صعود الأسواق الخليجية.. والأسهم السعودية تواصل ارتفاعاتها القوية

البورصة الأردنية تتراجع وسط صعود قيم وأحجام التداولات

غلب اللون الاخضر على مؤشرات اسواق المنطقة في تعاملات جلسة أمس
غلب اللون الاخضر على مؤشرات اسواق المنطقة في تعاملات جلسة أمس
TT

صعود الأسواق الخليجية.. والأسهم السعودية تواصل ارتفاعاتها القوية

غلب اللون الاخضر على مؤشرات اسواق المنطقة في تعاملات جلسة أمس
غلب اللون الاخضر على مؤشرات اسواق المنطقة في تعاملات جلسة أمس

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 1.0 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 10405.81 نقطة، بدعم قاده قطاع التشييد والبناء. كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.31 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4885.22 نقطة بدعم قاده قطاع النقل. بحسب تقرير لـ«صحارى»، وارتفعت البورصة الكويتية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7144.33 نقطة، بدعم قاده قطاع خدمات استهلاكية. وارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.98 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12991.23 نقطة بدعم قاده قطاع النقل. وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.19 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1475.25 نقطة بدعم قاده قطاع البنوك التجارية. كما ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 1.42 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7328.96 نقطة بدعم من جميع قطاعاتها. في حين تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.28 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2123.43 نقطة.

* الأسهم السعودية ترتفع بدعم من غالبية قطاعاتها
* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 102.94 نقطة أو ما نسبته 1.0 في المائة ليغلق عند مستوى 10405.81 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع التشييد والبناء، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 245.2 مليون سهم بقيمة 8.6 مليار ريال نفذت من خلال 160.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 121 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 28 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.19 في المائة، وفي المقابل، ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التشييد والبناء بنسبة 2.43 في المائة تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 2.27 في المائة.
وسجل سعر سهم الحمادي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 71.50 ريال تلاه سهم المواساة بنسبة 9.96 في المائة وصولا إلى سعر 118.75 ريال، في المقابل، سجل سعر سهم سند أعلى نسبة تراجع بواقع 4.15 في المائة وصولا إلى سعر 13.40 ريال تلاه سهم الصقر للتأمين بواقع 1.65 في المائة وصولا إلى سعر 41.60 ريال. واحتل سهم الحمادي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 694.2 مليون ريال تلاه سهم دار الأركان بواقع 544.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 14.50 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 37.8 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 16.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 20.05 ريال.

* سوق دبي ترتفع بدعم قاده قطاع النقل
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 62.97 نقطة، أو ما نسبته 1.31 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4885.22 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع النقل، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 3.05 في المائة وأرابتك بنسبة 0.47 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.50 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.29 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 1.70 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 0.59 في المائة، وفي المقابل، تراجع سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.17 في المائة.
وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 356.6 ألف سهم بقيمة 1.13 مليون درهم نفذت من خلال 7835 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم ثماني شركات واستقرار أسعار أسهم ثلاث شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.98 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.82 في المائة، وفي المقابل، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.17 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.10 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.090 في المائة وصولا إلى سعر 0.840 درهم، تلاه سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية بواقع 7.690 في المائة، وصولا إلى سعر 3.500 درهم، في المقابل، سجل سعر سهم ديبا أعلى نسبة تراجع بواقع 5.880 في المائة وصولا إلى سعر 0.640 دولار، تلاه سهم تكافل الإمارات بواقع 2.450 في المائة وصولا إلى سعر 0.798 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 390.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 10.150 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 200.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 4.300 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 75.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.532 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 74.6 مليون سهم.

