يوم انتخابي دامٍ في بنغلاديش... والشيخة حسينة نحو فوز «ساحق»

المعارضة ترفض النتائج وتطالب باقتراع جديد

الشيخة حسينة ترفع علامة النصر بعد الإدلاء بصوتها برفقة أختها وابنتها في دكا أمس (أ.ف.ب)
الشيخة حسينة ترفع علامة النصر بعد الإدلاء بصوتها برفقة أختها وابنتها في دكا أمس (أ.ف.ب)
TT

يوم انتخابي دامٍ في بنغلاديش... والشيخة حسينة نحو فوز «ساحق»

الشيخة حسينة ترفع علامة النصر بعد الإدلاء بصوتها برفقة أختها وابنتها في دكا أمس (أ.ف.ب)
الشيخة حسينة ترفع علامة النصر بعد الإدلاء بصوتها برفقة أختها وابنتها في دكا أمس (أ.ف.ب)

تتّجه رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة نحو تحقيق فوز ساحق في انتخابات عامة نُظّمت أمس، شابتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل 14 شخصا على الأقل وسط اتهامات من المعارضة بالتزوير ودعوات لإبطال النتائج.
وأظهرت نتائج أوليّة أوردتها القناة 24 التي تجمع النتائج من أنحاء البلاد، أنّ حسينة تحقق تقدماً واضحاً إذ فازت بـ61 مقعدا مقابل واحد فقط للمعارضة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وفاز مرشحو حزب رابطة عوامي الحاكم بعشرات آلاف الأصوات في بعض الدوائر الانتخابية، وفق ما ذكرت المحطة التلفزيونية.
في المقابل، وصف تحالف الأحزاب التي تنافس حزب حسينة الانتخابات بـ«المهزلة» وحض لجنة الانتخابات على إبطال النتائج. وقال زعيم الائتلاف المعارض الذي يقوده حزب بنغلاديش القومي كمال حسين للصحافيين: «نطالب بإجراء انتخابات جديدة في ظل حكومة محايدة في أقرب وقت ممكن». وترافق الاقتراع مع أعمال عنف دامية شابت الحملة الانتخابية، وتواصلت أمس رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي نُشر بموجبها 600 ألف عنصر أمن في أنحاء البلاد. وقُتل عشرة أشخاص في مواجهات اندلعت بين مؤيدي حزب رابطة عوامي الحاكم وأنصار حزب بنغلاديش القومي المعارض، بحسب الشرطة، بينما قتلت قوات الأمن التي أكدت أنها كانت تحرس مراكز الاقتراع ثلاثة أشخاص آخرين. وقُتل أحد عناصر الشرطة الاحتياطيّة بعدما هاجمه ناشطون من المعارضة، وفق ما ذكر مسؤولون.
ويُنسب إلى حسينة (71 عاما) تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة الآسيوية الفقيرة خلال حكم استمر عقدا من دون انقطاع، واستقبال اللاجئين الروهينغا الفارين من ميانمار المجاورة. لكنها متهمة بالتمسك بالسلطة والتضييق على المعارضة، ولا سيما مع الحكم الذي صدر بحق زعيمة المعارضة خالدة ضياء بالسجن 17 عاما.
واتّهم تحالف المعارضة أمس حزب حسينة بحشو صناديق الاقتراع، واستخدام وسائل أخرى لتزوير النتائج التي ستعلن رسميا اليوم. وتحدث الناطق باسم حزب بنغلاديش القومي، سيّد معظم حسين العال، للصحافيين عن «تجاوزات» في الاقتراع لملء 221 من مقاعد البرلمان الـ300 التي يجري التنافس عليها. وقال العال إن الناخبين مُنعوا من دخول مراكز الاقتراع. وتم إجبار الناخبات على وجه الخصوص على التصويت لصالح «المركب»، في إشارة إلى شعار رابطة عوامي.
من جهته، قال الناطق باسم لجنة الانتخابات في بنغلاديش، أسد الزمان، لوكالة الصحافة الفرنسية إن الهيئة «تلقّت شكاوى عدة عن حصول تجاوزات»، مشيرا إلى أن التحقيق جار في هذا الشأن. وأمرت السلطات مشغلي الهواتف الخلوية بوقف خدمات الإنترنت السريعة تزامنا مع الانتخابات «لمنع انتشار شائعات» يمكن أن تثير أعمال عنف. وتوقف كذلك بث قناة مستقلة، وتعرض سبعة صحافيين لاعتداءات متفرقة.
إلا أن عملية التصويت في دكا جرت بهدوء عموما، مع انتشار قوات الأمن في الشوارع وإغلاق معظم الطرق.
