الجزائر ترحّل 50 سورياً وفلسطينياً إلى النيجر

تنظيم حقوقي اعتبر الخطوة «انتهاكاً مقصوداً لاتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين»

بينما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن الجيش قتل 32 متطرفاً، وأن 132 آخرين سلموا أنفسهم وأسلحتهم خلال العام 2018، كشف تنظيم حقوقي محلي أن السلطات رحّلت 50 لاجئاً من سوريا وفلسطين إلى النيجر، بعد أن احتجزتهم لمدة 3 أشهر.
ونشرت وزارة الدفاع، أمس، بموقعها الإلكتروني، حصيلة عن عمليات الجيش خلال العام المنصرم، أهم ما جاء فيها الأرقام المتعلقة بمقتل المتشددين في مناطق متفرقة من البلاد، وتوقف العشرات منهم عن الإرهاب، وأغلبهم في جنوب البلاد، وبالتحديد قرب المناطق الحدودية مع مالي والنيجر.
وتم خلال العام المنصرم اعتقال 170 شخصاً بشبهة دعم الإرهابيين، كما سلم 22 شخصاً ينتمون لعائلات إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية. ويتعلق الأمر بزوجات وأبناء متطرفين، عاشوا فترة طويلة بمعاقل الإرهاب، وأكثر من غادروا هذه المعاقل يتحدرون من ولاية جيجل شرق البلاد، التي عرفت بكونها مركز نشاط لـ«الجيش الإسلامي للإنقاذ»، الذراع المسلحة لـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» سابقا.
وورد في نتائج مكافحة الإرهاب، أن الجيش اكتشف ودمر 499 مخبأ كان يأوي متطرفين، و8 ورشات استخدمت لتحضير متفجرات. فيما شهد العام الماضي مصادرة 707 قطع سلاح، منها 231 كلاشينكوف، و388 بندقية، و25 مسدساً آلياً، و48 رشاشاً، بالإضافة إلى 15 قاذف صواريخ، كما تمت مصادرة 399 مخزن ذخيرة، و52 شريط ذخيرة، و94764 طلقة نارية من مختلف العيارات، و42 قنبلة يدوية، و143 حشوة دافعة، و160 مفجراً، و45 كبسولة خاصة بالمتفجرات، و498 مقذوفاً.
ودمر الجيش خلال العام الماضي أيضاً، حسب حصيلة وزارة الدفاع، 512 قنبلة تقليدية الصنع، و61 لغماً، و32 جهاز اتصال مفخخاً، و2224.2 كلغ من المواد المتفجرة، و1659.87 كلغ من مواد كيميائية لصنع المتفجرات.
من جهة أخرى، أعلنت «الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان»، أمس في بيان، تلقيها «أنباء تفيد بأن السلطات الجزائرية رحّلت 50 رعية فلسطينياً وسورياً، يومي 25 و26 من الشهر المنصرم، إلى النيجر بواسطة حافلات، وبمساعدة الهلال الأحمر الجزائري».
وأوضح التنظيم الحقوقي أن أطفالاً، ونساء، إحداهن حامل في الشهر التاسع، كانوا موجودين ضمن المرحلين الذين كانوا محتجزين في «مركز إيواء مؤقت»، بمدينة تامنراست بأقصى جنوب الجزائر. ونقل التنظيم الحقوقي عن «أحد السوريين، تمكنّا من الاتصال به والتحدث معه لبضع دقائق، أن المرحلين موجودون خلف الحدود بين الجزائر والنيجر، وهم يعانون من البرد والجوع». وقد تم - حسبه - فقدان أحد أفراد المجموعة حين واصل السير بمفرده.
وأضاف التنظيم الحقوقي أن اللاجئين «دخلوا الجزائر قبل 3 أشهر عبر الحدود المالية؛ حيث اتصلوا بمصالح الأمن الجزائرية، طالبين الحماية حسب شهاداتهم. وقد تم وضعهم في مركز احتجاز، لكن بعد إدانتهم من طرف القضاء بـ3 أشهر حبساً غير نافذ، بتهمة الدخول غير الشرعي للتراب الوطني».
وحسب شهاداتهم، فقد «زارهم ممثل عن المفوضية السامية لحقوق اللاجئين في هذا المركز، واطلع على حالتهم المزرية».
وأضاف البيان أن «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تندد بعملية الترحيل القسري، التي استهدفت أفراداً من طالبي اللجوء، قدموا للجزائر بحثاً عن الحماية والأمان. ومثل هذا الإجراء يعد انتهاكاً مقصوداً لاتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين، التي صادقت عليها الجزائر. كما تعتبر الرابطة أن ترحيل الأطفال والنساء الحوامل في مثل هذه الظروف هو انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومثل هذه الممارسات تعتبر جريمة في منظور القانون الدولي».
وتابع البيان موضحاً: «تطالب الرابطة من كل الجهات المعنية، من سلطات جزائرية ودولة النيجر، والمفوضية السامية لحقوق اللاجئين والمنظمة العالمية للهجرة، بالتحرك العاجل، قصد إنقاذ وإسعاف الأشخاص العالقين في مكان ما على حدود الجزائر والنيجر».