* الكويتية ترتفع بدعم «الخدمات الاستهلاكية»
* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 20.72 نقطة أو ما نسبته 0.29 في المائة ليقفل عند مستوى 7144.33 نقطة بدعم قاده قطاع الخدمات الاستهلاكية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 115.9 مليون سهم بقيمة 16.1 مليون دينار نفذت من خلال 3345 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 15.51 في المائة، تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 13.89 في المائة، وفي المقابل، تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 12.27 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 10.86 في المائة.
وسجل سعر سهم لؤلؤة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.9 في المائة وصولا إلى سعر 0.0175 دينار تلاه سعر سهم خليج زجاج بواقع 9.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.580 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بحرية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.118 دينار تلاه سعر سهم عقار بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.080 دينار. واحتل سهم الإثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 21 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0475 دينار تلاه تمويل خليج بواقع 20.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0415 دينار.

* البورصة القطرية ترتفع
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع النقل، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 125.73 نقطة أو ما نسبته 0.98 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12991.23 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 23.8 مليون سهم بقيمة 871.1 مليون ريال نفذت من خلال 9236 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم ثلاث شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.86 في المائة، وفي المقابل، ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 1.87 في المائة، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.83 في المائة.
وسجل سعر سهم الرعاية أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 9.95 في المائة وصولا إلى سعر 118.20 ريال تلاه سهم، ودام بنسبة 4.21 في المائة وصولا إلى سعر 56.90 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم إزدان أعلى نسبة تراجع بواقع 2.98 في المائة وصولا إلى سعر 19.850 ريال تلاه سعر سهم ooredoo بنسبة 2.79 في المائة وصولا إلى سعر 125.20 ريال. واحتل سهم مزايا قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.4 مليون سهم تلاه سهم إزدان بواقع 3.5 مليون سهم. واحتل سهم مزايا قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 114.1 مليون ريال تلاه سهم المتحدة للتنمية بواقع 81.3 مليون ريال.

* «الصناعة» الخاسر الوحيد في البحرين
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.81 نقطة أو ما نسبته 0.19 في المائة ليغلق عند مستوى 1475.25 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 927.1 ألف سهم بقيمة 101.8 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 18.38 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.56 نقطة، وفي المقابل، تراجع قطاع الصناعة بواقع 12.57 نقطة واستقرت جميع قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.220 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 2.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.050 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم ألمنيوم البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 1.60 في المائة وصولا إلى سعر 0.492 دينار تلاه سعر سهم عقارات السيف بواقع 1.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.195 دينار. واحتل سهم بنك الإثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 620 ألف دينار تلاه سهم سلام بواقع 52.5 ألف دينار.

* العمانية ترتفع بدعم من جميع قطاعاتها
* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 102.79 نقطة، أو ما نسبته 1.42 في المائة ليقفل عند مستوى 7328.96 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 23.4 مليون سهم بقيمة 8.7 مليون ريال نفذت من خلال 1917 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي ارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.52 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.97 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.18 في المائة.
وسجل سعر سهم ريسوت للإسمنت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.57 في المائة وصولا إلى سعر 2.180 ريال تلاه سعر سهم عمان والإمارات القابضة بواقع 3.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.235 ريال، في المقابل سجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة تراجع بواقع 1.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.052 ريال تلاه سعر سهم عمان للاستثمارات والتمويل بواقع 1.53 في المائة وصولا إلى سعر 0.257 ريال. واحتل سهم عمان والإمارات بواقع 3.6 مليون سهم تلاه سهم بنك مسقط بواقع 2.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.720 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع مليوني ريال، تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 1.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 1.720 ريال.

* البورصة الأردنية تتراجع
* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.28 في المائة لتقفل عند مستوى 2123.43 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.2 مليون سهم بقيمة 6.3 مليون دينار نفذت من خلال 3464 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 65 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.73 في المائة، تلاه قطاع المالي بنسبة 0.61 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.28 دينار تلاه سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار، في المقابل سجل سعر سهم تطوير العقارات بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سعر سهم التجمعات لخدمات التغذية والإسكان بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.95 دينار. واحتل سهم البنك العربي بواقع 1.1 مليون دينار تلاه سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بواقع 458.3 ألف دينار.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.