم تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل نمو بلغ 2.8 في المائة، ومن ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات بمعدل نمو 2.7 في المائة، وقطاع الكهرباء والمياه بمعدل نمو بلغ 2.4 في المائة.
وعلى صعيد المساهمات القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الثالث من عام 2018، فقد ساهم قطاع المالية والتأمين والعقارات بما مقداره 0.59 نقطة مئوية، في حين ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.37 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، وساهم كل من قطاعي النقل والتخزين والاتصالات والخدمات الاجتماعية والشخصية بما مقداره 0.23 نقطة مئوية لكل منهما، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بما مقداره 0.15 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.
من جهة أخرى، وقّع معهد «تشارترد» للأوراق المالية والاستثمار مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية في الأردن، الجهة المسؤولة عن تطوير وتنظيم ومراقبة أنشطة أسواق رأس المال في الأردن.
وتعتبر مذكرة التفاهم جزءاً رئيسياً من مبادرة هيئة الأوراق المالية لاعتماد أفضل الممارسات الدولية في سوق رأس المال في الأردن؛ بهدف تعزيز الأنشطة المالية والاستثمارية في المملكة الأردنية وعلاقاتها الدولية الأخرى.
وسيدعم معهد «تشارترد» للأوراق المالية والاستثمار العاملين في سوق رأس المال الأردني عبر تطوير معارفهم ومهاراتهم وسلوكياتهم المهنية؛ للحفاظ على معايير الاحتراف والنزاهة اللازمة لامتهان الخدمات المالية.
وبموجب الاتفاقية، سينضم برنامج المقدمة الدولية في الأوراق المالية والاستثمار الذي يقدمه المعهد إلى البرنامج الأساسي لهيئة الأوراق المالية في الأردن، كما سيلعب المعهد دوراً نشطاً في عملية تحديد مسارات الاعتماد وفقا للمهام التي يمتهنها العاملون في سوق رأس المال الأردني، إلى جانب تقديم المشورة عند وضع خطط العمل المشتركة، ودعوتهم للمشاركة في المؤتمرات وورش العمل وغيرها من الأحداث ذات الصلة.
ويقع المقر الرئيسي للمعهد في لندن، وله مكاتب تمثيلية على مستوى العالم في مراكز مالية مثل دبي، ودبلن، وسنغافورة، ومومباي، وكولومبو، وميلان، وهناك تعاون وثيق بينه وبين واضِعي اللّوائِح والنظم والشركات والهيئات الاحترافية الأخرى حول العالم.
ويضم المعهد الآن أكثر من 40 ألف عضو من جميع أنحاء العالم، ويعدُّ الهيئة المهنية الأولى لوضع الاختبارات ومنح الاعتمادات التأهيلية للعاملين في قطاع الخدمات المالية.