إليزابيث وارن تبحث الترشح في انتخابات الرئاسة الأميركية

السيناتور عن ماساتشوستس تلقي خطاباً في مقر الصحافة الوطني بواشنطن في أغسطس الماضي (رويترز)

اتخذت عضو مجلس الشيوخ الأميركي إليزابيث وارين، أمس، خطوة نحو خوض انتخابات الرئاسة الأميركية في عام 2020، عن طريق تشكيل لجنة لبحث فرص نجاحها في السباق الانتخابي.
ومن خلال هذه الخطوة، أصبحت وارين، التي تبلغ 69 عاماً، أول سياسي بارز بالحزب الديمقراطي يكشف عن طموحه في خوض سباق الانتخابات الأميركية، كما أكدت وكالة الأنباء الألمانية. وقالت وارين إنها كسياسية تكافح دائماً من أجل أبناء الطبقة الوسطى، وأشارت إلى أنها في حالة ترشحها للرئاسة، ستواصل الدفاع عن العمال الذي يتقاضون أجوراً متوسطة، والأقليات، وكذلك عن حقوق العائلات. وذكرت وارين، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه «لا بد أن يعمل كل شخص في أميركا بكد، وأن يلتزم بمجموعة القوانين نفسها، وأن يعتني بنفسه، وبالأشخاص الذين يحبهم»، مضيفة: «هذا هو ما أدافع عنه، ولذلك شكلت لجنة استكشافية بشأن منصب الرئيس».
ويرجح أن وارين سوف تكون من بين قطاع واسع من السياسيين الديمقراطيين الذين يسعون إلى الترشح، مثلما كان الوضع عام 2016 بالنسبة للحزب الجمهوري.
ومن بين المرشحين الآخرين المحتملين من الحزب الديمقراطي نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الذي ينتمي لتيار يسار الوسط، والسيناتور اليساري المستقل بيرني ساندرز الذي هزمته المرشحة السابقة هيلاري كلينتون في سباق الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة عام 2016.
وفي خبر آخر رحب به الديمقراطيون، أكد قاضٍ فدرالي أميركي، حكم في منتصف ديسمبر (كانون الأول) بأن نظام الضمان الصحي المعروف بـ«أوباماكير» غير دستوري، أن هذا القانون يبقى ساري المفعول بانتظار نتيجة الاستئناف ضد حكمه. وفي قرار نُشر الأحد، قال قاضي منطقة تكساس، ريد أوكونور، إنه واثق من أن الاستئناف سيثبّت حكمه الصادر في 14 ديسمبر (كانون الأول)، مشيراً إلى أن «أوباماكير» لا يزال يُطبق في هذا الوقت «وإلّا، فإن عدداً كبيراً من الأميركيين العاديين سيواجهون وضعاً صعباً». وبحسب التقديرات، من المفترض أن تستغرق آلية الاستئناف سنة على الأقل. ويعتبر نظام «أوباماكير» الذي صدر في 2010، ونجا من تحركات كثيرة ضده في الكونغرس وأمام المحاكم، من أبرز إنجازات الرئيس السابق الديمقراطي باراك أوباما. ولم يتوقف خلفه الرئيس الحالي دونالد ترمب عن محاولة إلغاء هذا القانون. ورحّب ترمب، في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، بقرار قاضي تكساس. وقال البيت الأبيض حينها إنه يتوقع رفع القضية في الاستئناف أمام المحكمة العليا، وإنه «بانتظار عملية الاستئناف، يبقى القانون ساري المفعول»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي عام 2012، قررت المحكمة العليا في قضية منفصلة إبقاء نظام «أوباماكير». ولا يزال خمسة قضاة من أصل التسعة الذين اتخذوا هذا القرار في مناصبهم، لكن نتيجة استئناف هذه القضية الجديدة لا تزال غير مؤكدة. وإذا تم تأكيد قرار قاضي تكساس، فسيحدث ذلك بلبلة في نظام الضمان الصحي الأميركي. وقد أتاح نظام «أوباماكير» تأمين التغطية الصحية لنحو عشرين مليون أميركي. وفي حكمه، اعتبر القاضي أوكونور أن القانون أصبح غير دستوري بعدما ألغى الكونغرس بمناسبة الإصلاح الضريبي العام الماضي غرامة مفروضة على الأشخاص الذين يفشلون في التسجيل في هذا البرنامج، إذا لم تتوافر لديهم تغطيتهم الصحية الخاصة بهم.
وكانت المحكمة العليا قد اعتبرت عام 2012 هذه الغرامة قانونية.
وقدمت شكوى إلى القاضي من جانب نحو عشرين مدعياً عاماً (وزراء عدل الولايات) وشخصين، جميعهم جمهوريون. ووقف مدعون عامون ديمقراطيون من 17 ولاية، يقودهم الكاليفورني كزافييه بيسيرا، ضد القرار، وطالبوا المحكمة بتوضيح ما إذا كان يمكن تطبيقه على الفور، لذلك أعلن عن قرار استمرار سريان مفعول القانون، الأحد.