كيم يتعهد الاجتماع مع نظيره الجنوبي «بشكل متكرر»

دعا إلى حل مشترك لمسألة نزع الأسلحة النووية

صورة أرشيفية لقمة جمعت كيم ومون في المنطقة منزوعة السلاح في 27 أبريل الماضي (أ.ب)
صورة أرشيفية لقمة جمعت كيم ومون في المنطقة منزوعة السلاح في 27 أبريل الماضي (أ.ب)
TT

كيم يتعهد الاجتماع مع نظيره الجنوبي «بشكل متكرر»

صورة أرشيفية لقمة جمعت كيم ومون في المنطقة منزوعة السلاح في 27 أبريل الماضي (أ.ب)
صورة أرشيفية لقمة جمعت كيم ومون في المنطقة منزوعة السلاح في 27 أبريل الماضي (أ.ب)

تعهد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لقاء رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي - إن، بشكل «متكرر» في عام 2019 لمناقشة نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة، وذلك في رسالة نادرة بعث بها إلى سيول، وفق ما أفاد مكتب مون أمس.
والتقى زعيم كوريا الشمالية مون ثلاث مرات هذا العام، مرتين في قرية بانمونجوم الحدودية ومرة في بيونغ يانغ، وسط تكثيف جهود المصالحة بين الجانبين. وخلال زيارة مون لبيونغ يانغ في سبتمبر (أيلول)، تعهد كيم رد الزيارة لسيول «في أقرب موعد»، ما أثار تكهنات بشأن إمكان قيامه برحلة إلى الشطر الجنوبي بحلول نهاية العام الجاري.
لكن الزيارة المنتظرة لم تتحقق بعد، وقد أعرب كيم عن «الأسف الشديد» لذلك، كما ورد في الرسالة التي بعث بها لمناسبة نهاية العام، بحسب ما أفاد الناطق باسم مون. وأضاف الناطق كيم أي - كيوم في تصريحات أدلى بها للصحافيين أن زعيم كوريا الشمالية «أعرب عن رغبته الشديدة في زيارة سيول فيما يراقب الوضع مستقبلا»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار إلى أن كيم جونغ أون «عبّر عن نيّته عقد اجتماعات متكررة مع مون في 2019»، في مسعى للتوصل إلى السلام و«حل مسألة نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة (الكورية) بشكل مشترك». ولم يدل المتحدث بتفاصيل عن كيفية إيصال الرسالة.
بدوره، رحّب مون بالرسالة مشيرا إلى أن كيم أعرب عن «نيّة فعلية لتنفيذ الاتفاقات» التي تم التوصل إليها خلال قممه السابقة مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، من دون أن يقدم مزيدا من التوضيحات في هذا الشأن. وقال في بيان: «أرحب بنيّة الرئيس كيم حل مسألة نزع الأسلحة النووية بشكل مشترك (...) عبر إجراء لقاءات متكررة العام المقبل».
ولا تزال الدولتان من الناحية النظرية في حالة حرب منذ انتهاء الحرب الكوريّة التي دارت بين عامي 1950 و1953. كرّست تقسيم شبه الجزيرة وانتهت بهدنة بدلا من معاهدة سلام. ودعا مون، الذي كان محاميا مدافعا عن حقوق الإنسان، مرارا إلى ضرورة محاورة بيونغ يانغ لدفعها إلى التخلي عن أسلحتها النووية.
وتحسنت العلاقات بين الطرفين بشكل لافت في 2018 مع قيام كيم بسلسلة مبادرات تصالحية، بما فيها قمّة تاريخيّة عقدها مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في سنغافورة في يونيو (حزيران). لكن لم يتم تحقيق تقدم في دفع كوريا الشمالية للتخلي عن ترسانتها النووية، في وقت تتبادل واشنطن وبيونغ يانغ الاتهامات بالمماطلة والنوايا السيئة.
ويشير مراقبون إلى أن كوريا الشمالية لم تقدم أي التزامات ملموسة، مستبعدين أن تتخلى عن أسلحتها النووية ولا سيما مع استمرار واشنطن في سياسة الضغط عليها عبر عزلها وإبقاء العقوبات عليها، ما يثير غضب الشطر الشمالي. وأكد ترمب الأسبوع الماضي أنه «يتطلع» إلى قمته الثانية مع كيم، التي تشير الولايات المتحدة إلى إمكان عقدها مطلع العام المقبل.
وقد واصلت الكوريتان اتخاذ خطوات ملموسة للتقارب، رغم الجمود الذي تشهده المفاوضات المتعلقة بنزع السلاح النووي منذ قمة دونالد ترمب وكيم جونغ أون، وقمَّتي الأخير مع مون جاي إن. ونظّمتا الأسبوع الماضي احتفالاً رمزياً لتدشين أشغال ربط وإصلاح شبكتي السكك الحديدية والطرق في شبه الجزيرة المقسومة، بينما تمارس بيونغ يانغ ضغوطاً على سيول لتنفيذ المزيد من المشاريع المشتركة رغم العقوبات المفروضة على الشمال. وصرَّح متحدث باسم وزارة التوحيد الكورية الجنوبية بأن هذه الخطوة تشكل «دليلاً» على «التزام البلدين» بالمشروع، مؤكداً أن الأشغال ستكون مرتبطة «بتحقيق تقدُّم في نزع السلاح النووي للشمال والظروف المتعلقة بالعقوبات».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.