ليلة عراقية صاخبة احتفالاً بالعام الجديد

رداً على تصريحات أدلى بها رجال دين انتقدت الاحتفالات

TT

ليلة عراقية صاخبة احتفالاً بالعام الجديد

فيما يبدو رداً على انتقادات وجهها رجال دين للاحتفالات برأس السنة الميلادية، أحيى العراقيون وخاصة في العاصمة بغداد ليلة صاخبة استمرت حتى ساعات متأخرة من صباح أمس بمناسبة دخول العام الجديد 2019. وبرغم إعلان قيادة عمليات بغداد نجاح خطتها الأمنية الخاصة بأعياد الميلاد والسنة الجديدة، وعدم تسجيل أي خرق أمني من قبل الجماعات الإرهابية، فإن الإطلاقات النارية الحية والألعاب النارية التي أطلقها المواطنون احتفالا بالمناسبة تسببت بوقوع 57 إصابة، طبقاً لما أعلنته وزارة الصحة العراقية، وذكرت في بيان أن 47 من حالات الإصابة سجلت في قضاء الرصافة ببغداد، 10 منها وقعت نتيجة إطلاق الرصاص الحي.
ويميل عدد غير قليل من المواطنين العراقيين إلى إطلاق النار الحي في الاحتفال بمناسبات الأعياد وفوز منتخبهم الوطني لكرة القدم في البطولات الرياضية، وهي ظاهرة مقلقة للكثير من السكان بحيث يضطر بعضهم إلى ملازمة المنازل خوفاً من التعرض للإصابة، ورغم فتوى دينية بحرمة الإطلاق العشوائي للنار، استمر المواطنون في ممارسة هذه العادة نتيجة ضعف الإجراءات التي تتخذها السلطات الأمنية ضد المخالفين.
مع ذلك، لم تمنع العيارات النارية خروج مئات الآلاف من المواطنين من منازلهم للاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، حيث غصت شوارع العاصمة وامتلأت أسواقها الكبيرة (المولات) وحدائقها بآلاف المواطنين المحتفلين رغم تحول سماء العاصمة إلى ما يشبه «الشعلة من اللهب» وبرودة المناخ. وتركزت أغلب تلك الاحتفالات في أحياء العاصمة الراقية وأسواقها مثل: «المنصور والكرداة وشارع فلسطين ومتنزهي الزوراء والسندباد».
ولم تقتصر الاحتفالات الصاخبة بأعياد الميلاد على العاصمة بغداد، بل امتدت لتشمل جميع المحافظات العراقية، بما فيها التي خضعت لسيطرة «داعش» عام 2014، مثل نينوى والأنبار، فضلا عن محافظات الوسط والجنوب وإقليم كردستان.
ويرى عدد غير قليل من البغداديين أن الاحتفال هذا العام لم يشهد له مثيل في السنوات الماضية من حيث كثافة خروج الناس إلى الأسواق والشوارع ورؤية الفرح الغامر في وجوه المحتفلين، ويعزون ذلك إلى فسحة الأمن النسبي وتخلص البلاد من آفة الإرهاب التي طاردتهم سنوات طويلة. وكان لافتاً الحضور القوي للعنصر الشبابي وبخاصة من النساء في الاحتفالات، وهو أمر يكشف، بحسب مراقبين، عن انفتاح العوائل البغدادية وعدم تأثرها كثيراً بحركات التطرف الديني التي شغلت الفضاء العراقي عام منذ عام 2003. كما يكشف عن عودة الحياة الطبيعية إلى البلاد بعد سنوات طويلة من العنف والإرهاب وملازمة العوائل لمنازلها خوفاً من التعرض للأذى عند الخروج إلى الأسواق والشوارع.
ويقول أحمد علي (29 عاما): «هذه هي المرة الأولى التي أخرج فيها للاحتفال بأعياد الميلاد. لم أصدق ما رأيت. كان احتفالاً صاحباً ورأيت الفرحة في وجوه الناس كما لم أشاهدها من قبل». ويضيف علي لـ«الشرق الأوسط»: «تطلب الأمر أكثر من ثلاث ساعات كي أصل برفقة أصدقائي إلى حي المنصور القريب في جانب الكرخ. تخيلت أن جميع البغداديين خرجوا للاحتفال. كان أمراً مذهلاً حقاً».
وعن دور الانتقادات التي وجهها رجال دين للاحتفالات برأس السنة الميلادية، يؤكد علي أن «جزءا من دافعي للخروج هو الرد على رجال الدين وانتقاداتهم. بالنسبة لي ولأصدقائي الاحتفال ومشاركة المسيحيين أعيادهم مسألة ضرورية، فالأمر لا يتعلق بانحراف عن الدين، وإنما بيوم عالمي سعيد يحييه جميع البشر تقريباً».
وكان رجل الدين مهدي الصميدعي حرّم قبل أيام تقديم التهنئة إلى المسيحيين في أعياد الميلاد، ما عرضه إلى حملة إدانات وانتقادات شعبية واسعة، وكذلك فعل في وقت سابق رئيس الوقف الشيعي علاء الموسوي وتعرض إلى انتقادات مماثلة. وقد قامت جهات حقوقية وصحافية برفع دعاوى قضائية ضد الاثنين تحت طائلة «التحريض على العنف وتغذية خطاب الكراهية ضد أحد المكونات العراقية الأساسية» وهو أمر يحاسب عليه القانون.
وتؤكد رفل قاسم (30 عاما) أنها خرجت للاحتفال من دون الالتفات إلى خطاب الكراهية الذي صدر ويصدر عن هذه الجهة أو تلك. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «راودني شعور بأننا نعيش في بلد طبيعي. كان الجميع مسرورا، ولأول مرة توافق أسرتي على الخروج بعد أن كانوا يمتنعون عن ذلك في السنوات الماضية». وتضيف: «لم نشعر بالوقت وهو يمر، حتى إننا عدنا إلى المنزل بحدود الساعة الثانية صباحا. في السابق كنا نشاهد احتفالات أعياد الميلاد عبر شاشة التلفزيون، لكن هذه المرة حضرنا بأنفسنا وكنا جزءاً من ملايين البشر الذين أحيوا المناسبة عبر العالم».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.