مبادرة لتوحيد أجهزة الأمن الليبية

الأمم المتحدة تنتقد استهداف مقهى نسائي في بنغازي

صورة وزعتها وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية للقاء بين مسؤولين أمنيين من غرب البلاد وشرقها في بنغازي قبل يومين

أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، المدعومة من الأمم المتحدة، وجود مبادرة «لتوحيد الجهود الأمنية وفرض الأمن» في مختلف أنحاء البلاد.
وقالت الوزارة، في بيان، إن «المبادرة وطنية مهنية مؤسسية ينادي بها لفيف من ضباط الشرطة والأمن، بهدف ترسيخ مضامين التكامل والتنسيق الأمني والشرطي بين مكونات المؤسسة الأمنية كافة في ربوع ليبيا».
وأكدت أن «الاجتماع الذي تمّ في بنغازي أخيراً بين مديري أمن طرابلس وبنغازي استند إلى موافقة وزيري الداخلية في حكومة الوفاق الوطني والحكومة المؤقتة على المبادرة الوطنية التي قُدمت لهما، لتوحيد الجهود الأمنية وحلحلة كل المختنقات التي تَحُول دون فرض الأمن في كامل التراب الليبي».
وأعلنت الوزارة عن إنشاء إدارة جديدة لحقوق الإنسان، من أجل حماية الضحايا من الانتهاكات والمخاطر. وأكدت في بيان «التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وما صادقت عليه الدولة الليبية من مواثيق واتفاقيات دولية تضمن وتحمي الإنسان وحقوقه وتحقق أهداف ليبيا في هذا المجال». واعتبرت أن «محاولات صرف النظر عن المخاطر الأمنية الملحة، إلى قضايا جدلية لا يمكن للوزارة أن تخرج فيها عن الأعراف الشرعية والأخلاقية والإنسانية، لن يفيد أحداً في هذه المرحلة بالذات».
إلى ذلك، دخلت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على خط أزمة إغلاق مقهى خلال عملية مداهمة أمنية قامت بها قوات الأمن في مدينة بنغازي شرق البلاد. وأعربت عن «انزعاجها الشديد»، مستنكرة استهداف «الحريات الفردية» في المدينة.
ونددت البعثة في بيان بـ«اقتحام مقهى، التقت فيه سيدات في بنغازي، وباحتجاز العاملين فيه». وطالبت بـ«الإفراج عن المحتجزين فوراً، وحماية حق النساء في التجمع في الأماكن العامة، بما فيها المقاهي»، معتبرة أن «هذه الأفعال مؤشر خطير لتراجع الحريات الفردية».
ونقلت وسائل إعلام محلية، أمس، عن مصدر أمني، تأكيده إحالة العاملين المحتجزين من المقهى إلى النيابة العامة، وذلك بعد يومين فقط من إعلان وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، التي يترأسها عبد الله الثني في بنغازي، مداهمة المقهى الذي كانت تتجمع فيه عشرات النساء في حفل مغلق.
واتهمت الأجهزة الأمنية المقهى باستضافة «أعمال منافية للآداب العامة»، واعتقلت عدداً من الشبان العاملين فيه. ونشرت مقاطع مصورة تظهر عشرات النساء داخل المقهى، وتجمّع عدد من الشبان العاملين فيه حولهن. لكن واقعة الدهم أثارت، وفقاً لوكالة «شينخوا» الصينية «سخط المدونين في ليبيا»، إذ اعتبروها «مساساً بحرية التعبير والتجمع في الأماكن العامة».
من جهة أخرى، نددت وزارة العدل في حكومة الوفاق بهجوم شنّته «عصابات أجنبية»، الخميس الماضي، على نقطة أمنية منعزلة في مدينة تراغن جنوب غربي البلاد. وأوضحت في بيان أن «الهجوم العدواني المفاجئ الذي دام ساعتين أسفر عن مقتل اثنين من القوة المرابطة في المقر المستهدف، إبان دخولهم في اشتباك مع المعتدين»، مؤكدة «ضرورة انعقاد الاختصاص للقضاء الوطني لإنزال العقاب العادل بحق المعتدين، والرادع لكل متربص تسول له إرادته الآثمة مجرد العزم أو عقد النية على إتيان مثل هذه الأفعال المجرمة والمحرمة بموجب أحكام القانونين الليبي والدولي». وأكدت على «سيادة الدولة الليبية من خلال حكومة الوفاق على كامل إقليمها البري والبحري والجوي، وكذلك ضمان حماية مواطنيها وأمنهم».
على صعيد آخر، كشفت حكومة الوفاق عن «إجراء وفد من شيوخ وأعيان ليبيا زيارة إلى مصر أخيراً»، مشيرة إلى أن الوفد أطلع مساء أول من أمس وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلالة على نتائج هذه الزيارة. وأوضحت أن الاجتماع «ناقش آلية تحسين ظروف الطلبة المهجرين، وتقديم المساعدات المالية التي تلبي احتياجاتهم الضرورية، إضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لعودة الأسر الراغبة في العودة إلى ليبيا بشكل آمن».