«الهيئات الاقتصادية» تدعو لمبادرات مسؤولة لإنقاذ لبنان

أكدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية «أن دقة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية تستدعي من جميع القيادات السياسية وقفة ضمير واتخاذ المبادرات المسؤولة لإنقاذ لبنان من شر مستطير».
وعقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية أمس، اجتماعاً، في مقرها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، برئاسة رئيسها محمد شقير وبمشاركة أعضاء الهيئات، خصصته لمناقشة التطورات الحاصلة في البلاد، خصوصاً على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فضلاً عن الدعوة للإضراب العام الجمعة المقبل، والموجهة في جانب منها إلى قطاع الأعمال، والتي يتم تداولها عبر مقطع Video على وسائل التواصل الاجتماعي.
بعد جولة مناقشات مطولة، أصدر المجتمعون بيانا أملوا فيه «أن يتم تشكيل الحكومة في بداية عام 2019 كي تباشر باتخاذ الخطوات المناسبة لإنقاذ البلد ووضعه على طريق التعافي والنهوض».
وعبرت الهيئات الاقتصادية عن «الحزن الشديد لعدم تشكيل الحكومة بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري»، مبدية «أسفها العميق لاستمرار المراوحة والتعطيل في حين البلاد تنزلق من سيء إلى أسوأ».
وعن الدعوة للإضراب العام الجمعة المقبل، أكدت الهيئات الاقتصادية «أن المطالبة بتشكيل الحكومة كان ولا يزال مطلبها الأول، وأن وجع الناس وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية كان لسان حالها على الدوام، لكن الهيئات الاقتصادية تؤكد أن لا علاقة لها على الإطلاق بالدعوة إلى الإضراب، لأنها على قناعة تامة بأن الإضراب قد يأتي بمزيد من الخسائر، خصوصا قبل انعقاد القمة الاقتصادية العربية، ولطالما كانت الهيئات سباقة ومبادرة في اتخاذ المواقف والمبادرات الجريئة مع مراعاة التوقيت المناسب وتوافر شروط النجاح».
وأكدت أنها «لن تبقى مكتوفة الأيادي أمام ما يحصل في البلاد وأمام وجع الناس وأصحاب المؤسسات، وهي تتحين التوقيت المناسب لاتخاذ موقف تصعيدي للضغط من أجل تشكيل الحكومة».