لبنان يشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن والمنظمة الدولية للطيرانhttps://aawsat.com/home/article/1526691/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%88-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
لبنان يشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن والمنظمة الدولية للطيران
مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة أمال مدللي (الوكالة الوطنية للإعلام)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
لبنان يشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن والمنظمة الدولية للطيران
مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة أمال مدللي (الوكالة الوطنية للإعلام)
أعطت وزارة الخارجية اللبنانية تعليماتها إلى مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمال مدللي، للتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن تتناول "الخروق الإسرائيلية الخطيرة التي تهدد الاستقرار في المنطقة، وتشكل خرقا سافرا للقرار 1701"، كما جاء في بيان للوزارة. كذلك أعطى وزير الخارجية جبران باسيل التعليمات إلى قنصلية لبنان العامة في مونتريال بكندا، "لإيداع المنظمة الدولية للطيران المدني شكوى تم إعدادها بالتعاون مع وزارة العدل، وذلك ضد ممارسات إسرائيل التي شكلت خطراً على حركة الطائرات المدنية، وكادت تتسبب بكارثة بشرية كبيرة"، نتيجة تبادل إطلاق الصواريخ بين المقاتلات الإسرائيلية والدفاعات الجوية السورية، بالإضافة إلى تعرض أنظمة الأقمار الصناعية اللبنانية، التي تستخدمها الطائرات المدنية للتشويش. وجاء الموقف اللبناني بعد بيان سابق لوزير الخارجية أدان فيه الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا من الأجواء اللبنانية الثلاثاء 25 ديسمبر (كانون الأول). وترددت روايات مفادها أن الضربات استهدفت قادة في حزب الله، بالإضافة إلى مواقع إيرانية ومنظومات أسلحة تعمل بنظام تحديد المواقع "جي بي إس". وأضاف بيان الخارجية اللبنانية أنها "تقوم بكل ما يلزم لردع اسرائيل عن خروقاتها الفاضحة وتعريضها حياة اللبنانيين، الأمر الذي يجب ألا يخيف المواطنين والسياح والزوار، من أخطار أمنية على حياتهم لدى توجههم من لبنان وإليه". ويأتي ذلك في وقت تنفّذ إسرائيل عملية "درع الشمال" لكشف أنفاق تقول إن حزب الله حفرها من الأراضي اللبنانية في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.
تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.
وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.
وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.
وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.
11500 انتهاك
على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.
ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.
وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.
ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.
وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
انتهاكات في الحديدة
ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.
ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.
وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.
وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.
ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.