إطلاق الغاز المسيل للدموع على مهاجرين حاولوا دخول الولايات المتحدة

مهاجر من أميركا الوسطى يرد قنبلة غاز ألقاها حرس الحدود الأميركيون لمنع محاولة مهاجرين العبور بصورة غير شرعية إلى الولايات المتحدة (رويترز)
مهاجر من أميركا الوسطى يرد قنبلة غاز ألقاها حرس الحدود الأميركيون لمنع محاولة مهاجرين العبور بصورة غير شرعية إلى الولايات المتحدة (رويترز)
TT

إطلاق الغاز المسيل للدموع على مهاجرين حاولوا دخول الولايات المتحدة

مهاجر من أميركا الوسطى يرد قنبلة غاز ألقاها حرس الحدود الأميركيون لمنع محاولة مهاجرين العبور بصورة غير شرعية إلى الولايات المتحدة (رويترز)
مهاجر من أميركا الوسطى يرد قنبلة غاز ألقاها حرس الحدود الأميركيون لمنع محاولة مهاجرين العبور بصورة غير شرعية إلى الولايات المتحدة (رويترز)

أطلق حرس الحدود الأميركيون الغاز المسيل والدموع ورذاذ الفلفل للتصدي لمهاجرين كانوا يرشقون الحجارة عندما حاولت مجموعة من 150 مهاجراً عبور الحدود بطريقة غير قانونية من المكسيك، مما أدى إلى توقيف 25 شخصاً بحسب مسؤولين أمس (الثلاثاء).
وهذه المرة الثانية منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، التي تستخدم فيها شرطة الحدود الغاز المسيل للدموع خلال محاولة مهاجرين العبور في منطقة سان دييغو.
والمهاجرون الذين حاولوا العبور ليلة رأس السنة هم من بين 1500 مهاجر لا يزالون في تيخوانا بالمكسيك، على مسافة قريبة جداً من جنوب سان دييغو بولاية كاليفورنيا، بعد أن كانوا ضمن قافلة من 5500 مهاجر، أثارت غضب الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقد تراجع عدد كبير منهم بعد أن شعروا باليأس.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المجموعة كانت تضم 100 شخص من أميركا الوسطى بدأوا بالتجمع نحو الساعة 20:00 الاثنين (04:00 ت غ الثلاثاء) في منطقة تدعى بلاياس دي تيخوانا على ساحل المحيط الهادي، كثيرا ما يستخدمها مهاجرون نقطة انطلاق بهدف التسلل عبر الحدود.
والحدود في تلك المنطقة يعلوها سياج وحاجز معدني مرتفع يمتد إلى المياه. وفي الجانب الآخر شوهد عناصر شرطة الحدود وهم يحشدون قواتهم.
وعند حلول الليل وفيما كان الناس في جانبي الحدود يستعدون للاحتفال برأس السنة حاول المهاجرون العبور لكن حرس الحدود أطلقوا قنبلتي دخان على الأقل مما منعهم من مواصلة طريقهم.
وتضم المجموعة التي حاولت العبور رجالاً بالغين ونساءً وأطفالاً ومراهقين.
وبعيد منتصف الليل وقف عشرات المهاجرين على تلة مكنتهم من رؤية عناصر حرس الحدود الذين كانوا يراقبونهم عن كثب.
وعندما اندفع أفراد هذه المجموعة نحو الحدود في حادثة ثانية، قامت العناصر بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، بحسب ما شاهد مصور وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت «وكالة الجمارك ومراقبة الحدود» الأميركية أن مجموعة أولى من 45 شخصاً عادت باتجاه المكسيك بسبب الوجود المكثف لحرس الحدود. وبعد وقت قصير على ذلك بدأ المهاجرون برشق الحجارة من فوق السياج باتجاه رجال الجمارك والحدود.
وقالت الوكالة إن «الكثير من المراهقين الذي كانوا يرتدون سترات سميكة ويلتفون ببطانيات وفرش مطاط اعتلوا السياج الشائك. وشاهد عناصر دورية الحدود أفراداً من المجموعة وهم يحاولون رفع أطفال فوق السياج الشائك ويواجهون صعوبة في القيام بالمهمة بشكل آمن».
وأضافت أن عناصر الدورية لم يتمكنوا من مساعدة الأطفال «نظراً للعدد الكبير من الحجارة التي كانت ترشق عليهم».
وقالت الوكالة إن عناصرها استخدموا الدخان ورذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع «للتصدي لراشقي الحجارة الذين كان يهاجمون العناصر ويعرضون للخطر سلامة المهاجرين الذين حاولوا الدخول وكانوا في الجانب الأميركي».
وأضافت: «كان راشقو الحجارة موجودين إلى جنوب السياج في موقع مطل على منطقة السياج الحدودي ومكان محاولة التسلل».
وعاد معظم المهاجرين إلى المكسيك عبر ثغرة تحت السياج أو بتسلقه، وفقاً للوكالة، التي أضافت أن 25 شخصاً بينهم مراهقون اثنين تم توقيفهم.
وقالت المتحدثة باسم وكالة الأمن الداخلي كيتي وولدمان في بيان إن عناصر الوكالة «استخدموا أدنى نسبة من القوة الضرورية».
وفي أواخر نوفمبر الماضي، وفي تيخوانا أيضاً استخدم عناصر حرس الحدود الأميركيون الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط عندما حاول 500 شخص من رجال ونساء وأطفال تسلق سياج معدني صدأ واندفعوا باتجاه مجرى نهر إسمنتي قبل أن يواجههم سياج ثان.
وأثارت مجموعات حقوقية تساؤلات حول استخدام القوة في حوادث جرح فيها شخص على الأقل. وقالت وكالة الجمارك والحدود إن 42 شخصاً اعتقلوا في الجانب الأميركي.
وكان المهاجرون في قافلة غادرت أميركا الوسطى في أكتوبر (تشرين الأول) وقطعت 4300 كلم إلى تيخوانا على أمل الوصول إلى الأراضي الأميركية وطلب اللجوء. والكثير منهم فارون من عنف العصابات والفقر.
ووصلوا إلى تيخوانا مطلع نوفمبر ولا يزال 1500 منهم في هذه المدينة الحدودية. أما الباقون فقد طلبوا إعادتهم إلى بلادهم أو تفرقوا في أنحاء أخرى من المكسيك.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».