وزير الدفاع التركي وقادة الجيش تفقدوا الوحدات العسكرية على الحدود

أنقرة تجدد عزمها على منع تأسيس «ممر إرهابي» شمال سوريا

خلوصي أكار وزير الدفاع التركي تفقد أمس الوحدات العسكرية في المنطقة الحدودية مع سوريا (غيتي)
خلوصي أكار وزير الدفاع التركي تفقد أمس الوحدات العسكرية في المنطقة الحدودية مع سوريا (غيتي)
TT

وزير الدفاع التركي وقادة الجيش تفقدوا الوحدات العسكرية على الحدود

خلوصي أكار وزير الدفاع التركي تفقد أمس الوحدات العسكرية في المنطقة الحدودية مع سوريا (غيتي)
خلوصي أكار وزير الدفاع التركي تفقد أمس الوحدات العسكرية في المنطقة الحدودية مع سوريا (غيتي)

جددت تركيا عزمها على منع تأسيس ما تسميه «ممراً إرهابياً» على حدودها الجنوبية مع سوريا.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده لن تسمح بتأسيس ممر إرهابي شمال سوريا، من شأنه تهديد أمن تركيا واستقرارها، مشيراً إلى أن «الممر المزعوم» باء بالفشل إلى حد كبير بفضل جهود القوات المسلحة التركية.
وقام أكار بزيارة للوحدات العسكرية والجنود العاملين في منطقة الحدود مع سوريا، حيث أجرى زيارة تفقدية لقيادة القوات الخاصة المشتركة، وضريح «سليمان شاه» على الحدود مع سوريا في الساعات الأولى من صباح أمس (الثلاثاء)، وتهنئة الجنود بحلول العام الجديد، ورافقه رئيس الأركان يشار جولار، وقادة القوات البرية أوميد دوندار، والبحرية عدنان أوزبال، والجوية حسن كوتشوك أكيوز.
وقال أكار: «نحترم وحدة أراضي دول الجوار، والعمليات العسكرية التي نقوم بها في سوريا والعراق ليست اختيارية، إنما هي ضرورة من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية المتمركزة في هذه المناطق».
وأشار إلى أن الجيش التركي تحمّل مسؤولية ومهمة محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وأنه سيلتزم بذلك بشكل فاعل خلال الأيام المقبلة.
وتلقى أكار، والقادة العسكريون المرافقون له، معلومات من الضباط عن فعاليات القوات التركية المتمركزة قرب الحدود السورية، واجتمع مع قادة الوحدات العسكرية العاملة قرب الحدود السورية، حيث استمع إلى تقييم للتطورات العسكرية والسياسية في المنطقة.
وشدد أكار على أن تركيا تراقب تطورات الأحداث في المنطقة عن كثب، وأنها تعمل ما بوسعها من أجل إنهاء المأساة، وحالة عدم الاستقرار السائدة في المنطقة، مضيفاً أن «الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن الوضع في محافظة إدلب، بين الرئيس رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في سوتشي، في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، بشأن إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح تفصل بين النظام والجماعات المسلحة في المدينة، حال دون وقوع مأساة إنسانية جديدة في سوريا».
وخلال الجولة، أجرى أكار اتصالاً هاتفياً بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي أشاد بما حققه الجيش في محاربة التنظيمات الإرهابية في جرابلس وعفرين السوريتين، عبر عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» اللتين استهدفتا «داعش» و«وحدات حماية الشعب» الكردية، وأكد أن هذا الكفاح سيستمر.
وفي السياق ذاته، قال إردوغان، في كلمة خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة أمس، إن تركيا «ستستمر في القضاء على التنظيمات الإرهابية المدعومة مما سماها (قوى الظلام)».
وقالت وسائل إعلام تركية، أمس، إن عدداً من العناصر التابعة لـ«جيش الثوار»، أحد المكونات العسكرية لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية، انشقوا عن صفوفه، ولجأوا إلى إحدى القواعد التركية القريبة، في واقعة هي الأولى من نوعها، شمال مدينة منبج بريف حلب الشرقي. وتتعرض الأجزاء الشمالية من منبج إلى قصف متقطع من جانب «الجيش الوطني»، المؤلف من مجموعات موالية لتركيا، يستهدف مواقع الوحدات الكردية، المكون الأكبر في مجلس منبج العسكري.
ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر في المكتب العسكري لمدينة منبج، التابع للجيش الوطني، أن 3 من عناصر جيش الثوار في قرية عرب حسن (التي تعرضت لقصف مكثف من الجيش الوطني خلال اليومين الماضيين)، وصلوا إلى إحدى أكبر وأهم القواعد التركية في الشمال السوري أول من أمس. وتواصل تركيا تعزيز قواتها في المناطق التي تسيطر عليها، استعداداً لشن عملية عسكرية ضد الأكراد في منبج وشرق الفرات، بينما بدأت طائرات «إف - 16» تركية بتحليق جوي فوق المدينة الكردية السورية أول من أمس.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».