اقتصاد سنغافورة ينمو 3.3% في 2018

لي هسين لونغ رئيس وزراء سنغافورة
لي هسين لونغ رئيس وزراء سنغافورة
TT

اقتصاد سنغافورة ينمو 3.3% في 2018

لي هسين لونغ رئيس وزراء سنغافورة
لي هسين لونغ رئيس وزراء سنغافورة

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، إن معدل نمو اقتصاد البلاد ظل أكثر من 3% من إجمالي الناتج المحلي في 2018، وللعام الثاني على التوالي، داعياً شعب سنغافورة إلى الالتفاف حول القيادة الجديدة للبلاد، مؤكداً الاستمرارية في الوقت الذي يستعد فيه لمغادرة منصبه.
وقال لي، في رسالته للشعب بمناسبة العام الجديد، إن معدل نمو اقتصاد سنغافورة خلال العام الماضي بلغ 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتوافق مع متوسط توقعات 14 محللاً استطلعت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء رأيهم.
وتتوقع سنغافورة نمو اقتصادها خلال العام الجديد بما يتراوح بين 1.5 و3.5% من إجمالي الناتج المحلي، حسب لي، مشيراً إلى «الغموض الكبير» الذي يحيط بالاقتصاد العالمي في ظل النزاعات التجارية وأسواق المال المضطربة.
وأشارت وكالة «بلومبيرغ» إلى أن اقتصاد آسيا، باعتباره واحداً من أكثر الاقتصادات اعتماداً على التصدير، يرتبط نموه بشدة بآفاق الاقتصاد والتجارة العالمية.
وقال رئيس وزراء سنغافورة إن بلاده خلال العام المنقضي كانت أفضل من الدول الأخرى التي شهدت حالات من السخط نتيجة ضعف نمو الأجور وتدهور مستوى المعيشة، مما أدى إلى احتجاجات شعبية وتراجع الدعم للسياسات المعتدلة.
ودافع رئيس وزراء سنغافورة عن نموذج الحكم السنغافوري باعتباره «استثنائياً للغاية»، وقال إنه أتاح لسنغافورة مواجهة المنافسة القوية على الصعيد العالمي، في حين تتجه نحو تغيير قيادة البلاد. ومن المنتظر أن يكون وزير المالية الحالي هنغ سوي كيات، الخليفة المنتظر لرئيس الوزراء لي، بحلول نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ثالث رئيس حكومة للبلاد منذ قيامها قبل 53 عاماً.



كيم جونغ أون يفتتح مؤتمراً بارزاً للحزب الحاكم في كوريا الشمالية

أعضاء حزب العمال الكوري يحضرون افتتاح المؤتمر التاسع لحزب العمال في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية - 19 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
أعضاء حزب العمال الكوري يحضرون افتتاح المؤتمر التاسع لحزب العمال في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية - 19 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

كيم جونغ أون يفتتح مؤتمراً بارزاً للحزب الحاكم في كوريا الشمالية

أعضاء حزب العمال الكوري يحضرون افتتاح المؤتمر التاسع لحزب العمال في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية - 19 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
أعضاء حزب العمال الكوري يحضرون افتتاح المؤتمر التاسع لحزب العمال في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية - 19 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

افتتح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الخميس، مؤتمراً مهمّاً لحزب العمال الحاكم يُعقد كلّ خمس سنوات، سيحدد، بحسب الخبراء، مجموعة واسعة من الأولويات الوطنية، لا سيما أهداف البرنامج النووي.

وأشاد كيم في خطابه الافتتاحي للمؤتمر التاسع للحزب في بيونغ يانغ بـ«منعطف تاريخي في تحقيق القضية الاشتراكية» للبلاد.

والمؤتمر حدث سياسي كبير يعزّز تقليدياً سلطة النظام، ويمكن أن يشكل منصة لإعلان تحولات في السياسات أو تغييرات في الكوادر النخبوية، حسبما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلن كيم أن كوريا الشمالية تخطَّت «أسوأ صعوباتها» منذ المؤتمر الأخير، قبل خمس سنوات، وأن الحزب اليوم «يواجه مهام تاريخية جسيمة وطارئة»، ذاكراً: «تحفيز البناء الاقتصادي والمستوى المعيشي للشعب، وإحداث تحوّل في جميع مجالات الحياة الرسمية والاجتماعية بأسرع ما يمكن».

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يلقي الخطاب الافتتاحي في المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية 19 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

كما ندَّد بـ«الانهزامية المتجذرة» و«قلّة النضج في القدرات القياديّة» التي لا تزال تعيق عمل الحزب، ما قد يشير إلى تدابير بحق مسؤولين يُعدّ أداؤهم غير مرض.

وأكد كيم أن كوريا الشمالية «عززت مكانتها بصورة لا رجعة فيها على الساحة الدولية، ما أدى إلى تحول هائل في النظام السياسي العالمي والعلاقات التي تؤثر على بلدنا»، في إشارة على ما يبدو إلى تأكيدات بيونغ يانغ المتكررة بأنها قوة نووية.

