انقسام في اليمين المتطرف يجتذب اليائسين من الحكومة

انشقاقات في موسم الانتخابات الإسرائيلية المبكرة

TT

انقسام في اليمين المتطرف يجتذب اليائسين من الحكومة

صادقت لجنة النظام في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس (الأحد)، على طلب للوزيرين نفتالي بينيت وأييليت شاكيد، بالانشقاق عن كتلة «البيت اليهودي» الاستيطانية، وتأسيس حزب جديد باسم «تسالاش - اليمين الجديد». وقد تبين أن بينيت وشاكيد تمكنا من ضم عضو الكنيست عن «البيت اليهودي» شولي معلم رفائيلي، التي وافقت على الشراكة في إقامة الحزب الجديد.
وأعلن بينيت أن هذه الخطوة جاءت نتيجة سياسة بنيامين نتنياهو، الذي فاز بأصوات كثيرة من الصهيونيين المتدينين والمستوطنين، واستغل التأييد المخلص من هذا التيار للحكومة ولمعسكر اليمين، ووجّه لهم الضربة تلو الأخرى.
كما انتقد رفاقه في «البيت اليهودي» الذين كبلوا خطواته ومنعوه من الاستقالة من الحكومة في الشهر الماضي. وقال إن الهدف من هذه الخطوة «توحيد صفوف قوى اليمين المسؤول، الذي يحافظ على أرض إسرائيل كاملة ويمنع قيام دولة فلسطينية، أكان ذلك من المتدينين أم العلمانيين».
وقالت شاكيد إن هذه الخطوة تستهدف نفض وخضخضة أحزاب اليمين وإبقاء زبدتها فيها ومنع قوى أخرى تمثل دور اليمين من أن تحصل على أصوات اليمين وتنضم لليسار. وقالت عضو الكنيست رفائيلي: «لقد قدمنا الطلب من منطلق التفكير في مستقبل المعسكر الوطني، المشترك بيننا جميعاً، والرغبة في توسيع معسكر اليمين والهوية اليهودية والالتزام بأرض إسرائيل وشعب إسرائيل».
لكن أوساطاً سياسية أكدت أن خطوة بينيت هذه تستهدف مجابهة الآثار المتوقعة لوجود حزب الجنرالات الجديد، الذي أقامه رئيس أركان الجيش الأسبق بيني غانتس، ويمكن أن يضم الجنرالات موشيه يعلون ويوم طوف ساميا وغال هيرش، وربما أيضاً جابي إشكنازي وإيهود باراك. فهذا الحزب سيجرف أصواتاً كثيرة من اليسار والوسط، وكذلك من اليمين. وبينيت يريد منع ذلك وجذب هذه الأصوات.
وقد أثارت هذه الخطوة ضجة كبرى في صفوف اليمين الإسرائيلي، كونها جاءت بشكل مفاجئ. واعتبرها حزب الليكود دليلاً على أن نفتالي بينيت وشاكيد هما متآمران يخونان المستوطنين الذين فتحوا لهما أذرعهم وفرشوا لهما البساط الأحمر عندما انضما إليهم ومنحوهما أهم منصبين (رئاسة الحزب ووزارة التعليم لبينيت، ووزارة القضاء لشاكيد)، وعندما استقويا، أدارا ظهريهما لهذا الحزب وجمهوره. كما هاجمهما بعض قادة المستوطنات.
ويبدو أن بينيت وشاكيد لم يتوقعا هذا الرد القاسي، فسرّبا إلى الإعلام أن هناك إمكانية واقعية جداً لأن يعود حزب «اليمين الجديد» إلى الاتحاد مع «البيت اليهودي» بعد انتخابات الكنيست مباشرة.
واتضح أن بينيت اشترى اسم حزب قديم مسجل، لكي يوفر الجهود التي يحتاج إلى صرفها لتشكيل حزب جديد. والحزب القديم يدعى حزب «الصهيونية والليبرالية والمساواة» (تسالاش) الذي أسسه الوزير السابق يوسف باريتسكي، في عام 2006، بعد انسحابه من حزب «شينوي»، على أن تسمى كتلة الحزب في الكنيست «اليمين الجديد». وهذه الخطوة أيضاً تنطوي على خطة خبيثة تضمن له الحصول على تمويل من الدولة في الانتخابات، بمبلغ يصل إلى 4 ملايين شيكل (2.3 مليون دولار)، وفي الوقت نفسه تحرره من المسؤولية عن الديون الضخمة على حزب «البيت اليهودي»، التي تقدر بـ22 مليون شيكل (5.8 مليون دولار).



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».