انقسام في اليمين المتطرف يجتذب اليائسين من الحكومة

انشقاقات في موسم الانتخابات الإسرائيلية المبكرة

TT

انقسام في اليمين المتطرف يجتذب اليائسين من الحكومة

صادقت لجنة النظام في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس (الأحد)، على طلب للوزيرين نفتالي بينيت وأييليت شاكيد، بالانشقاق عن كتلة «البيت اليهودي» الاستيطانية، وتأسيس حزب جديد باسم «تسالاش - اليمين الجديد». وقد تبين أن بينيت وشاكيد تمكنا من ضم عضو الكنيست عن «البيت اليهودي» شولي معلم رفائيلي، التي وافقت على الشراكة في إقامة الحزب الجديد.
وأعلن بينيت أن هذه الخطوة جاءت نتيجة سياسة بنيامين نتنياهو، الذي فاز بأصوات كثيرة من الصهيونيين المتدينين والمستوطنين، واستغل التأييد المخلص من هذا التيار للحكومة ولمعسكر اليمين، ووجّه لهم الضربة تلو الأخرى.
كما انتقد رفاقه في «البيت اليهودي» الذين كبلوا خطواته ومنعوه من الاستقالة من الحكومة في الشهر الماضي. وقال إن الهدف من هذه الخطوة «توحيد صفوف قوى اليمين المسؤول، الذي يحافظ على أرض إسرائيل كاملة ويمنع قيام دولة فلسطينية، أكان ذلك من المتدينين أم العلمانيين».
وقالت شاكيد إن هذه الخطوة تستهدف نفض وخضخضة أحزاب اليمين وإبقاء زبدتها فيها ومنع قوى أخرى تمثل دور اليمين من أن تحصل على أصوات اليمين وتنضم لليسار. وقالت عضو الكنيست رفائيلي: «لقد قدمنا الطلب من منطلق التفكير في مستقبل المعسكر الوطني، المشترك بيننا جميعاً، والرغبة في توسيع معسكر اليمين والهوية اليهودية والالتزام بأرض إسرائيل وشعب إسرائيل».
لكن أوساطاً سياسية أكدت أن خطوة بينيت هذه تستهدف مجابهة الآثار المتوقعة لوجود حزب الجنرالات الجديد، الذي أقامه رئيس أركان الجيش الأسبق بيني غانتس، ويمكن أن يضم الجنرالات موشيه يعلون ويوم طوف ساميا وغال هيرش، وربما أيضاً جابي إشكنازي وإيهود باراك. فهذا الحزب سيجرف أصواتاً كثيرة من اليسار والوسط، وكذلك من اليمين. وبينيت يريد منع ذلك وجذب هذه الأصوات.
وقد أثارت هذه الخطوة ضجة كبرى في صفوف اليمين الإسرائيلي، كونها جاءت بشكل مفاجئ. واعتبرها حزب الليكود دليلاً على أن نفتالي بينيت وشاكيد هما متآمران يخونان المستوطنين الذين فتحوا لهما أذرعهم وفرشوا لهما البساط الأحمر عندما انضما إليهم ومنحوهما أهم منصبين (رئاسة الحزب ووزارة التعليم لبينيت، ووزارة القضاء لشاكيد)، وعندما استقويا، أدارا ظهريهما لهذا الحزب وجمهوره. كما هاجمهما بعض قادة المستوطنات.
ويبدو أن بينيت وشاكيد لم يتوقعا هذا الرد القاسي، فسرّبا إلى الإعلام أن هناك إمكانية واقعية جداً لأن يعود حزب «اليمين الجديد» إلى الاتحاد مع «البيت اليهودي» بعد انتخابات الكنيست مباشرة.
واتضح أن بينيت اشترى اسم حزب قديم مسجل، لكي يوفر الجهود التي يحتاج إلى صرفها لتشكيل حزب جديد. والحزب القديم يدعى حزب «الصهيونية والليبرالية والمساواة» (تسالاش) الذي أسسه الوزير السابق يوسف باريتسكي، في عام 2006، بعد انسحابه من حزب «شينوي»، على أن تسمى كتلة الحزب في الكنيست «اليمين الجديد». وهذه الخطوة أيضاً تنطوي على خطة خبيثة تضمن له الحصول على تمويل من الدولة في الانتخابات، بمبلغ يصل إلى 4 ملايين شيكل (2.3 مليون دولار)، وفي الوقت نفسه تحرره من المسؤولية عن الديون الضخمة على حزب «البيت اليهودي»، التي تقدر بـ22 مليون شيكل (5.8 مليون دولار).



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».