لم يكمل الجنرال الهولندي باتريك كومارت، رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، 15 يوماً من التعامل مع الحوثيين، حتى خرج بيان عن الأمم المتحدة يعبر عن «خيبة أمل» يشعر بها لعدم وصول الأطراف إلى خطوات لبناء الثقة.
وأحرج الحوثيون الجنرال عندما توجّه السبت الماضي إلى أحد الأعضاء الحوثيين في اللجنة التي يترأسها، بنية إجراء نقاشات، فوجد نفسه محوطاً بالكاميرات والمصورين؛ في مسرحية تم حجز تذكرة مجانية له فيها، فكان وثلة من أعضاء فريقه الجمهور الوحيد الذي حضر العرض الحوثي الذي لا يوجد له «نص» قانوني، ولا يمثّل أي التزام باتفاقية استوكهولم.
مرّ أسبوعان بدأت خلالهما رحلة الجنرال لترؤس لجنة تضم فريقه وبعضوية ممثلين عن الحكومة اليمنية وآخرين عن الحوثيين، من دون تقدم يذكر... حتى في مسألة فتح المعابر الإنسانية، رفض الحوثيون ذلك.
يقول البراء شيبان، الباحث السياسي اليمني، إن الحوثيين أكدوا ما كان مؤكدا لدى معظم اليمنيين؛ «فاتفاق التهدئة اتضح أنه كان مرحلة لإعادة ترتيب صفوفهم، والمسرحية الهزلية أيضا أكدت ذلك... المفارقة الوحيدة أنها كانت بحضور كومارت، وهم يستفيدون من فكرة أن هذه الشخصيات ما زالت حديثة العهد في التعامل معهم، وهم يحاولون الاستفادة الآن من فكرة أن هؤلاء (كومارت ومارتن غريفيث المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن) لم يعرفوهم حق المعرفة بعد».
ويشي بيان صدر عن الأمم المتحدة بغضب عارم لدى الجنرال، الذي قال إنه «يرحب بالجهود المبذولة لبدء تنفيذ اتفاقية استوكهولم»، ولم يرحب بإجراء الحوثيين الذي حاولوا استغلال وجوده لشرعنة خطوتهم في تسليم الميناء لأنفسهم ولقوات خفر سواحل مزيفة؛ بحسب مقابلات أجرتها «الشرق الأوسط» مع يمنيين في الحكومة وناشطين.
الجنرال شدد أثناء وجوده في الميناء على أن «تنفيذ تدابير بناء الثقة والاتفاق ينبغي أن يكون متزامناً، وأكد على أن أي إعادة انتشار لن تكون ذات مصداقية إلا إذا تمكنت جميع الأطراف والأمم المتحدة من الملاحظة والتحقق من أنها تتماشى مع اتفاق استوكهولم» طبقا لبيان صادر عن الأمم المتحدة أمس، وهو التعليق الذي حذفته القنوات ووسائل الإعلام الحوثية من المقاطع التي روجتها منذ يوم السبت.
تقول المصادر إن الجنرال طلب ذلك خلال اجتماع انفرادي مع قيادات حوثية وأخبرهم بأن خطة إعادة الانتشار لا بد من أن تكون «مراقبة، منسقة، ويتم التأكد منها بناء على آليات يتم تقديمها ومناقشتها والاتفاق عليها، ويراقبها الطرفان والأمم المتحدة».
ويؤكد ذلك ما ورد في بيان الأمم المتحدة بأن رئيس لجنة إعادة الانتشار يرغب في عقد اجتماع في 1 يناير (كانون الثاني) المقبل؛ «لمناقشة خطط إعادة الانتشار والرصد وآلية التنسيق لوقف إطلاق النار وضمان تحقيق إعادة انتشار ذات مصداقية».
ماذا عن غريفيث؟
يعتقد البراء شيبان أن «مصداقية المبعوث الأممي هنا على المحك، كونه هو من أخبر الأطراف بأنه وصل إلى اتفاق، وحاول إقناع الجميع بأنه بمجرد توقف العمليات العسكرية في الحديدة فسيلتزم الحوثيون بالاتفاقيات... ويحتاج غريفيث إلى أن يكون واضحا وصادقا في التعامل مع اليمنيين، لأنهم سئموا من المراوغات الحوثية، ويجب عليه أن يبلغ اليمنيين بأنه لم يستطع التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين إذا لم يلتزموا بهذا الاتفاق». ويضيف شيبان: «أما الحكومة اليمنية، فقد بلغت أن هذه المسرحية مرفوضة، ورفعت بذلك إلى مجلس الأمن وطلبت منه أن يعلن رسميا موقفه من النكوص في الاتفاق. وعلى الحكومة اليمنية أن تؤكد لليمنيين أنها قادرة على حسم الأمر عسكريا إذا استدعي ذلك».
الإغراق بالتفاصيل
في اتصال أجرته «الشرق الأوسط»، يقرأ الدبلوماسي اليمني عبد الوهاب طواف ما حدث بأنه «محاولة بائسة وساذجة المحتوى من الحوثيين، وذلك بعد أن استدرجوا القائد باتريك كومارت إلى الميناء لحضور تلك المسرحية المضحكة. إنها تدل دلالة واضحة على أنهم يدفعون بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الغرق في تفاصيل جزئية وجانبية لا تؤدي إلى إنهاء الحرب، وذلك بهدف تشتيت جهودهم لكسب الوقت لاستكمال محاولاتهم لفرض عقائدهم المميتة على أطفال اليمن لإنتاج جيل قتلة وإرهابيين؛ تتم بهم مهاجمة الخليج مستقبلا»، مضيفا: «في تواصلي اليوم (أمس) مع مايكل أرون سفير المملكة المتحدة لدى اليمن أكد لي أنه خُدع بتغريدة محمد عبد السلام (الناطق باسم الميليشيات الحوثية) بشأن تسليم ميناء الحديدة، ولم يعلم أو يتصور أن ما حدث عبارة عن إجراء غير صحيح وأحادي الجانب».
