السوريون يستقبلون 2019 بانقسام حول العام المنقضي

كنائس تزينت بصور القتلى في درعا... ودمشق يتنازعها أمراء الحرب وفقراؤها

احتفالات مبالغ بها في موسم الأعياد في دمشق هذا العام (إ.ب.أ)
احتفالات مبالغ بها في موسم الأعياد في دمشق هذا العام (إ.ب.أ)
TT

السوريون يستقبلون 2019 بانقسام حول العام المنقضي

احتفالات مبالغ بها في موسم الأعياد في دمشق هذا العام (إ.ب.أ)
احتفالات مبالغ بها في موسم الأعياد في دمشق هذا العام (إ.ب.أ)

يودع السوريون عام 2018 وهم منقسمون حول وصفه، ففريق الموالين للنظام يراه عام الانتصارات، وفريق المعارضين يصفه بعام التهجير القسري وتكريس التغيير الديموغرافي. الكفة الراجحة خلال العام المنصرم كانت لصالح النظام كللها باحتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة التي عمت الشوارع والساحات العامة، وأصدرت صورة زاهية عن الأمان الذي تمكن من تحقيقه، عززتها تباشير العودة إلى «الحضن العربي»، سواء بزيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق أم بإعادة افتتاح سفارة الإمارات العربية وسط دمشق بعد سنوات من إغلاقها.
على المقلب الآخر ما تزال الحرب مستعرة في مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري، وما زالت أيامها القادمة مفتوحة على المجهول، في حين يعيش النازحون في المخيمات حياة صعبة غارقة بالوحول، حيث لا شجرة ميلاد ولا بارقة أمل تجلب شعاعا من النور والدفء، وما بين هذا الفريق وذاك الغالبية العظمى من السوريين تتنفس الصعداء مع قرب انتهاء الحرب، لكنها قلقة حيال معركتها اليومية في تحصيل لقمة العيش والتمكن العودة إلى نمط الحياة العادية.
وشهد عام 2018 استعادة النظام لسيطرته على أكثر من ثلثي البلاد، وإزالة الكثير من الحواجز التي كانت تقطع أوصال مدينة دمشق وتعزلها عن ريفها، فالطرق إلى جنوب البلاد عادت سالكة، وبات بمقدور النازحين من درعا إلى دمشق العودة إلى مناطقهم وزيارة أقاربهم هناك، لا سيما في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام. جورجيت ذهبت لتمضي أيام الأعياد مع والديها العجوزين في درعا البلد، ومع أنها لم تنقطع عن الذهاب إلى درعا خلال سنوات الحرب، لكنها كانت زيارات قليلة محفوفة بالمخاطر وتستغرق ساعات طويلة، إلا أنه اليوم ومع عودة الحركة إلى طريق دمشق درعا لا يستغرق السفر أكثر من ساعتين، فقد أزيلت الكثير من الحواجز، وبدا «معظم العساكر بوضع مسترخ إلى حد الملل».
لكن هل يوجد عيد في درعا؟ تقول جورجيت ما زال العيد هناك خجولا وبائسا، رغم محاولة سكان الحي المسيحي (حي المحطة)، الاحتفال من أجل من تبقى من أطفال، فلا زينات في الشوارع كما الحال في دمشق. عدد السكان قليل، وظلال الموت ما تزال تخيم على المدينة، الدمار يشمل أكثر من ثلثيها، وما يزال النظام يفرض حظرا على تنقل المدنيين بين الأحياء الواقعة تحت سيطرته والأحياء المعارضة. وعما إذا كانت حاقدة على المسلحين والمعارضين الذين يتهمهم النظام بتخريب البلاد، تتجنب جورجيت إعطاء إجابة، وتقول: «شعبنا طيب وهناك من حمل السلاح مرغما».
وبحسب مصادر محلية في درعا، فإن أكثر من ستين في المائة من السكان هُجروا. وعلى سبيل المثال كان هناك أكثر 500 عائلة مسيحية، تبقى منها أقل من مائتي عائلة. في إحدى القرى ذات الغالبية المسيحية في ريف درعا والتي بقيت تحت سيطرة النظام ولم تشهد معارك وقصف خلال السنوات الماضية، زينت الكنائس بصور القتلى «شهدائها»، وبدت الاحتفالات أقرب إلى جنازات حزينة. البلاد «ما تزال تئن من جراحها» والطفلة الصغيرة التي أدهشت حضور حفل للأطفال بدبكتها الرائعة فقدت معظم أفراد عائلتها الكبيرة، ولم تعرف من ألوان ملابس الكبار سوى الأسود، وفق ما قاله كاهن اختار البقاء مع رعيته، مؤكدا «كان يجب أن نبقى لتبق البلاد»، في إشارة إلى أن معظم الشباب هاجروا.
في دمشق تبدو الأمور مختلفة تماما، فبينما الحزن والطقس الشديد البرودة يجانس المشهد العام للمحافظة الجنوبية الرابضة تحت تلال الدمار، تترنح دمشق تحت وطأة التناقضات الفاقعة، بين ريفها المدمر بشكل شبه كلي، ووسطها الضاج بالزينات والأنوار. بين فقرائها المستلقين على الأرصفة، وأمراء الحرب الباحثين عن أفضل مكان لقضاء ليلة رأس السنة. وبين هذا وذاك، تحاول الغالبية أن تفرح بعد سنوات من القهر والألم، ويسعى كل بإمكانياته لاستقبال العام الجديد باحتفال يمسح ألم سنوات المرّة.
آمال تتصفح بدقة الصفحات السورية على الإنترنت بحثا عن عرض لقضاء ليلة رأس السنة في دمشق مع زوجها وأولادها، لتعثر على عرض بتسعة آلاف ليرة (18 دولارا)، كأدنى سعر ممكن، لكنها ستستهلك وقتا طويلا في حسابات مضنية تفضي في النهاية إلى تفضيل قضاء ليلة العيد في البيت ومشاهدة التلفزيون.
وتمتلئ الصفحات السورية بعروض تنافسية لحفلات رأس السنة، في المطاعم والفنادق ومكاتب السياحة، والجديد هو تقديم رحلات في رأس السنة إلى الساحل بأسعار مخفضة، يظن عماد تمام أنها «خلبية» مع أنه لم يجربها سابقا، فهو يرتاح لهذا الحكم المسبق، كي لا يتحسر على شيء، في ظل وضع اقتصادي منهك. ويقول ساخرا: «الرحلات والسهر والليالي الملاح لأمراء الحرب، فهؤلاء وحدهم قادرون على دفع مبالغ طائلة دون توجع وتفجع».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.