الأزمة الاقتصادية في السودان تنعش حلولاً لتمويل الإسكان

دعوة لإنشاء بنك للإسكان وقيام محافظ بنكية

الجهات الرسمية في البلاد لديها اهتمام بالإسكان والتوسع في مشروعاته لصالح محدودي الدخل (الشرق الأوسط)

دفعت الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان منذ بداية العام الماضي، بسبب عدم استقرار صرف الجنيه مقابل الدولار، والارتفاع المتواصل لمواد البناء، وانعدام التمويل العقاري، الصندوق القومي للإسكان والتعمير إلى طرح حلول جديدة لتمويل مشاريع الإسكان، على رأسها إنشاء محافظ مصرفية خاصة بالإسكان وبنك متخصص.
وفي حين أكد المهندس محمد الحسن الحضري، وزير التنمية العمرانية في ولاية الخرطوم، اهتمام الدولة بموضوع الإسكان، وتوفير السكن للمواطنين، باعتباره واحداً من الجهود الحكومية لتخفيف حدة الفقر، ودعم ذوي الدخل المحدود، أشار إلى أن صندوق الإسكان ملتزم بتوفير السكن الرأسي والأفقي لجميع شرائح المجتمع، ضمن مشروع البلاد القومي لتوفير المأوى.
وأعلن المهندس الحضري عن تشكيل آلية تضم صناديق الإسكان في الولايات، والصندوق القومي للإسكان، وبنك السودان المركزي، والبنوك التجارية، واتحاد المقاولين، وملاك العقارات، وذلك لتأسيس وقيام محافظ مالية خاصة بمشاريع الإسكان، وكذلك الاهتمام بدراسات تقليل تكلفة مواد البناء، التي تشهد ارتفاعاً في الأسعار يومياً بسبب عدم ثبات سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار.
ويعد ثبات سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي، الذي يتوقع أن يحدث مع تطبيق موازنة البلاد لعام 2019، بعد تقارب السعرين في السوق الموازية والرسمية أمس (47.5 جنيه للرسمي، و50 جنيهاً للسوق السوداء)، أكبر التحديات التي تواجه قطاع الإسكان والتشييد في السودان، وذلك لتذبذب أسعار الأراضي السكنية ومواد البناء.
وأدي هذا الوضع إلى تقليص مشاريع الإسكان التي يطرحها الصندوق القومي للإسكان في بعض ولايات السودان. فمثلاً، طرح مشروع سكني بولاية سنار يتكون من 500 وحدة سكنية. وبعد مرور شهرين، ارتفعت التكلفة بسبب عدم استقرار سعر صرف الجنيه، وتم تخفيض المشروع إلى 300 وحدة سكنية، وحدث الشيء نفسه، فاضطرت إدارة الصندوق إلى طرح 200 وحدة سكنية فقط.
وشهدت الخرطوم خلال الأسبوع الماضي ملتقى جامعاً لقطاع الإسكان في البلاد، شارك فيه الصندوق القومي للإسكان بولاية الخرطوم بتنظيم الملتقى، وتقديم ورقتي عمل حول آفاق وتحديات الإسكان في السودان.
وأوصى المشاركون في الملتقى، الذي خاطبه المهندس محمد الحسن الحضري وزير التنمية العمرانية في ولاية الخرطوم، وأكد فيه اهتمام الدولة بموضوع الإسكان، بإنشاء محافظ للإسكان، تضم بنك السودان المركزي، والبنوك التجارية، وصناديق الإسكان بالولايات، لتمويل مشاريع الإسكان، ورفع رأس مال البنك العقاري التجاري الذي يعمل في هذا المجال.
كما أوصى المشاركون بتقديم تسهيلات جديدة لقطاع الإسكان في البلاد، وإعادة إحياء الإعفاءات التي تمنح للصندوق القومي للإسكان، مثل إعفائه مدخلات مشاريع الإسكان من الضرائب والرسوم، وبقية الامتيازات الأخرى، مثل تخفيضات الأراضي.
وفي حديث لعمر سعدان، مدير الإعلام بالصندوق القومي للإسكان، لـ«الشرق الأوسط» أمس حول توصيات الملتقى الجامع لقطاع الإسكان في السودان الذي نظمه صندوق ولاية الخرطوم، كشف أن عدم ثبات سعر صرف الجنيه تسبب في تعثر كثير من مشاريع الإسكان في البلاد، حيث إن التغيير اليومي في سعر العملة الأجنبية يدفع المستوردين إلى رفع أسعار مواد البناء، وكذلك ملاك الأراضي والعقارات.
وبيّن سعدان أن مشروع إنشاء المحافظ التمويلية هو الحل لهذه المعضلة التي لازمت البلاد طيلة العام الماضي، رغم التسهيلات التي منحتها الدولة للقطاع، معلناً أن هناك محفظتين للإسكان تم تأسيسهما في ولايتي سنار والنيل الأزرق (جنوب شرقي البلاد)، وقد حققت المحفظتان نجاحاً كبيراً، رغم التحديات في سعر الصرف.
وأعلن أن الصندوق القومي بصدد تفعيل قرار استثنائه من قرار بنك السودان المركزي حظر التمويل المصرفي للعقارات، الذي يطبق على قطاعات الإسكان الأخرى منذ عام 2004، مشيراً إلى أن البنك بصدد لقاء موسع مع الجهات المعنية في بنك السودان المركزي ووزارة المالية لإنزال قرار الاستثناء إلى أرض الواقع.
