اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين زادت 60 في المائة

الشرطة الإسرائيلية تعتقل ثلاثة قاصرين بشبهة الضلوع في جرائم إرهاب يهودي

TT

اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين زادت 60 في المائة

أعلن مسؤولو الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) عن اعتقال 3 شبان يهود قاصرين تنسب لهم شبهات الضلوع في مخالفات أمنية وجرائم للإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين. ولكن الشرطة استصدرت أمراً من المحكمة يحظر نشر تفاصيل حول القضية وهوية المعتقلين.
وقالت مصادر في الشرطة إن الاعتقال نُفذ في الساعات الأخيرة من داخل مدرسة دينية في مستوطنة تقع شمال الضفة الغربية المحتلة، من دون الكشف عن اسمها أو عن الشبهات العينية المنسوبة للمعتقلين. واكتفت بالقول إن الاتهامات أمنية خطيرة.
بالمقابل، أعلنت منظمة «حوننو» اليمينية المتطرفة، التي تمثل هؤلاء المتهمين، «أنه لم تتضح بعد طبيعة الشبهات». وحسب المحامي عدي كيدار، الذي يترافع عن المعتقلين، فإن «(الشاباك) كما النيابة العامة لا يستوعبان معاني ودلالات الاستنتاجات حيال التحقيقات الأمنية الأخيرة والانتقادات التي توجه لهما، ويحاولان عبر استعمال أساليب العنف ابتزاز اعترافات من الفتية والشبان اليهود».
وانضم إليه محامٍ يميني آخر، هو دان جفير، اتهم الشرطة بتعذيب المعتقلين، وقال: «في الأسبوع الماضي كشف تحقيق صحافي تسجيلات توثق اعتماد طواقم التحقيق والشرطة أساليب عنيفة خلال التحقيق مع قاصر تعرض للتنكيل خلال محاولة استدراجه؛ حيث تعرض للتهديد بهدف ابتزاز اعتراف منه. فقد صارت هذه عادة عند المخابرات». والمعروف أن المخابرات الإسرائيلية كانت قد حذرت، فقط قبل شهرين، من خطر موجة إرهاب يهودية ضد الفلسطينيين.
وفي سياق اعتداءات عصابات من المستوطنين على الفلسطينيين، أكد تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن جرائم المستوطنين شهدت ارتفاعاً بنسبة كبيرة خلال العام 2018. إذ صعّدت عصابات المستوطنين من تنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين في بيوتهم وأراضيهم وعلى الطرقات الرئيسية؛ حيث تنفذ هذه الاعتداءات في غالبيتها بوجود قوات من جيش الاحتلال.
ووفقاً للتقرير، وصلت الاعتداءات ذروتها بإطلاق المستوطنين الرصاص الحي على بيوت المواطنين، كما بدأت هجمات منظمة للمستوطنين ضد المواطنين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، مع توجيه دعوات لشن هجمات واعتداءات تطال الفلسطينيين.
وشهدت جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين ارتفاعاً بنسبة 60 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة مع العام 2017؛ حيث أظهرت المعطيات أنه في عام 2017 سجل 79 حالة اعتداء، تم تعريفها على أنها وقعت على خلفية قومية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، في الضفة الغربية، ومنذ مطلع عام 2018 سجل 127 حالة اعتداء، ما يعني أن اعتداء واحداً ينفذ كل 3 أيام من قبل المستوطنين.
وتشمل اعتداءات عصابات المستوطنين ثقب إطارات السيارات واقتلاع الأشجار والكتابات العنصرية على الجدران وإصابات واعتداءات جسدية وقتل واعتداء على المواشي، وقد سجل أعلى نسبة اعتداءات في قرى محافظات نابلس ورام الله والخليل، ويتولى جيش الاحتلال توفير الحماية لاعتداءات هؤلاء المستوطنين، إذ عزز جيش الاحتلال تحصين مواقف المستوطنين على شوارع الضفة الغربية.
وشهدت المناطق الفلسطينية في السنوات الماضية أيضاً محاولات لإحراق عائلات فلسطينية، وأفرادها نيام، مثلما حصل لعائلة دوابشة والفتى محمد خضير.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».