ترجيح انطلاق هدنة في غزة اليوم أمدها 72 ساعة قابلة للتمديد

إسرائيل تتجه لإرسال وفد إلى القاهرة اليوم إثر ضغوط مصرية -أميركية

فلسطينيون يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه من منازلهم المدمرة في قطاع غزة أمس (أ.ب)
فلسطينيون يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه من منازلهم المدمرة في قطاع غزة أمس (أ.ب)
TT

ترجيح انطلاق هدنة في غزة اليوم أمدها 72 ساعة قابلة للتمديد

فلسطينيون يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه من منازلهم المدمرة في قطاع غزة أمس (أ.ب)
فلسطينيون يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه من منازلهم المدمرة في قطاع غزة أمس (أ.ب)

تتجه محادثات القاهرة بين الفلسطينيين والجانب المصري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى إحداث اختراق عبر التوافق على هدنة أمدها 72 ساعة قابلة للتمديد، من المرجح أن تبدأ اليوم بالتزامن مع مفاوضات من أجل اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار. ويبدو أن وقف إطلاق النار لاقى قبولا في إسرائيل بعد ضغوط مصرية - أميركية تمهيدا لإرسال وفدها، ربما اليوم، إلى مصر.
وقال زياد النخالة، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، والموجود في القاهرة أمس: «الساعات المقبلة ستشهد إعلان وقف إطلاق النار».
ورجحت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن تبدأ التهدئة اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت فلسطين (الخامسة بتوقيت غرينتش)، وقالت إنها ستتيح لوفد من غزة أن ينضم للوفد الفلسطيني الموجود في القاهرة.
بينما أكد قيس عبد الكريم، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية المشارك في محادثات القاهرة، أن الجانب المصري «يعمل الآن من أجل التوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار لفترة سبعة أيام وإقناع الإسرائيليين بإرسال وفد لبدء التفاوض خلال فترة وقف إطلاق النار».
وجاء الإعلان الفلسطيني عن وقف محتمل للنار بعد أول مباحثات رسمية تجرى مع مسؤولين مصريين أمس. وكان الوفد الفلسطيني، الذي يتآلف من السلطة وحركة حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى في غزة، وصل أول من أمس إلى القاهرة وأجرى خلال اليومين الماضيين مباحثات مطولة داخلية وأخرى مع المصريين من أجل بلورة موقف واحد يعرض على إسرائيل ضمن المبادرة المصرية لإنهاء الأزمة ومقترح عرضته السلطة الفلسطينية تضمن إضافة تعديلات على المبادرة المصرية.
وجاءت هذه التطورات بعدما التقى رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة محمد فريد التهامي بالوفد الفلسطيني من أجل بحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي، وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. وبينما أكدت مصادر فلسطينية أن القاهرة وعدت ببذل أقصى جهودها لتحقيق مطالب الفلسطينيين، قالت أخرى مصرية إن القاهرة تصر على أن أي محادثات متعلقة بمعبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر يجب أن تجرى بشكل ثنائي مع السلطة الفلسطينية، وليس في إطار اتفاق شامل بين الفلسطينيين وإسرائيل لتخفيف الحصار.
وبدأت المحادثات ظهرا بإشراف المخابرات العامة المصرية واستمرت لساعتين تقريبا. وطرح الوفد الفلسطيني على فريد التهامي ورقة موحدة بمطالبه من أجل التهدئة في قطاع غزة، وفي مقدمتها وقف العدوان الإسرائيلي وفك الحصار عن قطاع غزة، ومناشدة مصر تسهيل الحركة عبر حدودها مع قطاع غزة المحاصر.
وقالت مصادر فلسطينية إن المسؤولين المصريين وعدوا ببذل كل جهد ممكن من أجل تحقيق المطالب الفلسطينية.
وأوضح عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الوفد الفلسطيني، أن «مصر ستتولى الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي لتحقيق هذه المطالب، وأعلنت أنها تتفهم وتتبنى مطالب الشعب الفلسطيني العادلة، وتقوم باتصالاتها ومباحثاتها مع كافة الأطراف، وسيكون لها كلمتها المعلنة للرأي العام حول ما يدور ومن هو الجانب المتعاون ومن الجانب الذي يعرقل مباحثات التهدئة»، معربا عن أمله في أن يحضر الوفد الإسرائيلي للقاهرة.
لكن مصادر مصرية أوضحت أمس أن القاهرة ستسعى لتحقيق المطالب الفلسطينية، إلا أن ذلك لا يشمل الحديث عن معبر رفح، حيث إن القاهرة تصر على أن أي محادثات متعلقة بالمعبر الحدودي يجب أن تجري بشكل ثنائي مع السلطة الفلسطينية، وليس في إطار اتفاق شامل بين الفلسطينيين وإسرائيل لتخفيف الحصار.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إن القاهرة يمكن أن تفكر في زيادة حرية الحركة المحدودة حاليا في معبر رفح لكن ليس مرجحا أن تستجيب للمطالب الفلسطينية بتدفق للتجارة من المعبر.
وتؤكد مصر أن معبر رفح مفتوح وفقا للاعتبارات الأمنية، وأنه سمح بعبور الآلاف منذ بدء الأزمة، سواء من الحالات الإنسانية أو التي تتطلب علاجا، فيما تقول مصادر فلسطينية إن المعبر لا يشهد حركة طبيعية ويزيد من الحصار على قطاع غزة.
وفي الظروف الطبيعية، يعمل المعبر من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء من الأحد إلى الخميس، فيما يجري إغلاقه يومي الجمعة والسبت أسبوعيا والإجازات الرسمية للدولة المصرية. إلا أن تلك المواقيت شهدت بعض الارتباكات أخيرا نظرا لتصاعد عمليات الجيش المصري في شمال سيناء، وكذلك تفاقم الأوضاع على الطرف الآخر من المعبر بداخل قطاع غزة.
وفي غضون ذلك، لم تتأكد بعد زيارة ويليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأميركي لمصر للمشاركة في المحادثات غير المباشرة، بينما رفض مسؤول في السفارة الأميركية القول ما إذا كان بيرنز سيصل ومتى.
وبينما أعلن الفلسطينيون إمكانية وقف إطلاق النار كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري اجتماعا للمجلس الأمني والسياسي المصغر «الكابنيت» وضم وزير الدفاع موشيه يعالون ووزيرة القضاء تسيبي ليفني ووزير الاقتصاد نفتالي بينت ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان من أجل بلورة موقف من اقتراح وقف إطلاق النار وإرسال وفد للقاهرة.
وقال وزير إسرائيلي في الكابنيت إنه «إذا تحقق وقف إطلاق النار ستدرس إسرائيل إرسال وفد إلى مصر». ورجحت مصادر إسرائيلية أن تجديد الهدنة، بعد هدنة هشة أمس استغرقت سبع ساعات، سيكون أمرا «مقبولا».
ورجح مسؤول إسرائيلي أن تدخل هدنة 72 ساعة حيز التنفيذ اليوم وقد يتلوها تمديد لخمسة أيام. وقال للقناة الإسرائيلية العاشرة إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ودولا أوروبية عملوا على ذلك مع مصر وإسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية. وأضاف: «القاهرة توجهت لتل أبيب لفحص إمكانية إعلان وقف إطلاق النار خلال ساعات، وإسرائيل وافقت إذا لم تكن هناك شروط مسبقة».
وكشفت مصادر إسرائيلية لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن كلا من الولايات المتحدة ومصر مارستا ضغوطا شديدة على إسرائيل من أجل تغيير موقفها، وإرسال وفد مفاوضات للقاهرة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.