الصومال يطالب رئيس بعثة الأمم المتحدة بمغادرة البلاد

عقب انتقاده سلوك الأجهزة الأمنية

أمرت الحكومة الصومالية موفد الأمم المتحدة، نيكولاس هايسوم، للصومال بمغادرة البلاد بعدما اتهمته بـ«التدخل المتعمد» في «سيادتها». وجاء هذا القرار بعد أيام من إعراب هذا المسؤول عن قلقه إزاء تصرفات الأجهزة الأمنية الصومالية التي تدعمها الأمم المتحدة، خلال أعمال عنف جرت مؤخراً وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية، في بيان مساء الثلاثاء، إن «الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال نيكولاس هايسوم، لم يعد مرحباً به في الصومال ولم يعد بإمكانه العمل في البلاد». ولم تعلّق بعثة الأمم المتحدة على هذا القرار بشكل فوري.
وعُيّن نيكولاس هايسوم، وهو محام من جنوب أفريقيا ودبلوماسي، في هذا المنصب في سبتمبر (أيلول) 2018، وكان في السابق موفدا إلى السودان وجنوب السودان وأفغانستان. وكانت قوات الأمن الصومالية استخدمت بين 13 و15 ديسمبر (كانون الأول) القوة لوضع حد لثلاثة أيام من المظاهرات في مدينة بيداوة (جنوب غربي)، قُتل خلالها نحو 15 شخصا وأوقف نحو 300 آخرين، حسب الأمم المتحدة.
وكان المتظاهرون يحتجون على توقيف قيادي سابق في حركة الشباب، يُدعى مختار روبو وترشح لانتخابات إقليم جنوب غربي الصومال.
وتتألف الصومال حاليا من خمسة أقاليم في اتحاد فدرالي، ليس بينها أرض الصومال (شمال) التي أعلنت استقلالها ولا تعترف بالحكومة المركزية. وغالبا ما تشهد العلاقات بين هذه الأقاليم والحكومة المركزية توترا، إذ تطالب الأقاليم بمزيد من الحكم الذاتي بينما لا تريد مقديشو أن تضعف سلطتها.
وكان مختار روبو أعلن انشقاقه عن حركة الشباب في أغسطس (آب) 2017. لكن قبل أسبوع من انتخابات الأقاليم، قامت الحكومة الفيدرالية بتوقيفه واتهمته «بتنظيم ميليشيا» في بيداوة، وبأنه «لم يتخل إطلاقا عن عقيدته المتطرفة». وفي نهاية المطاف، فاز الوزير المقرب من الحكومة الحالية عبد العزيز حسن محمد في الانتخابات، في غياب روبو الذي ما زال في التوقيف المؤقت في مقديشو.
وبعثة الأمم المتحدة في الصومال مكلفة خصوصا دعم جهود السلام، وتعزيز المؤسسات الحكومية في هذا البلد الذي دمرته عقود من الحرب. وفي إطار مهمتها، تساعد الأمم المتحدة قوات الشرطة خصوصا عبر تمويل احتياجاتها اللوجيستية، وبزاتها وتأهيلها وحتى في جزء من رواتب عناصرها.