وتعود التجربة النووية السادسة والأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية إلى ثماني سنوات، وجرت تحت الأرض، في موقع بونغيي ري بشمال شرقي البلاد.

لكنها واصلت منذ مؤتمرها الأخير عام 2021 تطوير ترسانتها النووية، وأجرت عدة تجارب لصواريخ باليستية عابرة للقارات، في انتهاك لحظر مجلس الأمن الدولي.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (في الوسط) يحضر افتتاح المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية 19 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

العلاقات مع روسيا

وأقامت بيونغ يانغ علاقات وثيقة مع موسكو، فأرسلت جنوداً دعماً للقوات الروسية في حربها على أوكرانيا.

وفي 2024، وقّع البلدان معاهدة تنص في أحد بنودها على المساعدة المتبادلة في حال تعرّض أي من البلدين لهجوم.

وتخضع كوريا الشمالية لعدة حزم من العقوبات فُرِضت عليها بسبب برنامج أسلحتها النووية، ويعاني اقتصادها منذ سنوات من أزمة حادة ونقص مزمن في المواد الغذائية.

وبالرغم من الوضع الاقتصادي المتدهور، رأى الرئيس السابق لجامعة الدراسات حول كوريا الشمالية يانغ مو جين متحدثاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن كيم سيتباهى بالتقدُّم الذي أحرزه البرنامج النووي، وسيشيد بـ«تعزيز التحالف مع الصين وروسيا».

وشارك كيم، العام الماضي، إلى جانب الرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين في عرض عسكري ضخم أُقيم في بكين، بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار على اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية، في مشهد عكس تعزيز موقعه على الساحة السياسية الدولية.

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (الصف الثاني بالوسط) يحضر افتتاح المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية 19 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

«العدو الأكبر»

وسيراقب الخبراء من كثب عبر صور الأقمار الاصطناعية العروض العسكرية التي تواكب تقليدياً مؤتمرات الحزب؛ إذ يغتنمها النظام عادة للتباهي بأحدث أسلحته وأكثرها فتكاً.

كما سينصب الاهتمام على جو إي، ابنة الزعيم التي يرجح أن تخلفه، ترقباً لمنحها لقباً رسمياً.

كما ينتظر المراقبون لمعرفة ما إذا كان كيم سيبدّل موقفه من الولايات المتحدة بعدما أعلن خلال المؤتمر الأخير أنها «العدو الأكبر» لبلاده.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال جولة آسيوية العام الماضي إنه «منفتح تماماً» على عقد لقاء مع كيم، وخالف السياسة الأميركية المعتمدة منذ عقود، مقرّاً بأن كوريا الشمالية هي «قوة نووية بصورة ما».

غير أن بيونغ يانغ لم تبدِ أي تجاوب، ورددت مراراً أنها لن تتخلى أبداً عن أسلحتها النووية.


اليابان تتهم الصين بالسعي لتغيير الوضع القائم «بالقوة أو الإكراه» في المناطق البحرية المتنازع عليها

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي تلقي خطاباً في البرلمان الياباني بطوكيو - 20 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي تلقي خطاباً في البرلمان الياباني بطوكيو - 20 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

اليابان تتهم الصين بالسعي لتغيير الوضع القائم «بالقوة أو الإكراه» في المناطق البحرية المتنازع عليها

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي تلقي خطاباً في البرلمان الياباني بطوكيو - 20 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي تلقي خطاباً في البرلمان الياباني بطوكيو - 20 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

اتهمت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، الجمعة، الصين بالسعي لـ«تغيير الوضع القائم بالقوة أو الإكراه» في المناطق البحرية التي تتنازع السيادة عليها مع الدول المجاورة، مؤكدة في الوقت نفسه عزمها على إقامة «علاقات مستقرة وبناءة» بين البلدين.

وقالت تاكايشي أمام البرلمان، إن بكين «تكثف محاولاتها لتغيير الوضع القائم أحادياً بالقوة أو الإكراه في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، مع توسيع أو تعزيز أنشطتها العسكرية في المناطق المحيطة ببلدنا»، لكنها أضافت أن حكومتها تعتمد «سياسة ثابتة... تقضي ببناء علاقة مستقرة وبناءة» مع الصين، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي تلقي خطاباً وسط تصفيق النواب في البرلمان الياباني في طوكيو - 20 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وعلى غرار سلفها، شيغيرو إيشيبا، رأت تاكايشي أن اليابان تواجه «أخطر بيئة أمنية وأكثرها تعقيداً» منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرة ليس فقط إلى الصين، بل إلى روسيا وكوريا الشمالية أيضاً.