وقال الناخب عبد السلام (98 عاما) من مركز اقتراع في العاصمة «لم أتخلّف يوما عن التصويت طوال حياتي. ستكون هذه آخر انتخابات أشهدها على الأرجح، وأريد مرشحا مناسبا لبلدي».
لكن الناخبين في المناطق الريفية تحدثوا عن تعرضهم للترهيب. وأفاد أطيار رحمن أنه تعرض للضرب من قبل أنصار الحزب الحاكم في منطقة نارايان غانج وسط البلاد. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «قالوا لي ألا أشغل نفسي (بالتصويت) سندلي بصوتك عنك».
وقالت المعارضة إن الاضطرابات هدفها ثني الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم، بينما تحدث مسؤولون في مراكز الاقتراع عن نسب مشاركة ضئيلة في أنحاء البلاد. ومع سقوط قتلى أمس، يرتفع إلى 18 عدد الأشخاص الذين أكدت الشرطة مقتلهم منذ إعلان إجراء الانتخابات في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني). وذكرت الشرطة أنها أطلقت النار على أنصار للمعارضة اقتحموا مركز تصويت في بلدة بشكالي (جنوب)، وقتلوا أحدهم «دفاعا عن النفس».
وفي حادث منفصل، قُتل شخص برصاص الشرطة بعد محاولته سرقة صندوق اقتراع. وتحتاج حسينة للفوز بـ151 مقعدا لتحقيق الغالبية في مجلس النواب، لكن الخبراء يقولون إن أي فوز يمكن أن تشوبه اتهامات بالتضييق على حملة معارضيها.
وتفيد المعارضة أن أكثر من 15 ألفا من ناشطيها اعتقلوا خلال الحملة الانتخابية، ما قوض قدرتها على حشد قاعدة أنصارها. ونددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ومجموعات دولية أخرى بعمليات القمع، مؤكدة أنها أشاعت جوا من الخوف قد يثني أنصار أحزاب المعارضة عن الإدلاء بأصواتهم.
وأعربت واشنطن كذلك عن قلقها إزاء مصداقية الانتخابات في الدولة ذات الغالبية المسلمة، فيما دعت الأمم المتحدة إلى مزيد من الجهود الكفيلة إجراء انتخابات نزيهة. واعتقلت السلطات 17 من مرشحي المعارضة بتهم يقولون إنها ملفقة، فيما رفضت المحاكم التي تعتبرها المعارضة خاضعة لسيطرة الحكومة، ترشح 17 آخرين.
وتنقلت القيادة في بنغلاديش في العقود الثلاثة الماضية بين الشيخة حسينة وخالدة ضياء اللتين كانتا حليفتين قبل أن تصبحا خصمين.
وترفض حسينة اتهامها بنزعة سلطوية لكن المحللين يقولون إن حكومتها شنت حملة القمع، خشية تصويت الناخبين الشبان لصالح حزب بنغلاديش القومي. كما واجهت حكومتها انتقادات في وقت سابق هذا العام لتصديها بقسوة لمظاهرات طلابية حاشدة استمرت لأسابيع.
وحسينة هي ابنة الرئيس الأول لبنغلاديش الشيخ مجيب الرحمن. وفازت بسهولة في انتخابات عام 2014 التي قاطعها حزب بنغلاديش القومي مشككا بنزاهتها. واتهمت منظمات حقوقية إدارتها بخنق حرية التعبير من خلال تشديد قوانين الإعلام وإخفاء معارضين قسرا.
والأحد، أفاد مسؤولون أنه تم حجب بث قناة «جامونا تي في» الإخبارية الخاصة منذ مساء السبت. وقال رئيس تحرير المحطة فهيم أحمد إن «مشغلي محطات أوقفوا بث «جامونا تي في» من دون توضيح الأسباب». ولا يزال من الممكن متابعة القناة عبر الإنترنت. ويعرف عن القناة المملوكة من قبل مجموعة «جامونا» تغطيتها المستقلة.
ويذكر أن سلمى إسلام، التي تنتمي للعائلة المالكة للمجموعة الأكبر في بنغلاديش، شاركت في انتخابات الأحد كمرشحة مستقلة في وجه رجل أعمال نافذ من الحزب الحاكم. لكن شركة كبيرة مشغلة لمحطات الخدمة المدفوعة في دكا أفادت أن بث القناة توقف لأسباب تقنيّة لا سياسية.
وفي السياق ذاته، أفاد سبعة صحافيين أنهم تعرضوا لاعتداءات من قبل أنصار الحكومة في حوادث متفرقة أصيب عدد منهم خلالها بينما تم تخريب معداتهم. ومنع ناشطون مؤيدون للحكومة صحافيين، بينهم اثنان من وكالة الصحافة الفرنسية، من التقاط الصور في بعض مراكز الاقتراع.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».