موجز العقارات

- السعودية: «البناء المستدام» التابعة لوزارة الإسكان تُطلق خدمة «فحص المباني الجاهزة»
- الرياض ـ «الشرق الأوسط»: أطلقت منصة البناء المستدام التابعة لوزارة الإسكان خدمة فحص المباني الجاهزة، التي تهدف إلى التحقق من الجودة الظاهرية للوحدة السكنية، عبر آلية معتمدة للفحص من قبل مهندسين معتمدين للكشف عن حالة المباني الجاهزة، وبموجب هذا الفحص يتم إصدار «تقرير» لحالة الوحدة السكنية.
وتمكن خدمة فحص المباني الجاهزة المستفيدين مثل ملاك العقارات أو المقبلين على التملك من طلب فاحص للقيام بفحص المبنى القائم، عبر منهجية محددة تم تطويرها من قبل جهات عالمية رائدة في مجال فحص جودة المباني القائمة، وبناء على النتائج يتم تقديم تقرير من قبل الفاحص المعتمد والمؤهل من المعهد العقاري السعودي يوضح حالة المبنى في وضعه الراهن، علما بأن الخدمة ستبدأ في مدينتي الرياض وجدة على أن تغطى جميع مناطق المملكة بشكل تدريجي خلال العام الجاري.
وأوضح المهندس مازن الداود المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان أن منصة البناء المستدام توفر إمكانية طلب الفاحص إلكترونياً بكل يسر وسهولة، كما أنها توفر أرشيفا إلكترونيا لكل مستخدم يحفظ من خلاله جميع التقارير الخاصة به، مبيناً أن الخدمة توفر قيمة مضافة لشرائح مختلفة من المستفيدين، حيث تساعد الباحث عن سكن في اتخاذ قراره من خلال التأكد من جودة الوحدة السكنية المقبل على تملكها، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات التمويلية من التعرّف على حالة المبنى الذي ستقوم بتمويله.
وقال الداود: «يتم تأهيل الفاحصين بالتعاون مع المعهد العقاري السعودي، الذي أطلق أولى دورات تأهيل الفاحصين في مدينتي الرياض وجدة، بهدف تأهيل المهندسين على أفضل ممارسات وإجراءات الفحص العالمية واعتمادهم للعمل كفاحصين في منصة البناء المستدام، سعياً من وزارة الإسكان لتطوير قدرات المهندسين السعوديين العاملين في المجال العقاري وخلق فرص وظيفية في المجال».
الجدير بالذكر أن خدمة «فحص جودة البناء» بدأت هذا الأسبوع استقبال طلبات الفحص في مدينة جدة، بعد تخريجها لأول دفعة من الفاحصين المؤهلين هناك، وتهدف الخدمة التي أُطلقت نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في الرياض إلى فحص المباني أثناء عمليات الإنشاء عبر سبع مراحل من خلال فاحصين معتمدين، حيث يتم بناء عليها إصدار شهادة جودة البناء للوحدة السكنية التي تجاوزت مراحل الفحص بنجاح.
- خدمة لتوثيق عقود الإيجار للقطاع التجاري في السعودية
- الرياض ـ «الشرق الأوسط»: أطلق برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان خدمة توثيق عقود الإيجار للقطاع التجاري للمستفيدين من خلال شبكته الإلكترونية «اختيارياً» كمرحلة أولى، كما يستقبل القائمين على برنامج إيجار مرئيات أطراف العقود الإيجارية التجارية من وسطاء عقاريين ومؤجرين ومستأجرين وملاحظاتهم على الخدمة عبر قنوات التواصل المتاحة، وذلك في سبيل العمل على التطوير والتحسين المستمر للوصول إلى أفضل المستويات قبل دخولها مرحلة الإلزام خلال فترة لاحقة.
