البحرين تبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة

شرعت البحرين، أمس، في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، فيما استبق مجلس الوزراء البحريني بدء التطبيق بإعلانه، أول من أمس، إعفاء 1400 خدمة حكومية من الضريبة.
وستطبَّق الضريبة خلال الأشهر الستة الأولى على الشركات والمؤسسات التي تزيد مبيعاتها السنوية على 13 مليون دولار (5 ملايين دينار بحريني)، وتشمل مئات السلع والخدمات.
وعبر توجيهات ملكية لمختلف الوزارات تم استثناء 94 سلعة وخدمة أبرزها الخدمات المالية والوقود والعقار وخدمات النقل البري من تطبيق الضريبة المضافة، إضافة إلى الإعلان عن فترة تجريبية مدتها ستة أشهر لتطبيق الضريبة، وذلك للتأكد من سلاسة وانسيابية العملية على استقرار السوق، وعدم تأثر الاقتصاد بشكل عام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وذكر جعفر الصائغ رئيس مركز «العلا للدراسات والاستشارات الاقتصادية» بالبحرين، أن الضريبة ستشمل مئات السلع خصوصاً سلع الرفاهية والسلع الإلكترونية والسيارات النوعية والاتصالات وأجهزة الجوال، وبعض الخدمات المصرفية.
وأضاف أن الاستثناء حتى الآن شمل 94 خدمة وسلعة أساسية، و1400 خدمة حكومية، أما بقية السلع والخدمات فستطبَّق عليها الضريبة، وقال: «بدأنا نرى إعلانات من بعض المتاجر والمطاعم عن تقديم خدمات من دون ضريبة، أعتقد أن هذا الإعلان لفترة مؤقتة ستتحمل فيها دفع الضريبة نيابةً عن المستهلك، لكن في ما بعد سيتحمل دفعها المستهلك».
وتم تسجيل نحو 522 شركة من الشركات التي تتجاوز قيم مبيعاتها 5 ملايين دينار سنوياً، في الجهاز الوطني للضرائب الخليجية.
ونبّه مجلس الوزراء البحريني في اجتماعه الأخير على أهمية التأكد من عدم التلاعب والاستغلال في الشارع التجاري، وضرورة مراعاة احتياجات المواطنين عند تطبيقها وتكون حقوق المستهلك محفوظة.