السيسي يقرر تشكيل لجنة عليا لمواجهة «الطائفية»

في الوقت الذي أصدر فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس قراراً بتشكيل «اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية»، تعهدت وزارة الداخلية باستمرار ضرباتها الاستباقية لـ«الإرهابيين»، وذلك بعد يومين من هجوم استهدف حافلة سياحية قرب منطقة الأهرامات بالجيزة، وأسفر عن مقتل 3 فيتناميين ومصري.
وجاء قرار السيسي، الذي حمل رقم 602 لسنة 2018، تشكيل «اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية» متضمناً تحديد هيكلها، ويترأسها «مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب (وزير الداخلية السابق اللواء مجدي عبد الغفار)، وبعضوية ممثل عن هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية».
وبحسب القرار الرئاسي، فإنه «يمكن للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو ممثليهم، وممثلي الجهات المعنية، وذلك لدى النظر في الموضوعات ذات الصلة بعملها، والذي يتضمن وضع استراتيجية عامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية، ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع الأحداث الطائفية، حال وقوعها».
كم ألزم السيسي اللجنة في قرار تشكيلها بعرض «تقرير دورياً بنتائج أعمالها، وتوصياتها، وآليات تنفيذها» عليه.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تعهد السيسي بضمان «حرية العبادة والمعتقد» في البلاد، وكان ذلك بعد يومين من هجوم دامٍ تبناه تنظيم داعش، أسفر عن مقتل 7 مواطنين أقباط كانوا عائدين من زيارة لأحد الأديرة بمحافظة المنيا (200 كيلومتر جنوب القاهرة).
وقال الرئيس المصري مخاطباً الحضور ومواطنيه إن «الكل سواء (...) والدولة معنية في كل مجتمع جديد ببناء الكنائس لمواطنيها، وكذلك حل المشكلات القديمة، لأن لهم الحق في العبادة كما يعبد الجميع (...) ومن حق المواطن أن يعبد كما يشاء أو ألا يعبد؛ هذا موضوع لا نتدخل فيه».
وفي سياق آخر، أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أن أجهزة وزارة الداخلية «لن تتوانى في اتخاذ إجراءاتها لحماية أمن البلاد واستقرارها، وأن المحاولات الإرهابية لن تنال من عزيمتنا لتحقيق رسالتنا».
وكان توفيق يتحدث خلال اجتماع، أمس، مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وبحضور جميع مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية، عبر «الفيديو كونفرانس».
وأفادت الداخلية المصرية بأن اللقاء بحث «استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية، واستعراض محاور الخطة الأمنية لتأمين احتفالات الأقباط بعيد الميلاد».
وبحسب الداخلية، فقد «أشاد توفيق بالجهود الأمنية التي بذلت خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى تحقيق كثير من النجاحات والإنجازات، وساهمت في استقرار الشارع المصري، واستعادة البلاد لمسيرتها التنموية»، مؤكداً أن «حجم النجاحات الأمنية التي تحققت خلال الفترة الحالية يجب الحفاظ عليها، والعمل على زيادة معدلاتها».
وشدد وزير الداخلية على «اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة، ومضاعفة الجهود المبذولة، وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين تلك المنشآت، واتخاذ كافة الإجراءات لإحكام الرقابة والسيطرة الأمنية على الطرق المحيطة والمؤدية إليها»، كما لفت إلى «أهمية تحلى القوات بالتأهب والكفاءة العالية، ونشر الدوريات الأمنية وخدمات المرور والنجدة، وتعزيز الأكمنة، بما يمكنها من التعامل مع مختلف المواقف الطارئة والمحتملة».
وتعهد الوزير بـ«استمرار ومواصلة جهود الأجهزة الأمنية في الضربات الاستباقية للعناصر والتنظيمات الإرهابية، واستهداف البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية، وضبط عناصرها بجميع محافظات الجمهورية، وتنفيذ الأحكام القضائية، مع مواصلة الجهود الأمنية لتنفيذ كافة قرارات إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بلا تهاون، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الإدارية بالمحافظات».
وأكد توفيق أن وزارة الداخلية لن تسمح بأي ممارسات من شأنها الخروج على القانون، ولن تتوانى في التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين، وكل من يحاول المساس باستقرار الوطن.