فرنسا لتسليم مسؤول رياضي إلى المحكمة الجنائية الدولية

باتريس إدوار نغايسونا

قضت محكمة فرنسية، أمس، بتسليم باتريس إدوار نغايسونا، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي في كرة القدم المتّهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عندما كان مسؤولاً في حركة مسلحة في أفريقيا الوسطى، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت السلطات الفرنسية قد أوقفت نغايسونا الذي يرأس أيضا اتحاد كرة القدم في بلاده أفريقيا الوسطى، في 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه هذا الشهر مذكرة توقيف على خلفية تهم المشاركة في جرائم حرب في بلاده بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2013.
وصدر قرار تسليمه من قبل محكمة الاستئناف في باريس. وكان المسؤول الأفريقي قد قال في جلسة استماع أمام المحكمة في 19 من الشهر الحالي: «كنت متحدثاً ساهم في إحلال السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، وليس زعيم حرب».
ويلاحق نغايسونا الذي شغل منصب وزير الرياضة لفترة وجيزة، بسبب مسؤوليته في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في غرب جمهورية أفريقيا الوسطى بين سبتمبر (أيلول) 2013 وديسمبر (كانون الأول) 2014.
وبرغم ماضيه في أفريقيا الوسطى عندما كان مسؤولا في حركة «انتي بالاكا» المسلحة، انتخب نغايسونا عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في الثاني من فبراير (شباط) 2018 خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد القاري في الدار البيضاء.
ويترأّس نغايسونا اتحاد اللعبة في بلاده، واتحاد دول المنطقة الوسطى في الاتحاد الأفريقي (الكاميرون وأفريقيا الوسطى والكونغو والغابون وغينيا الاستوائية والكونغو الديمقراطية وساو تاومي وبرانسيب وتشاد).
وشكلت حركة «انتي بالاكا» جزءا من أزمة غير مسبوقة في أفريقيا الوسطى بين عامي 2013 و2015، ووجهت إليها اتهامات بارتكاب تجاوزات خطيرة. ولم يتمكن نغايسونا من خوض الانتخابات الرئاسية في بلاده عام 2015 بسبب الشكوك حول دوره في تلك المرحلة.
ومنذ عام 2013، يقدم نغايسونا نفسه كمنسق «سياسي» للحركة المسلحة التي تؤكد أن هدفها هو الدفاع عن مصالح المسيحيين في البلاد. وتتشكل حركة «أنتي بالاكا» من مجموعات مسلحة اجتمعت - بحسب قولها - للدفاع عن المسيحيين في مواجهة حركة «انتي سيليكا» المؤيدة للمسلمين.