تراجع مفاجئ لصادرات كوريا الجنوبية في ديسمبر مع تباطؤ الاقتصاد العالمي

رغم تحقيق معدل سنوي قياسي وفائض للعام العاشر

كوريا الجنوبية هي أكبر دولة في العالم تصدر الرقائق المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر والسفن والسيارات والمنتجات البترولية (رويترز)
كوريا الجنوبية هي أكبر دولة في العالم تصدر الرقائق المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر والسفن والسيارات والمنتجات البترولية (رويترز)
TT

تراجع مفاجئ لصادرات كوريا الجنوبية في ديسمبر مع تباطؤ الاقتصاد العالمي

كوريا الجنوبية هي أكبر دولة في العالم تصدر الرقائق المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر والسفن والسيارات والمنتجات البترولية (رويترز)
كوريا الجنوبية هي أكبر دولة في العالم تصدر الرقائق المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر والسفن والسيارات والمنتجات البترولية (رويترز)

رغم ارتفاع الصادرات الكورية الجنوبية إلى مستويات قياسية خلال مجمل العام الماضي بفضل الأداء القوي لقطاعَي رقائق الذاكرة الرقمية والبتروكيماويات، أظهرت بيانات رسمية، أمس (الثلاثاء)، أن صادرات كوريا الجنوبية تراجعت قليلاً في ديسمبر (كانون الأول) مقارنةً بها قبل عام، لتنخفض حتى عن أكثر التوقعات تشاؤماً، مما يقدم دلائل جديدة على تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ورغم أن جميع الاقتصاديين العشرة المشاركين في استطلاع لـ«رويترز» توقعوا زيادة الصادرات، قال البعض إن البيانات لم تكن مفاجأة كبيرة في ظل حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين التي ألقت بظلالها على آفاق التجارة العالمية ودلائل تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية إن صادرات البلاد في ديسمبر نزلت 1.2% مقارنةً بها قبل عام، نتيجة تراجع أسعار رقائق الذاكرة والنفط وتباطؤ الطلب من الصين. ونمت الواردات بنسبة 0.9% فقط.
وتوقع اقتصاديون نمو صادرات رابع أكبر اقتصاد في آسيا 3.3% في المتوسط، وزيادة الواردات 4.2%.
وكوريا الجنوبية أكبر دولة في العالم تصدر الرقائق المستخدمة في أجهزة الكومبيوتر والسفن والسيارات والمنتجات البترولية، كما أنها أول دولة مصدِّرة كبيرة تصدر بيانات شهرية للتجارة تتيح قراءة مبكرة للتجارة العالمية.
وأظهرت البيانات نمو الصادرات في عام 2018 بنسبة 5.5%، بما يمثل نحو ثلث معدل النمو في عام 2017 البالغ 15.8%. وتتوقع وزارة المالية مزيداً من التباطؤ في نمو الصادرات في 2019 لينخفض إلى 3.1%.
وحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة، بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال العام الماضي ما قيمته 605.5 مليار دولار. ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزارة القول إن واردات كوريا الجنوبية زادت خلال العام الماضي بنسبة 11.8% سنوياً إلى 535 مليار دولار، ليصل الفائض التجاري للبلاد خلال العام الماضي إلى 70.5 مليار دولار، وهو ما يعني استمرار كوريا الجنوبية في تسجيل فائض تجاري للعام العاشر على التوالي.
وانخفضت الصادرات إلى الصين 13.9% في ديسمبر مقارنةً بها قبل عام، مع تأثر الطلب من أكبر مشترٍ لسلع كوريا الجنوبية بالخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية أن حجم الصادرات التراكمي لكوريا الجنوبية تجاوز 600 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد. وأفادت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية بأن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها حجم الصادرات لكوريا الجنوبية 600 مليار دولار منذ عام 1948، عندما بدأت كوريا الجنوبية التصدير. وجاء ذلك بعد مرور 7 سنوات فقط من تجاوز حجم الصادرات لكوريا الجنوبية 500 مليار دولار في عام 2011.
وحققت الولايات المتحدة وألمانيا والصين واليابان وهولندا وفرنسا 600 مليار دولار في الصادرات حتى الآن، وتعد كوريا الجنوبية السابعة في العالم، وشكلت حصتها 3.4% من إجمالي صادرات العالم.
وأظهرت بيانات أولية من وزارة التجارة والصناعة والطاقة أمس، أن واردات البلاد من النفط الخام انخفضت 9.5% على أساس سنوي في ديسمبر لتصل إلى 90.3 مليون برميل.
ومن المقرر أن تنشر مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الدولة، البيانات النهائية في وقت لاحق هذا الشهر. ولم تكشف الوزارة عن البيانات الواردات من كل دولة على حدة.
وتشير بيانات مؤسسة النفط الوطنية إلى أن إجمالي واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام ارتفع 0.7% على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 95.3 مليون برميل.



تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي؛ ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين، في وقت يواصل فيه المشاركون بالسوق تقييم موجة من تقارير أرباح الشركات.

