الخرطوم «ثكنة عسكرية» ومواجهات «كر وفر» مع آلاف المحتجين

البشير يتحدث عن قرب «تجاوز المرحلة الصعبة»... وجهاز المخابرات يعلن إطلاق معظم الموقوفين

جانب من المواجهات التي شهدتها الخرطوم أمس بين قوات الأمن وآلاف المحتجين ضد حكومة الرئيس عمر البشير (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات التي شهدتها الخرطوم أمس بين قوات الأمن وآلاف المحتجين ضد حكومة الرئيس عمر البشير (أ.ف.ب)
TT

الخرطوم «ثكنة عسكرية» ومواجهات «كر وفر» مع آلاف المحتجين

جانب من المواجهات التي شهدتها الخرطوم أمس بين قوات الأمن وآلاف المحتجين ضد حكومة الرئيس عمر البشير (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات التي شهدتها الخرطوم أمس بين قوات الأمن وآلاف المحتجين ضد حكومة الرئيس عمر البشير (أ.ف.ب)

فرّقت أجهزة الأمن السودانية بالغاز المسيل للدموع والهراوات، أمس، تجمعات كبيرة من المواطنين كانت تنوي تنظيم موكب ينطلق من أحد ميادين العاصمة، الخرطوم، إلى القصر الرئاسي لتسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته. وجاء تفريق تجمعات أمس فيما أعلن جهاز الأمن والمخابرات إطلاق سراح معظم معتقلي الاحتجاجات السابقة.
وتزامن ذلك مع إبداء الرئيس عمر البشير، تقديره لـ«معاناة» الشعب، وشكره على «صبره» على الظروف التي يعيشها، وبشّر بقرب تجاوزها.
وقال البشير في كلمته بمناسبة الذكرى الـ63 لاستقلال البلاد أمس: «نوشك على تجاوز هذه المرحلة الصعبة». وجدد الدعوة إلى المعارضة للانضمام إلى الحوار الوطني، وتعهد بإجراء الانتخابات في عام 2020 في أجواء من الشفافية والنزاهة.
وفي الشأن الخارجي، شدد البشير على المحافظة على «علاقات متوازنة» والتعاطي الإيجابي مع قضايا المنطقة، وفقاً للمصالح الوطنية العليا للبلاد.
واستجاب آلاف المواطنين، أمس، للدعوة الثانية التي وجهها «تجمع المهنيين السودانيين» للتجمع في ميدان القندول عند السوق العربي في الخرطوم. بيد أن السلطات استبقت هذا التحرك بحشد قوات كبيرة احتلت الميدان منذ نهار أول من أمس، وزادت تمركزها ليلة الخميس وعززته صباح الجمعة، وحوّلت الميدان إلى ثكنة عسكرية مقفلة أمام المشاة والسيارات.
وقال عضو سكرتارية «تجمع المهنيين»، محمد ناجي الأصم، إن احتجاجات أمس «فاقت التوقعات»، مشيراً إلى أن «الجماهير شاركت فيها بأعداد أكبر من الأعداد التي شاركت في احتجاجات الثلاثاء الماضي»، وهو ما أدى إلى إغلاق مؤسسات حكومية وبنوك ومتاجر.
وأوضح الأصم أن ما قام به المواطنون «يؤكد إرادتهم وقوتهم في مواجهة النظام، وإصرارهم على تنحيه». وأضاف: «قدّرت أعداد المشاركين بالآلاف، بيد أن القوة الكبيرة التي واجهتهم، اضطرتهم للتحول إلى احتجاجات متفرقة». وتابع: «استخدمت قوات الأمن العنف المفرط مع المواطنين، بما في ذلك الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة على الأقل بجروح خطيرة».
وتحدث عن احتجاجات شهدتها أيضاً مناطق متعددة في الخرطوم، وقام بها من لم يتمكنوا من دخول المدينة، مشيراً إلى مواجهات في أحياء السجانة: نمرة 2، والديوم، وإلى مظاهرات صاخبة في مناطق الكلاكلة بالخرطوم والشنقيطي بأم درمان.
وكشف الأصم كذلك عن الإعداد لمظاهرات ليلية في أحياء متفرقة من الخرطوم، بالتزامن مع احتفالات البلاد بأعياد الاستقلال ورأس السنة الجديدة، إضافة إلى احتجاجات توقع حدوثها من دون ترتيب مسبق.
وأشار شهود إلى أن وحدات أمنية مختلفة انتشرت في أنحاء العاصمة السودانية، حيث لوحظت مشاركة قوات عسكرية بآليات تحمل لوحات الجيش السوداني. وهذه المرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد التي يشارك فيها الجيش، كما يبدو، في قمع الاحتجاجات.