وبعد أن أصبحت، في أكتوبر (تشرين الأول)، أول امرأة على رأس الحكومة في اليابان، ألقت تاكايشي خطابها السياسي أمام أعضاء البرلمان، الجمعة، عقب فوز حزبها الليبرالي الديمقراطي في الانتخابات المبكرة التي أُجريت في الثامن من فبراير (شباط).

ومنذ توليها السلطة تصاعدت التوترات الدبلوماسية مع بكين. وكانت تاكايشي لمَّحت، في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى أن اليابان قد تتدخل عسكرياً، في حال وقوع هجوم على تايوان؛ ما أثار غضب بكين التي تعدّ الجزيرة جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.

وأوصت الصين مواطنيها بعدم السفر إلى اليابان، وشددت قيودها التجارية، وأجرت مناورات جوية مشتركة مع روسيا.

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من شعاب سكاربورو المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، 13 أغسطس 2025 (رويترز)

وأكدت تاكايشي، الجمعة، أن «سياسة حكومتنا الثابتة هي تعزيز علاقة ذات منفعة متبادلة مع الصين قائمة على المصالح الاستراتيجية المشتركة، وبناء علاقة بنَّاءة ومستقرة».

وأضافت: «بالنظر إلى الدور المهم الذي تلعبه الصين كجارة، وإلى العديد من القضايا والتحديات العالقة، سنواصل حوارنا، وسنرد بهدوء وبالشكل الملائم، مع احترام مصالحنا الوطنية».

وأوضحت أنها تعتزم مراجعة وثائق السياسات الدفاعية الرئيسية الثلاث لليابان هذا العام، لأن «التغيرات في البيئة الأمنية، مثل ظهور أشكال جديدة من الحروب وضرورة الاستعداد لنزاعات مطولة، تتسارع في العديد من المجالات».

وأضافت أنها تأمل في تسريع النقاشات الرامية إلى تخفيف الضوابط الصارمة التي تفرضها اليابان على صادراتها من الأسلحة بموجب دستورها السلمي.

ورأت أن ذلك «سيساعد في تعزيز قدرات الردع والاستجابة لدى حلفائنا وشركائنا ذوي التوجهات المماثلة، مع توطيد قاعدتي الإنتاج الدفاعي والتقنيات المدنية لليابان».

وسبق أن أعلنت تاكايشي، في الخريف الماضي، نيتها تسريع زيادة الإنفاق العسكري لليابان، ليصل إلى الهدف المحدّد بـ2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل عامين من الموعد المحدد.


رئيس كوريا الجنوبية السابق يعتذر بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد

رئيس كوريا الجنوبية حينها يون سوك يول يلقي خطاباً لإعلان الأحكام العرفية في سيول كوريا الجنوبية 3 ديسمبر 2024 (رويترز)
رئيس كوريا الجنوبية حينها يون سوك يول يلقي خطاباً لإعلان الأحكام العرفية في سيول كوريا الجنوبية 3 ديسمبر 2024 (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية السابق يعتذر بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد

رئيس كوريا الجنوبية حينها يون سوك يول يلقي خطاباً لإعلان الأحكام العرفية في سيول كوريا الجنوبية 3 ديسمبر 2024 (رويترز)
رئيس كوريا الجنوبية حينها يون سوك يول يلقي خطاباً لإعلان الأحكام العرفية في سيول كوريا الجنوبية 3 ديسمبر 2024 (رويترز)

اعتذر الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، الجمعة، عن إعلانه قصير الأمد للأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) 2024، بعد يوم من إدانته بالتخطيط للتمرد.

وفي بيان صادر عن محاميه، قال يون إنه بينما يأسف على «الإحباط والمعاناة» التي سببها للشعب بقرار الأحكام العرفية، فإنه يدافع عن «الصدق والهدف» وراء أفعاله.

وقال إن قرار محكمة سول المركزية بالحكم بالسجن مدى الحياة عليه، الخميس، كان «محدداً مسبقاً»، مضيفاً أن الحكم الصادر ضده ثأر سياسي، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتابع: «القوى التي تسعى إلى تشويه قرار اتُخذ لإنقاذ الأمة ووصفه (بالتمرد) واستخدامه بما يتجاوز الهجوم السياسي لتطهير وإقصاء خصومها ستصبح أكثر جموحاً في المستقبل».

واستمر إعلان يون للأحكام العرفية حوالي 6 ساعات قبل أن يرفضه البرلمان، لكنه أحدث صدمةً في البلاد وأثار احتجاجات في الشوارع.

وأدانت المحكمة يون بتهمة تقويض النظام الدستوري من خلال نشر القوات لاقتحام البرلمان واعتقال المعارضين، ما أدى إلى تجريده من منصبه والزج به في السجن.

ونفى يون، وهو مدعٍ عام سابق، التهم الموجهة إليه، بحجة أن لديه سلطة رئاسية لإعلان الأحكام العرفية، وأن إجراءه كان يهدف إلى دق ناقوس الخطر بشأن عرقلة الأحزاب المعارضة للحكومة.