ويشدد طواف، الذي كان سفيرا سابقا لليمن لدى سوريا، على أن «الحديدة تُمثل نقطة الارتكاز لاختيار نوعية الأداة التي ستُستعاد بها الدولة في اليمن؛ وهي كذلك محطة لمعرفة توجه ووجهة المجتمع الدولي والأمم المتحدة في تعاملهم مع الملف اليمني. والحكومة اليمنية، وبإسناد دول التحالف العربي، ذهبت خلف كل الجهود الدولية لعل وعسى أن يعم السلام ربوع اليمن ويتخلص الشعب اليمني من أسوأ وأبشع مرحلة مر بها»، متابعا أن «كل سياسات الحكومة اليمنية تُصاغ بما يلائم ويصب في صالح الشعب اليمني، ويخفف من معاناته؛ ولكن للأسف جماعة الحوثي الانقلابية تعمل وفق أجندات شخصية طائفية؛ تصب في خانة ما يعزز من سيطرتها على اليمن بدستور طائفي وتحت علم الصرخة الخمينية».
التفاف الميليشيات
«المناداة بالسلام والتظاهر بالقبول بالتعايش مع الآخرين معناه في أدبيات وشعارات ومنهجية الحوثي الخديعة ومحاولة إيجاد طرق جديدة لفرض مشروعهم الطائفي العنصري بطرق سلمية إن فشلوا في الميدان عسكريا». يقول طواف: «الكل استبشر خيرا بمشاورات استوكهولم لإنهاء الانقلاب الحوثي المسنود إيرانياً؛ ليس لمصداقية ظهرت في أفق الممارسات الحوثية، ولكن لجدية لمسها الجميع من جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في اقتناعهم بضرورة نزع أسلحة جماعة الحوثي وإنهاء انقلابها في اليمن تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم (2216)؛ وكذلك لثقة الحكومة اليمنية بأن حسم أمر مدينة الحديدة ومرافقها عسكريا في متناول اليد إن تعثرت جهود السلام. إلا إن المؤشرات التي تصل من الحديدة اليوم لا تُبشر بخير، فالحوثيون لهم تفسيرات خاصة لنصوص الاتفاقات لا يقرها العقل والمنطق». ويشدد السفير على أن «جماعة الحوثي تنطلق في حربها وسلمها للآسف من مقولة لأحد أعلامهم العقائديين: (سُيحاسبنا الله إن تركنا لهم شيء)، فهي حركة عنصرية تؤمن بتميزها ونقاء عرقها وعلو شأنها مقابل الناس».
ما الذي يجدر ترقبه؟
«الأيام القليلة المقبلة ستوضح حقيقة نوايا الحوثيين إزاء قبولهم بنتائج مشاورات استوكهولم من عدمه»، وعلى ضوئها؛ يقول السفير طواف، «سيقرر الشعب اليمني كيف سيستعيد دولته من قبضة جماعة الحوثي المسلحة.
وليعلم الجميع أن السلام سيعم ربوع اليمن فقط في حالة استعادة الدولة وتفكيك كل الجماعات المسلحة المتطرفة مذهبيا ومناطقيا وطائفيا»، مشددا على أنه «لا قبول بجماعات طائفية أو مذهبية مسلحة داخل الدولة؛ والمواطنة المتساوية تحت مظلة الدستور والقانون هي المرتكز الحقيقي الذي سيقود الشعب اليمني إلى السلام الدائم».
وبسؤال البراء شيبان عن المخرج القانوني الذي تقول الميليشيات إنها تلتزم به وفق اتفاقية استوكهولم التي استخدمت كلمة «القانون اليمني»، قال: «لا بد من أن تكون مرجعية القوات هي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ومن عرضوا (أول من أمس) ليسوا قوات خفر السواحل. هناك كثير من ضباط خفر السواحل تم اعتقالهم، أما هؤلاء فقوات حوثية فقط».
وبدوره، يرى عبد الله إسماعيل، الكاتب اليمني، أن «التحدي الأبرز هو سلوك جماعة الحوثي التي تمارس كل أنواع المراوغات التي كانت متوقعة، ولكنها ليست مفاجئة لأي مراقب لسلوك الحوثيين وأدائهم وتفسيراتهم خلال الاتفاق».
يقول إسماعيل: «نحن أمام محاولات من الجماعة الحوثية لتمييع الاتفاق والقرار والقفز على استحقاقات واضحة حول انسحابهم من الميناء والمدينة، ويعيدون التفسيرات كما يريدون. الإشكالية الكبرى، ماذا ستكون ردود فعل مجلس الأمن والأمم المتحدة ومسؤوليها الموجودين في اليمن. وهل سيكون هناك وضوح لوضع الحوثيين أمام استحقاقات واضحة؟». يضيف إسماعيل: «لا بد من وجود رقابة لإبراز الانتهاكات الحوثية. يجب عدم قبول أي قيادات حوثية وتحويلها إلى جزء من المعادلة، لأن هذا سيعني أن الاتفاقات ليس لها معنى، لأنها لم تطبق على الأرض».