وأضاف عمر السعدان أن مشروع محافظ التمويل قد طرحه الصندوق بمشاركة عدد من الخبراء وأساتذة الجامعات، ورفع به تقريراً العام الماضي إلى المجلس الوطني (البرلمان)، والجهات المعنية الأخرى، مشيراً إلى أن المشروع كان ضمن التوصيات التي صدر بها ملتقى الإسكان الأخير في السودان.
وكشف عن تحديات ما زالت قائمة في إيجاد التمويل العقاري الدولي لقطاع الإسكان في البلاد، رغم رفع الحصار والعقوبات الأميركية على السودان في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، حيث تقدمت شركات عقارات عالمية لتنفيذ مشاريع في السودان، إلا أن عدم مقدرتهم على تحويل أموالهم للخارج قد أعاق الفكرة.
وبيّن سعدان في هذا الصدد أن الدكتور غلام الدين عثمان، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان، قام بجولات في عدد من الدول، مثل الصين وإسبانيا وتونس والإمارات وتركيا وسنغافورة، بهدف استقطاب رؤوس الأموال والشركات العقارية والهندسية في تلك الدول، كما أبرم اتفاقيات مع عدد من الشركات لنقل تجاربها وخبراتها إلى السودان.
وأضاف سعدان أن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وجهت العام الماضي بنك السودان المركزي بضخ المزيد من الأموال لمشاريع التمويل العقاري في البلاد، وتقديم التسهيلات والضمانات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى سوق العقارات في السودان، كما وافقت على زيادة رأس مال البنك العقاري، ليكون الذراع الرئيسية للصندوق في تمويل مشاريع الإسكان الفئوي، وإسكان محدودي الدخل، مشيراً إلى أن بعض هذه التوجيهات لم تنزل إلى أرض الواقع أيضاً.
ويعوّل الصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان على البنوك والمصارف المحلية في توفير التمويل لمشروعات السكن الميسّر لمحدودي الدخل في البلاد، التي أعد لها رؤية تقوم على توفير أنماط متنوعة من السكن، تستوعب رغبات الجميع وإمكاناتهم.
ووافق البنك الإسلامي للتنمية في جدة على تقديم تمويلات كبيرة لمشروعات الإسكان في السودان، والإسناد الفني لمشاريع الإسكان، واستقطاب خبراء دوليين لدراسة ونقل الخبرات الدولية لقطاع الإسكان في البلاد. وفي نهاية العام الماضي، دعا الصندوق القومي للإسكان البنوك السودانية لتمويل مشروعات إسكان ذوي الدخل المحدود، في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنوك، وذلك خلال ملتقى مديري صناديق الإسكان بالولايات الذي استضافته الخرطوم بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس وقيام الصندوق القومي للإسكان.
ووفقاً لتوصيات المؤتمر، ستقوم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي بتوفير الضمانات اللازمة لتمويل مشروعات الإسكان القومي في البلاد، حيث أكد المشاركون في الملتقى من الجهات الرسمية اهتمام الدولة بالإسكان، والتوسع في مشروعاته لصالح محدودي الدخل، بجانب الاهتمام بتقانات البناء الحديثة الملائمة للبيئة، وقليلة التكاليف.
وكان السودان قد طرح بداية العام الجاري مشروعات إسكانية لمحدودي الدخل بالعاصمة الخرطوم للاستثمار والتمويل الدولي. وتقدر هذه المشروعات بنحو مليون وحدة سكنية بنظام البناء الرأسي، وتأتي ضمن خطة واسعة لتحريك وتطوير برامج الصندوق في الإسكان التي تتطلب تمويلاً.
وتبحث ولاية الخرطوم حالياً عن قروض وفرص للتمويل الخارجي طويل الأجل لتنفيذ مشروعات إسكان الشرائح المختلفة في المجتمع، خصوصاً الفئات الضعيفة، إلى جانب ذوي الدخل المحدود، فضلاً عن السعي لتفعيل علاقات السودان الخارجية مع المنظمات ذات الصلة لتوفير الدعم الفني والمالي للإسكان في السودان.
ويصل سعر المتر في بعض المواقع بالخرطوم، البالغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة، إلى نحو 1500 دولار، متجاوزاً سعر المتر في أكبر العواصم العالمية، مثل لندن. وتقدر حجم الفجوة السكنية في الخرطوم بنحو مليونين ونصف المليون وحدة سكنية. وقد تعهد الاتحاد التركي للاستثمار العقاري والتجاري (الموصياد) ببناء وطرح الصندوق القومي للإسكان في السودان رؤية لإسكان ذوي الدخل المحدود بنظام التقسيط العام الماضي، تقوم على توفير أنماط متنوعة من السكن، وتستوعب رغبات وإمكانات الجميع. وتضم قائمة أنواع السكن، التي يجري العمل على تنفيذها حالياً في مناطق واسعة في المدن السودانية، خصوصاً الخرطوم، التي حظيت بأكثر من 120 ألف وحدة، السكن الشعبي، والاقتصادي، والاستثماري، وبناء وحدات نموذجية، في شكل سكن ريفي ومنتج وتعاوني وادخاري.