وأوضح المهندس مازن الداود المشرف العام على التنظيم العقاري أنه من خلال أكثر من 10 آلاف وسيط عقاري منتشر في أنحاء المملكة يمكن للمستأجر والمؤجر إبرام العقود إلكترونيا وفي أقل من 8 دقائق، كما أن الخدمة تتضمن عقداً إيجارياً موحداً للقطاع التجاري يغطي شريحة واسعة من قطاع العقارات التجارية وجميع الوحدات التجارية سواء داخل أو خارج المراكز التجارية، حيث يمكن لأطرف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري) بناء عقد الإيجار عبر تنشيط عدد كبير من بنود العقد وتحديد الطرف الملتزم بطريقة مرنة وسلسة وسريعة، بما يحقق أهدافهم من العقد، كما يجري العمل حالياً على صياغة البنود الخاصة بالقطاع الصناعي والزراعي ليغطي جميع احتياجات المستفيدين.
وأكد الداود أن العقد تم بناؤه وصياغته بعد الاستئناس برأي المهتمين من مستثمرين ومستأجرين وملاك عقارات وكذلك شركات إدارة العقارات التجارية عبر ورش عمل متعددة عقدت خلال عام 2018، كما تم بالتواصل مع المستفيدين مباشرة وكذلك من خلال اللقاءات التي تمت في الغرف التجارية والصناعية.
ويسعى برنامج إيجار من خلال خدمة توثيق العقود السكنية والتجارية إلى تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها لتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع الإيجار العقاري، كما يهدف البرنامج إلى توثيق عقود الإيجار وحفظ حقوق جميع الأطراف، وصياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين، والمساهمة في تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى تقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري. ويعمل برنامج إيجار ومن خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار على تحسين وتطوير خدماته بشكل دائم ومستمر، من خلال ما يتم استقاؤه من ملاحظات ومعلومات عبر الجولات التوعوية لفرق الرقابة والإشراف، حيث تم تطوير واستحداث بعض الخدمات مثل خدمة التسجيل السريع للعقود الإيجارية والتي تتم في 8 دقائق، ودفع الإيجار عبر خدمة «سداد»، كما توجد فترات سداد متنوعة منها فترات السداد الشهرية، إضافة إلى إتاحة فترات تعاقدية للإيجار السكني لمدة ثلاث أشهر فأكثر في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، ومن خلال تسجيل العقود الإيجارية في الشبكة يمكن الاستفادة من العقد، الذي يعتبر توثيقه عند بدء مرحلة الإلزام عبر الشبكة سنداً تنفيذياً يسهل عملية التقاضي.
- أسعار العقارات في ألمانيا تواصل ارتفاعها منذ عشرة أعوام
- دبي ـ «الشرق الأوسط»: واصلت أسعار الشقق والمنازل في ألمانيا ارتفاعها منذ نحو عشرة أعوام. وأظهر تحليل لمعهد هامبورغ للأبحاث الحضرية والإقليمية والسكنية أن الارتفاع في أسعار العقارات استمر في الربع الثالث بلا توقف. ووفقا لهذا التحليل، فقد ارتفع متوسط تكاليف امتلاك الشقة بنسبة 8.2 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، لتصل التكلفة إلى نحو 1875 يورو لكل متر مربع.
وكانت أسعار العقارات ارتفعت في خريف 2017 بالنسبة نفسها مقارنة بأسعارها في 2016، كما ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 7.6 في المائة لتصل تكلفتها إلى 2455 يورو للمتر المربع.
وكان أكبر ارتفاع في أسعار الشقق من نصيب أكبر سبع مدن ألمانية، حيث بلغت نسبة الزيادة 11.3 في المائة بمتوسط 4110 يورو للمتر المربع الواحد، وارتفعت أسعار المنازل بنسبة 9.3 في المائة لتصل تكلفتها إلى 5690 يورو للمتر المربع.
وكانت أسعار الشقق في دوائر شرق ألمانيا أقل بصورة ملحوظة، إذ بلغ متوسط تكلفة المتر المربع الواحد 1165 يورو، لكن أسعار المنازل ارتفعت هناك بنسبة 7.4 في المائة لتصل تكلفة المتر المربع الواحد إلى 1400 يورو.
وارتكز التحليل على فحص العقارات متوسطة التجهيز والموقع والتي مضى 30 عاماً على بنائها والمعروضة على بوابة العقارات الإلكترونية.