ونشرت قوات الأمن في الخرطوم مدرعات خفيفة وعربات «لاند كروز» تحمل مدافع مضادة للطيران ورشاشات ثقيلة من طراز «دوشكا» عند منعطفات الطرق الأساسية وحول الجسور وأمام الأماكن الاستراتيجية. وسدت هذه القوات شوارع السيد عبد الرحمن، والقصر، والحرية، والبلدية أمام حركة السير حتى وقت متقدم مساء، وغيّرت اتجاه السير فيها، كما رصت صفوفاً من الرجال المسلحين وبأيديهم هراوات في طوابير طويلة في الشوارع الأساسية. كما فرضت قوات الأمن حراسات مشددة على منطقة سوق الذهب وحول مسجد الخرطوم العتيق، وأجبرت حافلات النقل العام على تفريغ المسافرين إلى وسط المدينة، ثم أمرت أصحاب المحلات التجارية في مناطق السوق العربي والأفرنجي بإقفال متاجرهم والمغادرة.
وحوّلت مظاهرات أمس المدينة إلى ساحة معركة حقيقية بين جنود بكامل عتادهم ورجال الأمن بثيابهم المدنية وأسلحتهم الظاهرة وصنوف كثيرة من مركبات القتال، وبين حشود من المواطنين، في أكبر مظهر من مظاهر استعراض القوة وقمع المتظاهرين تشهده البلاد منذ فترة طويلة.
وظللت المدينة سحابة كثيفة من الغاز المسيل للدموع الذي استخدم لتفريق المحتجين. واستمرت معارك «الكر والفر» لساعات، وأطلقت خلالها الذخيرة الحية التي سُمع صوتها من مسافات بعيدة.
وقال شهود إن آلاف المحتجين رفعوا في وسط الخرطوم وفي عدد من شوارعها، شعارات مطالبة بـ«إسقاط النظام»، مشددين على سلمية تحركهم. ولفتوا إلى أن محتجين ابتدعوا شعاراً جديداً لتحركهم رداً على محاولات تحميل «أبناء دارفور» المسؤولية عن أعمال التخريب التي جرت قبل أيام. ويقول الشعار الجديد «يا عنصري يا مغرور... كل البلد دارفور»، في محاولة لتأكيد وحدة الشعب ووحدة مصيره.
من جانبهم، دخل المحامون في إضراب عن العمل ابتداء من أمس، وشوهدت أعداد منهم في ميدان القندول يحملون شعارات تتضمن مطالبهم، فيما تراص محامون في أحد أهم شوارع مدينة ود مدني بوسط البلاد وهم يحملون لافتات تندد بالنظام، وتعلن الإضراب. وقال شاهد إن محامية واحدة على الأقل اعتُقلت بسبب الإضراب في ود مدني.
وأفادت مصادر معارضة بأن سلطات الأمن ألقت القبض على مئات المحتجين أمس، ونقلتهم في سيارات نصف نقل وحافلات نقل ركاب صغيرة إلى جهات غير معلومة، مشيرة إلى أن من بين الموقوفين نجلة زعيم المعارضة الصادق المهدي، زينب، لتضاف إلى ابنها محمد أحمد المحتجز منذ يومين.
في المقابل، أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني إطلاق سراح معظم الموقوفين أثناء المظاهرات الأخيرة، عقب اكتمال الإجراءات الأمنية اللازمة حيالهم، فيما تستمر التحقيقات بشأن بقية الموقوفين. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» عن مدير الإعلام بالجهاز قوله إن من أطلق سراحهم «أقروا خلال التحقيقات أن الهالة الإعلامية بالخارج كانت أكبر من الحجم الحقيقي للمظاهرات، وبأن أحزاباً سياسية استغلت مهنيين وطلاباً لتحقيق أجندتها الخاصة».
وفي لندن، قالت مصادر سودانية معارضة إن قوى معارضة شكّلت مركزاً موحداً تحت مسمى «منسقية الانتفاضة السودانية» بهدف ضمان مزيد من التنسيق والعمل في اتجاه دفع «الحراك الجماهيري الساعي للإطاحة» بحكومة الرئيس البشير.
وأكد بيان لقوى معارضة أن تكوين المنسقية لا يعني أنها «صانعة للثورة» ولكنها «طرف أصيل في قلب الحراك ومكمل وداعم لها (الثورة)، كما أنها مفتوحة لكل الكيانات السياسية والمجتمعية التي تؤمن بالثورة والانتفاضة من أجل إسقاط النظام وتفكيك بنيته». وتضم المنسقية: «تحالف قوى الإجماع الوطني»، وقوى «نداء السودان»، و«تيار الوسط للتغيير»، و«تجمع المهنيين السودانيين»، و«تيار الانتفاضة»، و«التجمع الاتحادي» و«الحزب الجمهوري».



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended