تونس: اتحاد الشغل يستأنف مفاوضاته مع الحكومة حول أزمة الأجور

فيما تتواصل إضرابات رجال التعليم احتجاجاً على تردي ظروف العمل

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أنه سيبدأ مفاوضات جديدة مع الحكومة خلال الأسبوع الجاري، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية، قبل الإضراب العام المقرر بعد نحو أسبوعين.
وقال سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد، أمس، حسب تقرير بثته وكالة الأنباء الألمانية، إن جلسة مفاوضات جديدة ستنطلق مع بداية يناير (كانون الثاني) الجاري حول ملف الزيادات في الأجور، بعد فشل آخر جلسة مع وفد الحكومة.
وأوضح الطاهري، في تصريح إذاعي له أمس، أن «وفد الاتحاد لم يتوصل إلى اتفاق مع الحكومة في آخر جلسة لأنها قدمت مقترحات هزيلة».
ويسود توتر حاد بين اتحاد الشغل والحكومة بسبب الفشل في التوصل إلى اتفاق حول زيادات الأجور في الوظيفة العمومية، مما أدى إلى إعلان إضراب عام شمل أكثر من 650 ألف موظف، واحتجاجات أمام مقر البرلمان في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكان الاتحاد قد أعلن أنه سينظم إضراباً عاماً ثانياً، يشمل القطاع العام والوظيفة العمومية، في 17 من يناير الجاري. وفي غضون ذلك، يخوض قطاع التعليم بشكل خاص إضرابات واحتجاجات ما تزال مستمرة إلى يومنا هذا، للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.
وأجرى الرئيس الباجي قائد السبسي، يوم الجمعة الماضي، وساطة بين ممثلي الاتحاد والحكومة، بحضور ممثلي الأحزاب الداعمة لحكومة يوسف الشاهد، بهدف البدء في مشاورات للوصول إلى حلول توافقية، فيما تقول الحكومة التي تواجه صعوبات في المالية العمومية، وضغوطاً من المؤسسات المالية المقرضة للسيطرة على كتلة الأجور، إن التفاوض يجب أن يكون في نطاق قدرة الدولة على تلبية المطالب المالية.
وفي خضم الأزمة المتفاقمة بين نقابة العمال والحكومة، فاجأ اتحاد الشغل، كبرى نقابات العمال في تونس، الساحة السياسية قبل أيام بإعلانه عن إمكانية تقدم النقابة بمرشح للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودخول الانتخابات البرلمانية ببرنامج سياسي متكامل، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها نقابة العمال صراحة عن إمكانية خوضها الانتخابات، والترشح بقائمات انتخابية نقابية.
وفي هذا الصدد، قال بوعلي المباركي، الرئيس المساعد للاتحاد، في تصريح إعلامي إن «من حق أي قيادي من الاتحاد قانونياً الترشح. هذا من حيث المبدأ، لكن القرار يبقى بيد مؤسسات الاتحاد وهيئته الإدارية الوطنية (أعلى سلطة في نقابة العمال)»، على حد تعبيره.
وأضاف المباركي موضحاً: «الترشح مطروح لدى الهيئة الإدارية الوطنية، ونحن معنيون بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، غير أننا ما زلنا نتناقش حول كيفية المشاركة».
لكن بعض القيادات السياسية المشاركة في الائتلاف الحاكم، ومن بينها حركة النهضة، اتهمت اتحاد الشغل بالانغماس في ممارسة السياسة، بدل التفرغ لمشاكل العمال، واعتبرت مجموعة المواقف التي يتخذها من ميزانيات الدولة، أو المفاوضات الاجتماعية التي يخوضها، أو الاحتجاجات التي ينظمها، ذات طابع سياسي، وبعيدة عن الدفاع عن مطالب العمال المهنية. لكن اتحاد الشغل ظل ينفي اهتمامه بالسياسة، مؤكداً أن عمله والمواقف التي يتخذها «ليست سوى مجرد اهتمام بالشأن الوطني».
من جهة ثانية، أعلنت الداخلية التونسية ضبط وإنقاذ 45 مهاجراً غير شرعي قبالة السواحل الشرقية للبلاد. وأوضحت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني أمس، أن الموقوفين من جنسيات أفريقية مختلفة، وأن دورية بحرية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني في قرقنة (شرق البلاد) تمكنت من ضبطهم. وكشف البيان أن المهاجرين انطلقوا من سواحل زوارة بليبيا على متن زورق مطاطي متداعٍ.
وتعتبر تونس نقطة عبور للمهاجرين غير الشرعيين، القادمين من دول أفريقية باتجاه السواحل الأوروبية، خصوصاً الإيطالية.
وقد شهدت السواحل التونسية حوادث مأساوية هذا العام بسبب الهجرة غير الشرعية بحراً نحو السواحل الإيطالية، أبرزها في يونيو (حزيران) الماضي، عندما غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين من عدة جنسيات، كان يقل نحو 180 شخصاً، لقي 84 منهم حتفهم.