لجنة الإغاثة اليمنية: الميليشيات نهبت 700 قافلة مساعدات

أكدت حجز الحوثيين 88 سفينة ومنعها من التفريغ

عنصر من قوات الشرعية يتابع عملية إزالة ساتر ترابي اقامه الحوثيون في الحديدة  (إ.ب.أ)
عنصر من قوات الشرعية يتابع عملية إزالة ساتر ترابي اقامه الحوثيون في الحديدة (إ.ب.أ)
TT

لجنة الإغاثة اليمنية: الميليشيات نهبت 700 قافلة مساعدات

عنصر من قوات الشرعية يتابع عملية إزالة ساتر ترابي اقامه الحوثيون في الحديدة  (إ.ب.أ)
عنصر من قوات الشرعية يتابع عملية إزالة ساتر ترابي اقامه الحوثيون في الحديدة (إ.ب.أ)

اتهمت اللجنة العليا اليمنية للإغاثة بأن ميليشيا الحوثي الانقلابية احتجزت ومنعت دخول أكثر من 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية إلى مينائي الحديدة والصليف بمحافظة الحديدة، خلال الفترة من مايو (أيار) 2015 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2018، منها 34 سفينة احتجزتها لأكثر من 6 أشهر حتى تلفت معظم حمولاتها، إضافة إلى استهداف الميليشيا 7 سفن إغاثية وتجارية ونفطية بالقصف المباشر، منها 4 سفن سعودية وسفينتان إماراتيتان وسفينة تركية في البحر الأحمر.
وأوضحت اللجنة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أمس (الثلاثاء)، أن الميليشيا، قامت خلال الفترة نفسها، بنهب واحتجاز 697 شاحنة إغاثية في الطرق الرابطة بين محافظات الحديدة وصنعاء وإب وتعز وحجة وذمار، ومداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها، آخرها احتجاز شاحنة تزن 32 طناً في ميناء الحديدة كانت متجهة إلى محافظة صنعاء يوم 29 ديسمبر (كانون الأول) المنصرم، مشيرة إلى أن بعض تلك الشاحنات المنهوبة كانت تحمل أدوية خاصة بوباء الكوليرا ولقاحات الأطفال.
وبينت اللجنة العليا للإغاثة أن ميليشيا الحوثي قامت خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي باحتجاز 51 ألف طن من القمح المقدم عن طريق برنامج الأغذية العالمي والذي يكفي لأكثر من 3 ملايين و700 ألف شخص، لأكثر من 4 أشهر، مشيرة إلى أن آخر أربع سفن إغاثية ونفطية احتجزتها الميليشيات الانقلابية في ميناء الحديدة والصليف، هي السفينة (DISTYA PUSHTI) والسفينة (RINA) والسفينة (SINCERO) والسفينة (CARPE DIEM - 2) في سبتمبر (أيلول) الماضي، وكان إجمالي حمولتها 25050 طناً من المواد الغذائية والدقيق والسكر و25980 طناً من الديزل و9025 طناً من البنزين.
وذكر بيان اللجنة أن ميليشيا الحوثي قامت بقصف وتفجير 4 شاحنات إغاثية في مأرب مقدمة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كانت في طريقها للمستحقين في محافظة البيضاء، كما قامت بإحراق مخازن برنامج الأغذية العالمي وأتلفت أكثر من 4000 طن من القمح من محتويات المخزن بمدينة الحديدة، إضافة إلى قيامها باقتحام مخازن البرنامج 4 مرات في أكثر من موقع بالمحافظة، واستخدمت بعض المباني المحاذية للمخازن ثكنات عسكرية.
ووفقاً لبيان اللجنة العليا للإغاثة فقد شهدت محافظة الحديدة لوحدها أكثر من 185 انتهاكاً ارتكبتها ميليشيا الحوثي، وتدرجت تلك الانتهاكات من قتل 2 من سائقي الشاحنات الإغاثية، إلى اختطاف أكثر من 25 موظفاً بالعمل الإغاثي، فاحتجاز السفن الإغاثية، وإحراق مخازن برنامج الأغذية العالمي، واقتحام مكاتب المنظمات ومخازن المنظمات الدولية.
وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كشف أمس الاثنين عن تلاعب ميليشيا الحوثي في توزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، وقال البرنامج في بيان صحافي، نشره على موقعه الإلكتروني، إن الكثير من سكان العاصمة لم يحصلوا على استحقاقاتهم من الحصص الغذائية، فيما حُرم الجوعى من حصصهم بالكامل في مناطق أخرى، في الوقت الذي يعتمد ملايين اليمنيين على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي أن «هذه الممارسات هي بمثابة سرقة الغذاء من أفواه الجوعى»، وأضاف «يحدث هذا في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يجدون ما يكفيهم من الطعام، وهذا اعتداء بالغ. يجب العمل على وضع حد فوري لهذا السلوك الإجرامي».
وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، قال وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، إن التصريح الواضح للمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، بسرقة الحوثيين للمواد الإغاثية من أفواه الجوعى وبيع المواد الإغاثية لتحقيق مكاسب لهم، وحرمان المستحقين في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات من حصصهم الإغاثية بالكامل وقيام مسؤولين حوثيين بالتلاعب في اختيار المستفيدين وتزوير سجلات التوزيع، تؤكد بطريقة مباشرة ما تؤكده عليه اللجنة العليا للإغاثة باستمرار.
وعن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الشرعية لمنع ميليشيا الحوثي الانقلابية من ممارسة الانتهاكات في مجال الإغاثة، قال الوزير فتح إن اللجنة العليا للإغاثة، واستجابة لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بضمان إيصال المساعدات الإغاثية إلى جميع المحافظات اليمنية دون استثناء، قامت باتخاذ عدد من التدابير والإجراءات الكفيلة بمنع استمرار انتهاكات الحوثيين، وناقشتها مع المانحين والمنظمات الدولية، ومنها مبدأ لا مركزية العمل الإغاثي، والتي تتمثل بافتتاح خمسة مراكز إغاثية إدارية رئيسية.
وأوضح أن محافظة عدن اختيرت مقراً للمركز الإغاثي الإداري الأول، ومن خلاله تنقل المساعدات إلى محافظات «عدن، لحج، أبين، الضالع، تعز، إب»، وأنشئ المركز الإغاثي الإداري الثاني في محافظة الحديدة، ويتم من خلاله التوزيع إلى محافظات «الحديدة، المحويت، ريمه، حجة»، وفي محافظة مأرب يوجد المركز الإغاثي الإداري الثالث، ويتم التوزيع منه إلى محافظات «مأرب، البيضاء، الجوف، البيضاء»، أما المركز الإغاثي الإداري الرابع فهو في محافظة صنعاء، ويتم التوزيع من خلاله إلى محافظات «صنعاء، عمران، صعدة، ذمار»، فيما اختيرت محافظة حضرموت لتكون مقراً للمركز الإغاثي الإداري الخامس، ليتم التوزيع من خلاله على محافظات «حضرموت، شبوه، المهره، سقطرى».
وقال رئيس اللجنة العليا للإغاثة إن هذه الخطة ستخفف من عمليات الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية في عدد من المحافظات، إضافة إلى أنها ستقلل من تكاليف النقل، وشدد على أهمية التنفيذ الكامل لهذا الإجراء، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت مع المنظمات الدولية استخدام المنافذ والموانئ والمطارات في المحافظات المحررة لاستقبال السفن، والطائرات الإغاثية، للحيلولة دون الإعاقات التي تضعها الميليشيا في مينائي الحديدة والصليف، لافتاً إلى وجود 22 منفذاً برياً وبحرياً وجوياً متاحاً أمام عمل المنظمات الدولية.
وطالب الوزير فتح المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية في الوقوف بوجه الميليشيا الانقلابية والضغط عليها لوقف التدخل في الجانب الإغاثي ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، واصفاً هذه الممارسات الحوثية بالإجرامية وغير الأخلاقية والمخالفة للقوانين الدولية والإنسانية. ودعا المنظمات الإغاثية الدولية إلى اتباع آليات وضوابط رقابية كفيلة بضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في مناطق سيطرة الانقلابيين، محملاً ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الإنساني في تلك المناطق.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.