أكبر خسائر سنوية للأسواق العالمية منذ الأزمة المالية

الهبوط طارد الأسهم والسلع من أميركا إلى آسيا

شهد العام المنقضي أكبر خسائر سنوية بالأسواق العالمية منذ عام 2008 (رويترز)
شهد العام المنقضي أكبر خسائر سنوية بالأسواق العالمية منذ عام 2008 (رويترز)
TT

أكبر خسائر سنوية للأسواق العالمية منذ الأزمة المالية

شهد العام المنقضي أكبر خسائر سنوية بالأسواق العالمية منذ عام 2008 (رويترز)
شهد العام المنقضي أكبر خسائر سنوية بالأسواق العالمية منذ عام 2008 (رويترز)

مُنيت أسواق المال العالمية بخسائر حادة خلال عام 2018 هي الأكبر منذ موجة الهبوط التي عانت منها الأسواق خلال فترة الأزمة المالية العالمية في 2008، وذلك تأثراً بالعديد من العوامل من بينها اضطرابات العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي، وتطورات مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، والانخفاضات الملحوظة في أسعار النفط التي أثرت سلباً على قطاعات الطاقة بالبورصات.
وفي آخر جلسات العام، ارتفعت بورصة «وول ستريت» في تعاملات محدودة بعض الشيء أول من أمس (الاثنين)، مع الاحتفالات بالعام الجديد ونهاية أسوأ عام مرت به الأسهم الأميركية في عشر سنوات.
وارتفع المؤشر «داو جونز» الصناعي 265.67 نقطة، أو ما يعادل 1.15%، إلى 23328.07 نقطة. وصعد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 21.21 نقطة، أو ما يعادل 0.85%، إلى 2506.95 نقطة. وزاد المؤشر «ناسداك» المجمع 50.76 نقطة، أو 0.77%، مسجلاً 6635.28 نقطة.
وجاء ارتفاع المؤشرات في اليوم الأخير من العام كنتيجة جزئية لاتجاه صناديق الاستثمار وغيرها من المؤسسات الاستثمارية نحو تحسين أدائها خلال العام. كما تحسن مزاج المستثمرين في البورصة بفضل تصريحات الرئيسين الأميركي دونالد ترمب، والصيني شي جينبينغ الإيجابية بشأن المحادثات التجارية بين بلديهما.
لكن على المدى الطويل، خسر مؤشر «داو جونز» الصناعي 1656.82 نقطة بما نسبته 6.7% خلال عام 2018، و9.7% في ديسمبر (كانون الأول) الماضي فقط. فيما تراجع مؤشر «ناسداك» التكنولوجي بنسبة 4.6% خلال العام، وبنسبة 9.9% خلال ديسمبر. و«ستاندرد آند بورز 500» بما نسبته 7% خلال العام، و10.2% في ديسمبر... وهي أكبر خسائر سنوية تشهدها الأسواق الأميركية منذ عام 2008، وكان سهم شركة «غولدمان ساكس» صاحب أسوأ أداء خلال العام، بخسائر نسبتها 35%.
وفي أوروبا، هبط مؤشر «يورو ستوكس 600» الرئيسي بنسبة 13% خلال عام 2018، وهي أكبر خسائر منذ الأزمة المالية في 2008، فيما بلغت خسائره الشهرية خلال ديسمبر نحو 5.5%، لتخالف الأسواق الأوروبية بذلك توقعات المحللين في بداية 2018 بأن يحقق هذا العام قفزات قياسية، حيث تأثرت سلباً بعدة عوامل منها تباطؤ النمو الاقتصادي الأوروبي، والأحداث الأخيرة التي شهدتها فرنسا، وأزمة الموازنة في إيطاليا فضلاً عن أزمة الديون اليونانية.
وفي الأسواق الآسيوية، تراجع مؤشر «شنغهاي» الصيني بنحو 25% خلال عام 2018، ومؤشر «نيكي» الياباني 15.5%، ومؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 13.5%، فيما هبط مؤشر «توبكس» الآسيوي الأوسع نطاقاً بنسبة 21.5%.
وبالنسبة إلى أسعار الطاقة، تراجعت أسعار النفط العالمية بنحو 20% خلال تعاملات عام 2018 في سوق نيويورك، وهي أكبر خسائر تشهدها الأسواق منذ عام 2015، وخسائر شهرية نسبتها 9% في ديسمبر فقط، لينهي برميل نفط خام تكساس الأميركي حول مستوى 45 دولاراً، كما خسرت أسعار خام برنت 17% خلال العام الحالي و8% خلال ديسمبر، لتظل تحوم حول مستوى 55 دولاراً للبرميل.
وفي سوق المعادن الثمينة العالمية، تراجعت أسعار الذهب بسوق نيويورك بنسبة 1.9% خلال عام 2018، وذلك رغم ارتفاعها بنسبة 4.8% خلال ديسمبر الماضي فقط، فيما انخفضت أسعار الفضة بنسبة 9.4% خلال العام، وارتفعت بما نسبته 8.3% في ديسمبر.



البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.