ترجيح انطلاق هدنة في غزة اليوم أمدها 72 ساعة قابلة للتمديد

إسرائيل تتجه لإرسال وفد إلى القاهرة اليوم إثر ضغوط مصرية -أميركية

فلسطينيون يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه من منازلهم المدمرة في قطاع غزة أمس (أ.ب)
فلسطينيون يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه من منازلهم المدمرة في قطاع غزة أمس (أ.ب)
TT

ترجيح انطلاق هدنة في غزة اليوم أمدها 72 ساعة قابلة للتمديد

فلسطينيون يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه من منازلهم المدمرة في قطاع غزة أمس (أ.ب)
فلسطينيون يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه من منازلهم المدمرة في قطاع غزة أمس (أ.ب)

تتجه محادثات القاهرة بين الفلسطينيين والجانب المصري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى إحداث اختراق عبر التوافق على هدنة أمدها 72 ساعة قابلة للتمديد، من المرجح أن تبدأ اليوم بالتزامن مع مفاوضات من أجل اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار. ويبدو أن وقف إطلاق النار لاقى قبولا في إسرائيل بعد ضغوط مصرية - أميركية تمهيدا لإرسال وفدها، ربما اليوم، إلى مصر.
وقال زياد النخالة، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، والموجود في القاهرة أمس: «الساعات المقبلة ستشهد إعلان وقف إطلاق النار».
ورجحت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن تبدأ التهدئة اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت فلسطين (الخامسة بتوقيت غرينتش)، وقالت إنها ستتيح لوفد من غزة أن ينضم للوفد الفلسطيني الموجود في القاهرة.
بينما أكد قيس عبد الكريم، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية المشارك في محادثات القاهرة، أن الجانب المصري «يعمل الآن من أجل التوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار لفترة سبعة أيام وإقناع الإسرائيليين بإرسال وفد لبدء التفاوض خلال فترة وقف إطلاق النار».
وجاء الإعلان الفلسطيني عن وقف محتمل للنار بعد أول مباحثات رسمية تجرى مع مسؤولين مصريين أمس. وكان الوفد الفلسطيني، الذي يتآلف من السلطة وحركة حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى في غزة، وصل أول من أمس إلى القاهرة وأجرى خلال اليومين الماضيين مباحثات مطولة داخلية وأخرى مع المصريين من أجل بلورة موقف واحد يعرض على إسرائيل ضمن المبادرة المصرية لإنهاء الأزمة ومقترح عرضته السلطة الفلسطينية تضمن إضافة تعديلات على المبادرة المصرية.
وجاءت هذه التطورات بعدما التقى رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة محمد فريد التهامي بالوفد الفلسطيني من أجل بحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي، وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. وبينما أكدت مصادر فلسطينية أن القاهرة وعدت ببذل أقصى جهودها لتحقيق مطالب الفلسطينيين، قالت أخرى مصرية إن القاهرة تصر على أن أي محادثات متعلقة بمعبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر يجب أن تجرى بشكل ثنائي مع السلطة الفلسطينية، وليس في إطار اتفاق شامل بين الفلسطينيين وإسرائيل لتخفيف الحصار.
وبدأت المحادثات ظهرا بإشراف المخابرات العامة المصرية واستمرت لساعتين تقريبا. وطرح الوفد الفلسطيني على فريد التهامي ورقة موحدة بمطالبه من أجل التهدئة في قطاع غزة، وفي مقدمتها وقف العدوان الإسرائيلي وفك الحصار عن قطاع غزة، ومناشدة مصر تسهيل الحركة عبر حدودها مع قطاع غزة المحاصر.
وقالت مصادر فلسطينية إن المسؤولين المصريين وعدوا ببذل كل جهد ممكن من أجل تحقيق المطالب الفلسطينية.
وأوضح عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الوفد الفلسطيني، أن «مصر ستتولى الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي لتحقيق هذه المطالب، وأعلنت أنها تتفهم وتتبنى مطالب الشعب الفلسطيني العادلة، وتقوم باتصالاتها ومباحثاتها مع كافة الأطراف، وسيكون لها كلمتها المعلنة للرأي العام حول ما يدور ومن هو الجانب المتعاون ومن الجانب الذي يعرقل مباحثات التهدئة»، معربا عن أمله في أن يحضر الوفد الإسرائيلي للقاهرة.
لكن مصادر مصرية أوضحت أمس أن القاهرة ستسعى لتحقيق المطالب الفلسطينية، إلا أن ذلك لا يشمل الحديث عن معبر رفح، حيث إن القاهرة تصر على أن أي محادثات متعلقة بالمعبر الحدودي يجب أن تجري بشكل ثنائي مع السلطة الفلسطينية، وليس في إطار اتفاق شامل بين الفلسطينيين وإسرائيل لتخفيف الحصار.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إن القاهرة يمكن أن تفكر في زيادة حرية الحركة المحدودة حاليا في معبر رفح لكن ليس مرجحا أن تستجيب للمطالب الفلسطينية بتدفق للتجارة من المعبر.
وتؤكد مصر أن معبر رفح مفتوح وفقا للاعتبارات الأمنية، وأنه سمح بعبور الآلاف منذ بدء الأزمة، سواء من الحالات الإنسانية أو التي تتطلب علاجا، فيما تقول مصادر فلسطينية إن المعبر لا يشهد حركة طبيعية ويزيد من الحصار على قطاع غزة.
وفي الظروف الطبيعية، يعمل المعبر من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء من الأحد إلى الخميس، فيما يجري إغلاقه يومي الجمعة والسبت أسبوعيا والإجازات الرسمية للدولة المصرية. إلا أن تلك المواقيت شهدت بعض الارتباكات أخيرا نظرا لتصاعد عمليات الجيش المصري في شمال سيناء، وكذلك تفاقم الأوضاع على الطرف الآخر من المعبر بداخل قطاع غزة.
وفي غضون ذلك، لم تتأكد بعد زيارة ويليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأميركي لمصر للمشاركة في المحادثات غير المباشرة، بينما رفض مسؤول في السفارة الأميركية القول ما إذا كان بيرنز سيصل ومتى.
وبينما أعلن الفلسطينيون إمكانية وقف إطلاق النار كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري اجتماعا للمجلس الأمني والسياسي المصغر «الكابنيت» وضم وزير الدفاع موشيه يعالون ووزيرة القضاء تسيبي ليفني ووزير الاقتصاد نفتالي بينت ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان من أجل بلورة موقف من اقتراح وقف إطلاق النار وإرسال وفد للقاهرة.
وقال وزير إسرائيلي في الكابنيت إنه «إذا تحقق وقف إطلاق النار ستدرس إسرائيل إرسال وفد إلى مصر». ورجحت مصادر إسرائيلية أن تجديد الهدنة، بعد هدنة هشة أمس استغرقت سبع ساعات، سيكون أمرا «مقبولا».
ورجح مسؤول إسرائيلي أن تدخل هدنة 72 ساعة حيز التنفيذ اليوم وقد يتلوها تمديد لخمسة أيام. وقال للقناة الإسرائيلية العاشرة إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ودولا أوروبية عملوا على ذلك مع مصر وإسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية. وأضاف: «القاهرة توجهت لتل أبيب لفحص إمكانية إعلان وقف إطلاق النار خلال ساعات، وإسرائيل وافقت إذا لم تكن هناك شروط مسبقة».
وكشفت مصادر إسرائيلية لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن كلا من الولايات المتحدة ومصر مارستا ضغوطا شديدة على إسرائيل من أجل تغيير موقفها، وإرسال وفد مفاوضات للقاهرة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.