العاصمة السعودية تحتضن أول مجمع ترفيهي لسكانها

وفق أحدث الأساليب العصرية

العاصمة السعودية ستحتضن أول مجمع ترفيهي وفق أحدث الأساليب العصرية (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية ستحتضن أول مجمع ترفيهي وفق أحدث الأساليب العصرية (الشرق الأوسط)
TT

العاصمة السعودية تحتضن أول مجمع ترفيهي لسكانها

العاصمة السعودية ستحتضن أول مجمع ترفيهي وفق أحدث الأساليب العصرية (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية ستحتضن أول مجمع ترفيهي وفق أحدث الأساليب العصرية (الشرق الأوسط)

تحتضن العاصمة السعودية، الرياض، أول مجمع ترفيهي لسكان وزوار السعودية، بتصميم عصري، الأول من نوعه، ذي مسطحاتٍ خضراء ومناطقٍ مفتوحة مجهزة للأنشطة الحية بمختلف ضروبها.
وأعلنت شركة مشروعات الترفيه السعودية – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – بأن مدينة الرياض ستشهد إطلاق أول وجهة ترفيهية؛ حيث أعلنت الشركة في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2018 عن أول مجمع ترفيهي، الذي يقع في مدينة الرياض على الطريق الدائري الشرقي، عند تقاطعه مع طريق الملك عبد الله، بمساحة تقارب 100 ألف متر مربع. وتم تصميم المجمع الترفيهي الأول بشكل مميز وفق أحدث الأساليب العصرية، وسيتضمن خيارات متنوعة من المرافق الترفيهية المختارة، بما يتناسب مع تطلعات المواطنين والزائرين.
وحول اختيار موقع المجمع الترفيهي الأول، صرحت الشركة بأن الموقع اختير بعناية لعدة أسباب، تنطلق من سهولة الوصول إليه عبر عدة طرق سريعة، وكذلك باستخدام المواصلات العامة المتمثلة في قطار الرياض، الذي تقع أقرب محطاته على بعد أمتارٍ قليلة، وكذلك كونه يمتلك القدرة على تغطية الجزء الأكبر من مدينة الرياض، الذي يتميز بكثافته السكانية وحاجته للتنويع في الخيارات الترفيهية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة مشروعات الترفيه السعودية، عبد الله بن ناصر الداود، إن مشروعات المجمعات الترفيهية ستتميز بتصميم عصري مميز، والأول من نوعه، ذي مسطحاتٍ خضراء ومناطقٍ مفتوحة ومجهزة للأنشطة الرياضية والعروض الترفيهية والفنية الحية، وستتضمن خياراتٍ واسعة من المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية، التي تتميز بطابعها الفريد وجودتها العالية، وسترافقها كذلك صالات السينما المصممة بما يتوافق مع المعايير العالمية من حيث الصوت والصورة والتجربة السينمائية رفيعة المستوى؛ حيث ستكون هذه المجمعات وجهة ترفيهية مثالية للرياضة والنزهة والفنون، ومحطة رئيسية لإقامة الفعاليات الحية. وسيوفر المجمع الترفيهي لكافة أفراد العائلة، سعوديين ومقيمين وسائحين، كافة الخيارات التي ستجعل الزائر يتمتع بمرفقات المجمع لساعات من الصباح حتى المساء، لتوفر جميع الخدمات والخيارات وعناصر الترفيه.
وفي إطار تطوير قطاع الترفيه في السعودية، تعمل شركة مشروعات الترفيه السعودية، بصفتها الذراع الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الترفيه، على دعم وتنمية وتحفيز القطاع، وبناء القدرات وتعزيز المواهب المحلية، من خلال تأسيس عددٍ من المشروعات الترفيهية المتنوعة بمواصفات عالية، وتغطي كافة مناطق المملكة، وتخدم كل شرائح المجتمع، من خلال 4 قطاعات استراتيجية، انطلقت عبر قطاع السينما، وذلك عبر افتتاحها أول دار سينما تحت إدارتها، وتشغيلها في أبريل (نيسان) 2018، وقطاع المجمعات الترفيهية، التي أعلن عن البدء بالعمل عليها اليوم، وقطاعي مدن الملاهي الترفيهية والمراكز العائلية الترفيهية المتخصصة.
وتوقع صندوق الاستثمارات العامة عند الإعلان عن إنشاء الشركة، أن تساهم مشروعات الشركة في خدمة أكثر من 50 مليون زائر سنوياً، وتوفير أكثر من 22 ألف وظيفة مباشرة، كما ستساهم في إجمالي الناتج المحلي بما يقدر بـ8 مليارات ريال بحلول عام 2030. وستشكل شركة مشروعات الترفيه السعودية ركيزة أساسية في تنويع الخيارات الترفيهية بالمملكة، مع تقديمها لرأسمال استثماري جديد، لدعم نمو القطاع وتنويع الاقتصاد السعودي، على المديين القصير والبعيد.



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.