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 612.98 نقطة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، في إشارة إلى حالة من الحذر تسود الأسواق. كما اتجهت معظم البورصات الإقليمية الرئيسية نحو الانخفاض؛ حيث هبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.5 في المائة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، يوم الثلاثاء، في خطوة بدت أحادية الجانب، أن الولايات المتحدة ستمدِّد وقف إطلاق النار، إلى حين مناقشة مقترح إيراني، ضمن محادثات السلام الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

ورغم ذلك، لم ينعكس هذا الإعلان إيجاباً على معنويات المستثمرين؛ إذ عززت إيران من قبضتها على مضيق هرمز، مما أثار مخاوف بشأن هشاشة وقف إطلاق النار واستمراريته.

وفي هذا السياق، تراجعت الأسهم بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1 في المائة، لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، ما دعم أسهم قطاع الطاقة التي سجلت مكاسب بنحو 0.6 في المائة.

في المقابل، تكبّدت معظم القطاعات الأخرى خسائر، فيما برز قطاع الاتصالات كأحد أكثر القطاعات تماسكاً بارتفاع بلغ 1.2 في المائة، بينما جاءت أسهم البنوك في صدارة الخاسرين بانخفاض قدره 1.1 في المائة.

ويواصل المستثمرون متابعة ذروة موسم إعلان نتائج الشركات الأوروبية، مع تركيز خاص على تقييم تداعيات الصراع الإيراني على أداء الأعمال والتوقعات المستقبلية. وفي هذا الإطار، قفزت أسهم «نستله» بنسبة 6 في المائة، بعد تمسكها بتوقعات نموها السنوي بين 3 في المائة و4 في المائة، كما ارتفعت أسهم «لوريال» بنسبة 8 في المائة عقب تسجيلها نمواً في مبيعات الربع الأول بلغ 6.7 في المائة، وهو أسرع وتيرة نمو ربع سنوي لها في عامين.


«المركزي الفلبيني» يرفع الفائدة إلى 4.50 % لمواجهة «تضخم الوقود»

شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
TT

«المركزي الفلبيني» يرفع الفائدة إلى 4.50 % لمواجهة «تضخم الوقود»

شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)

قرر البنك المركزي الفلبيني رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.50 في المائة يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى مكافحة التضخم المتسارع، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل (نيسان) انقسام آراء الاقتصاديين، إذ توقع 14 من أصل 26 خبيراً تثبيت سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة، في حين رجّحت أقلية كبيرة تضم 12 خبيراً رفعه بمقدار 25 نقطة أساس.

وكان البنك المركزي قد عقد اجتماعاً استثنائياً في 26 مارس (آذار)، ليصبح أول بنك مركزي في آسيا يقدم على هذه الخطوة، في إشارة إلى تصاعد القلق حيال تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على مساري التضخم والنمو الاقتصادي. وخلال ذلك الاجتماع، أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن تشديد السياسة النقدية قد «يؤخر تعافي» الاقتصاد، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 4.4 في المائة هذا العام، مع تأكيد استعداده للتحرك في حال تدهورت توقعات التضخم.

وتسارعت وتيرة التضخم إلى 4.1 في المائة في مارس، مقارنة بـ2.4 في المائة في فبراير (شباط)، مسجلة أسرع ارتفاع خلال 20 شهراً، ومتجاوزة النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 2 في المائة و4 في المائة، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة الحادة في أسعار البنزين والديزل.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة الشهر الماضي، وقرر تعليق الضرائب غير المباشرة على الكيروسين وغاز البترول المسال، المستخدمين على نطاق واسع في الطهي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة.

كما خفّضت وكالتا «ستاندرد آند بورز غلوبال» و«فيتش» التصنيف الائتماني السيادي للفلبين، مشيرتين إلى تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد المعتمد على واردات الوقود، في ظل تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.


تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
TT

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة، حيث يواصل الجانبان فرض قيود على التجارة عبر مضيق هرمز.

وكانت إيران قد استولت على سفينتين في المضيق يوم الأربعاء، مما عزَّز سيطرتها على هذا الممر الملاحي الحيوي، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس دونالد ترمب تعليق الهجمات إلى أجل غير مسمى، دون أي مؤشر على استئناف مفاوضات السلام.

وقال كبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، إن وقف إطلاق النار الكامل لن يكون منطقياً إلا برفع الحصار.

مع استمرار إغلاق المضيق فعلياً، تتعرض إمدادات النفط العالمية لضغوط، مما دفع سعر خام برنت إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، في حين يستمر الصراع الأوسع نطاقاً - المستمر منذ أواخر فبراير (شباط) - في التسبب بخسائر بشرية وضغوط اقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

وانخفض المؤشر الرئيسي السعودي بنسبة 0.2 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم شركة «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة.

وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.26 دولار، أو 1.2 في المائة، لتصل إلى 103.17 دولار للبرميل.

هذا وانخفض المؤشر القطري بنسبة 0.1 في المائة.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.2 في المائة، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن أعلن بنك «الإمارات الوطني»، أكبر بنك في الإمارات، عن صافي ربح في الربع الأول بلغ 5.01 مليار درهم (1.36 مليار دولار)، بانخفاض قدره 2 في المائة على أساس سنوي.

ومع ذلك، تجاوزت أرباح الربع الأول توقعات المحللين البالغة 4.38 مليار درهم، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.

في دبي، ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.7 في المائة بعد إعلانه عن زيادة في أرباح الربع الأول.