مسلحون يطلقون النار على مروحية عسكرية تونسية

اعتقال أحد المتهمين بالمشاركة في اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد

تعرضت يوم أمس مروحية عسكرية تابعة للجيش التونسي إلى إطلاق نار مباشر من قبل عناصر مسلحون متمركزة في جبل سمامة وسط غرب تونس. وأسفر الهجوم عن إصابة عسكري تونسي برتبة عريف أول، ويبلغ من العمر 40 سنة، بطلق ناري على مستوى البطن مما استوجب نقله إلى المستشفى الجهوي بالقصرين القريب من مكان الحادث الإرهابي لإجراء عملية جراحية مستعجلة.
ووفق شهود عيان من مدينة القصرين، فإن المروحية تعرضت لعطب مفاجئ مما اضطرها إلى هبوط اضطراري، وخلال إصلاح العطب تعرض طاقمها إلى إطلاق نار مكثف من قبل عناصر إرهابية قبل أن تختفي عن الأنظار وتلوذ بالفرار.
وكانت طائرة عسكرية مروحية قد تعرضت لنيران عناصر إرهابية يوم 29 يوليو (تموز) الماضي بنفس الجبل، وخلف الهجوم الإرهابي آنذاك إصابة عسكري وعون أمن بجراح طفيفة. ووفق مصادر عسكرية تونسية، فإن جبل سمامة كان يوم الأحد الماضي عرضة لقصف عنيف استعملت خلاله الطائرات المقاتلة في تعقب آثار المجموعة الإرهابية التي أطلقت النيران على ثكنة عسكرية في سبيطلة ما أدى إلى وفاة أحد العسكريين. وترجح المصادر أن يكون القصف المكثف إثر رصد تحركات مشبوهة في غابات جبل سمامة الذي لا يبعد أكثر من نصف كيلومتر عن مدينة سبيطلة.
في غضون ذلك، عرض 21 متهما بأعمال إرهابية على أنظار المحكمة الابتدائية بسوسة (وسط شرق تونس) في ظل إجراءات أمنية مشددة. وكانت تلك العناصر قد ألقي عليها القبض خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان بعد منعها أحد الأئمة المعينين من قبل وزارة الشؤون الدينية التونسية من الصعود على المنبر.
وقررت الحكومة التونسية بعد الهجوم المسلح على عناصر الجيش التونسي ومقتل 15 عسكريا، الغلق الفوري لكل مسجد خارج عن سيطرة وزارة الشؤون الدينية التونسية بتهمة التحريض على الإرهاب والتطرف.
من ناحيتها، تنتظر لجنة المبادرة من أجل كشف الحقيقة حول اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، نتائج التحقيق الأمني مع التونسي العفيف العموري المتهم بالمشاركة في الاغتيال في السادس من فبراير (شباط) 2013. وكانت وحدة مكافحة الإرهاب قد ألقت القبض عليه في منطقة سيدي بوزيد منذ الأربعاء الماضي وهو من أبرز العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم أنصار الشريعة المحظور.
على صعيد متصل، لم يستبعد مختار بن نصر العميد التونسي المتقاعد التفكير خلال الفترة المقبلة في دعوة الآلاف من جيش الاحتياط للمساعدة على ضبط الأمن وتوفير مناخ أفضل لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وقال: إن هذا «القرار هام ومتوقع بشدة». بيد أن الأمجد الحمامي المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية نفى هذا الأمر حاليا، وأكد قدرة الوحدات العسكرية على مجابهة كل التحديات، وعدم دعوة جيش الاحتياط في الوقت الحالي.
ويتفق أكثر من طرف أمني وعسكري تونسي على ضرورة دعم الوجود الأمني في أكثر من موقع ويشمل هذا الدعم المناطق الحدودية مع ليبيا وكذلك القوات المتمركزة في المنطقة العسكرية المغلقة بجبال الشعانبي وسط غرب تونس. وترى أن الظرف مناسب حاليا خاصة في حال خضوع عناصر الاحتياط لدورات تدريبية قل إلحاقهم بمراكز عملهم.
وكانت تونس قد استعانت بنحو 21 ألف عسكري لتأمين انتخابات المجلس التأسيسي (البرلمان) التي جرت يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
وحدد القانون الانتخابي التونسي تاريخ يوم 26 أكتوبر المقبل لإجراء الانتخابات البرلمانية، على أن تكون الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني).
على صعيد آخر، لم تؤثر المواجهات المسلحة بين قوات الجيش والأمن على برامج الأحزاب السياسية التي أعلنت عن مضيها قدما في ضبط أسماء رؤساء اللوائح الانتخابية التي ستتقدم إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتمكن حزب حركة نداء تونس من حسم معظم اللوائح الانتخابية وأعلن عن الأسماء المرشحة، ولم تبق سوى دوائر سيدي بوزيد والمنستير وأريانة محل خلاف بين القيادات السياسية.
وفي المقابل، لا تزال عمليات اختيار المرشحين داخل حركة النهضة، أبرز منافس لحركة نداء تونس، تجري في ظل تكتم شديد فيما يبدو أن أكثر من 150 حزبا سياسيا تونسيا من بين 194 حزبا حاصلا على الترخيص القانوني، لا تزال خارج دائرة الاهتمام ولم تعلن عن تقديم مرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة.